العزب: الحكومة تجدد تضامنها مع العبدالله ولن يسعفنا الوقت لحضور الجلسة المقبلة

وصف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب العلاقات الكويتية - النمساوية بالقوية والمستمرة منذ ما يزيد على 50 عاما، مضيفا ان الكويت والنمسا دولتان تنتهجان مبدأ الحياد في العلاقات الدولية، حيث أسست النمسا قانونها على مبدأ الحياد، هذا المبدأ الذي تؤمن به الكويت ولذلك علاقاتنا مع الدول العربية ووساطاتنا المستمرة دائما من أعلى هرم الدولة المتمثل بصاحب السمو الأمير، حيث يرى سموه ضرورة بقاء علاقات الكويت مستقرة ومستمرة ومتوازنة مع الجميع.

وبشأن وجود اتفاقيات في مجال العدل بين الكويت والنمسا أوضح العزب - في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي أقامته السفارة النمساوية بعيدها الوطني مساء امس الأول - ان الكويت تسعى لأن تكون لديها اتفاقيات مع كل الدول الديموقراطية مثل اتفاقياتها مع بريطانيا، وهذا ينطبق على النمسا طالما تربطنا بها علاقات اقتصادية وقانونية، لافتا إلى أنه زار النمسا قبل شهرين للتنسيق بشأن الاتفاقيات القانونية.

وأوضح العزب بشأن جلسة مجلس الأمة الأخيرة وتوقعات الحكومة، ان الحكومة لا تجزع من العمل المؤسسي المبني على اسس دستورية، مضيفا ان ما يحصل بالنسبة لنا أمر يسير في سياقه القانوني والدستوري وسيكون تحت نظر وبصر وبصيرة سمو الأمير، وسموه ميزان البلد، وبالتالي نحن لأن نجزع من الرقابة البرلمانية وغيابها استبداد محقق دون أدنى شك.

وعما يقال ان الحكومة ستقدم استقالتها وعدم حضورها للجلسة المقبلة، قال العزب ان الحكومة سترتب وتنسق المواقف بعد ما حصل في الجلسة الأخيرة، مجددا تأكيد الحكومة على تضمانها مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة، ولكن سننظر بالأمور من زاوية دستورية ودون ادنى شك لن يسعفنا الوقت لحضور الجلسة المقبلة.

وعن وجود شبهة دستورية للاستجواب، قال مادام الوزير العبدالله اعتلى المنصة وفند محاور الاستجواب ما يراه دستوريا وغير دستوري هذا من حق الوزير، مضيفا ان القضية انتهت ونحن الآن بصدد طلب طرح ثقة يترتب عليه جلسة يتحدث فيها أطراف طرح الثقة، ولكن ما يتحدث عنه البعض في ان العدد وصل الى إعلان المواقف، فالنواب احرار بما يبدون من مواقف وآراء، موضحا ان هذه هي الديموقراطية وعلينا ان نؤمن بأن العمل الديموقراطي فيه أنات وإرهاصات قد تؤدي الى هذه النتائج.

وبخصوص سباق النواب لتقديم استجوابات جديدة خاصة بعد تصريح رئيس مجلس الأمة بأن الحكومة لن تدخل المجلس في الجلسة المقبلة، قال نحن ما دمنا في جلسة ننتظر فيها طلب طرح ثقة، من غير المعقول ان يقدم فيها استجواب ايضا، لكن من حق النائب ان يعلن متى يشاء ان لديه أداة يريد ان يستخدمها، مضيفا ان التوقيت والمواءمة والملاءمة أمر متروك لأعضاء مجلس الأمة، مبينا ان الحكومة ايضا ستنظر من زاويتها لدستورية هذا الاستجواب ومدى توقيت هذا الاستجواب وفقا للأطر الدستورية.

وعن جهود الوزارة في مكافحة التطرف والإرهاب، أشار العزب الى ان الوزارة وقعت اتفاقيات عديدة مع جميع الدول منها بريطانيا ومصر ودول عربية وفي إطار جامعة الدول العربية ومجلس دول التعاون، وبصفتي نائب رئيس مجلس وزراء العدل العرب أولوياتنا المقبلة توقيع الاتفاقيات لصد الإرهاب الذي بدأ يفتك في كل دول العالم وليس فقط في الدول العربية.

وعن إعلان المملكة العربية السعودية عودتها الى الإسلام الوسطي، أوضح ان المملكة هي دولة مكملة لنا في دول مجلس التعاون ولديهم استراتيجياتهم، معربا عن ثقته بالقيادة السعودية وما تتجه اليه المملكة، مؤكدا ان دول مجلس التعاون منظومة متكاملة تربطها علاقات وثيقة ونحن قادمون الى ما هو أفضل.

