انتقد النائب فيصل الكندري البيان الذي أصدرته مؤسسة البترول الوطنية عن توجهها لرفع أسعار البنزين ومشتقات البترول الأخرى، محذرا وزير النفط من تحمل تبعات قبوله بالتجاوزات في القطاع النفطي.
واعتبر الكندري في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة أن البيان محاولة للتغطية على المخالفات المالية والإدارية وإشغال الشارع والنواب عن الاستجواب المزمع تقديمه لوزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق.
وأكد رفضه أي تضييق على المواطنين أو زيادة الأعباء المالية عليهم، مشددا على أن منحى مؤسسة البترول في هذا الاتجاه توجه خاطئ.
واستغرب أن يتم تدوير مهندسة أمن وسلامة وبيئة إلى منصب أعلى في التخطيط ومن ثم إلى الإدارة المالية للمؤسسة على الرغم من أنها غير متخصصة في هذا المجال، معتبرا أنها سابقة تحصل في القطاع النفطي للمرة الأولى.
وقال الكندري إنه سبق أن طالب وزير النفط باستمرار من أكملوا خدمة 35 عاما جميعا أو أن يحالوا إلى التقاعد، مضيفا أن الوزير تعامل بانتقائية في هذا الشأن وتمت إحالة أصحاب الكفاءات والإبقاء على أصحاب المصالح.
وأوضح أن القياديين الذين تم الإبقاء عليهم هم الذين كانوا على رأس الشركات الخاسرة، في حين تم استبعاد من كانوا في الشركات التي حققت أرباحا وقيمة مضافة وتعمل على زيادة إنتاج النفط.
ولفت الكندري إلى أنه سأل الوزير عن المعايير المتبعة في هذا الجانب ولكنه لم يرد، معتبرا أن هذا الأمر ليس له إلا تفسير واحد وهو تمرير الميزانيات على أهواء القياديين.
وقال إن نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية تضخم راتبه في عام 2007 من 3 آلاف إلى 12 ألف دينار، وذلك حتى يصل «الباكيج» حين تقاعده إلى مليون دينار تقريبا.
وشدد على أن هذه أموال الدولة والشعب وليست أموال بعض القياديين وهذه الحقيقة المرة في «الباكياج» التي يعرفها الجميع.
وانتقد اتصالات وزير النفط والرئيس التنفيذي ونائبه بالنواب لمعرفة بعض التفاصيل عن الاستجواب قبل تقديمه بشكل رسمي، معتبرا أن الوزير بطاعته للرئيس التنفيذي ونائبه يدمر القطاع النفطي.