من جهته، أكد سفير جمهورية النمسا لدى البلاد د.زيغورد باخر قوة ومتانة العلاقات النمساوية - الكويتية والتي وصفها بالتاريخية والمتطورة على مختلف الأصعدة، لافتا إلى أن ما يميز العلاقات الديبلوماسية بين البلدين والتي بدأت منذ أكثر من 50 عاما، وتحديدا في عام 1965، هو أنها بنيت على اسس صلبة من بنيت على أسس صلبة من الصداقة والثقة والاحترام والتفاهم المتبادل.
وأشار باخر، في تصريح للصحافيين على هامش الحفل، إلى خصوصية العيد الوطني لبلاده والذي يحيي ذكرى اليوم الذي اقر فيه البرلمان النمساوي قانون الحياد في عام 1955.

ولفت باخر إلى أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين تعكس عمق العلاقات.
وعن التعاون الثقافي بين البلدين، أشار إلى أهمية التبادل الثقافي بين البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية والتفاهم المشترك بين الشعبين الصديقين، كاشفا عن فعالية موسيقية ستقيمها السفارة في الخامس من شهر نوفمبر القادم حيث سيقوم 20 عازفا نمساويا بتقديم ابداعاتهم على مسرح السالمية.

وعن مدى دعم بلاده لجهود صاحب السمو الأمير في حل الأزمة الخليجية لفت باخر إلى أن بلاده تدعم جهود الوساطة الكويتية والمساعي المحمودة لصاحب السمو الأمير لحل الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أن هذا الموقف لا يعبر عن جمهورية النمسا فقط ولكن أيضا كل دول الاتحاد الأوروبي التي تؤيد تلك الجهود وتدعمها وتتمنى لها النجاح في التوصل إلى حل لهذه الأزمة الصعبة بين الأشقاء، وجمهورية النمسا على أتم الاستعداد إلى مد العون متى طلب منها ذلك.

وردا على سؤال حول تقييمه للتجربة الديموقراطية الكويتية أوضح أن الديموقراطية الكويتية عريقة حيث تم تأسيس البرلمان منذ الاستقلال.

السفير العراقي أكد أن الكويت تبرعت بتنظيفه من الجانبين

الهاشمي: التفاصيل الدقيقة لتنظيم الملاحة في خور عبدالله أحيلت للجنة العليا

أسامة دياب

أكد السفير العراقي لدى الكويت علاء الهاشمي بشأن اجتماع اللجنة المعنية بتنفيذ بنود اتفاق تنظيم الملاحة في خور عبدالله التي اجتمعت مؤخرا في الكويت، ان الاتفاقات مستمرة وقديمة وليست جديدة لكن هناك قضايا تنفيذية عملية، مضيفا ان الكويت تبرعت بتنظيف الخور من الجانب العراقي إضافة الى الجانب الكويتي، وسيكون هناك تعاقدات مع شركات بهذا الخصوص، موضحا ان اللجنة أحالت التفاصيل الدقيقة بشأن تنظيم الملاحة في الخور بين البلدين الى اللجنة العليا.

وأضاف الهاشمي - في تصريح للصحافيين على هامش حفل سفارة النمسا بعيدها الوطني - ان القضايا الفنية البسيطة تمت المصادقة عليها بين البلدين بينما القضايا السيادية رحلت الى مرحلة لاحقة، مشيرا الى ان اجتماع اللجنة عقد بتمثيل على مستوى وكيل وزيري النقل في كلا البلدين وكان هناك تفاهم وتبادل أفكار جيد جدا، لافتا إلى أن توقيع الطرفان على محضر مشترك يدل على اننا قطعنا شوطا نحو الأفضل، وخصوصا ان الاجتماع السابق كان قد انتهى من دون توقيع لان الجانب العراقي طالب ببعض التغييرات البسيطة رفض الجانب الكويتي ادراجها في محضر الاجتماع آنذاك.

وعن الزيارة الأخيرة لوزير النقل العراقي الى الكويت وما اذا كان قد ناقش مع الجانب الكويتي ملف النقل البري، قال الهاشمي ان الوزير ناقش ملف النقل البري والربط السككي، مبينا ان قضايا إلغاء الحواجز وغيرها تحتاج الى تصميم مشترك ولقاءات خاصة بمناقشتها، لافتا الى ان الجانبان اتفقا على ان يعقد اجتماع اللجنة المقبل في بغداد، حيث سيعمل كل جانب على اعداد ملفاته، مشيرا الى ان وزير النقل العراقي رحب بقضية الربط السككي لكن نحتاج الى مزيد من التفاصيل الفنية وحتى الآن لم نصل الى هذه المرحلة لكن يوجد مباركة من صاحب السمو الامير والقيادة العراقية لدعم هذا التوجه.