- 26 مشروعاً قيد التنفيذ وتوقيع عقدين خلال الأسبوعين المقبلين
- بانتظار الجهات الرقابية لتوقيع 6 عقود بينها تطوير طريق الغوص المرحلة الثالثة والمرحلتين الثانية والثالثة من طريق السالمي وعقد «المطلاع السكنية»
- %86 نسبة الإنجاز في مشروع جسر جابر والانتهاء وفق الجدول الزمني
- الهيئة تنتهج سياسات الافتتاحات الجزئية والمراحل لفك الاختناقات المرورية
- تطوير شارع القاهرة ومشروع الدائري الثالث والثاني وطريق الفحيحيل والدائري الأول المرحلة الثالثة عقود في طور التنفيذ
فرج ناصر
أكد مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري م.احمد الحصان انه جار ضم القطاعات التي ستكون تحت مظلة الهيئة وهي إدارة الطرق وصيانة الطرق السريعة والمركز الحكومي للمختبرات، كما تسعي الهيئة جاهدة لتجهيز ميزانية السنة المقبلة والبالغة تقريبا 558 مليون دينار، وذلك حسب الدفعات النقدية للمشاريع.
وأضاف ان الهيئة تنتهج الآن سياسات الافتتاحات الجزئية والمراحل لمشاريع الطرق في البلاد لفك الاختناقات المرورية وكذلك الإسراع في إنجاز المشاريع وحث المقاولين على تسليمها قبل الموعد التعاقدي.
وقال ان لدينا حاليا بحدود الـ 26 مشروعا قيد التنفيذ بالإضافة الى عقدين سيتم توقيعهم خلال الأسبوعين المقبلين وان من أبرز المشاريع التي سيتم تنفيذها هي تطوير طريق السالمي والطرق المحيطة بمنطقة جنوب السرة (الأفنيوز)، وكذاك اتفاقية الدعم الفني، وكذلك بانتظار الجهات الرقابية لتوقيع 6 عقود هي تطوير طريق الغوص المرحلة الثالثة ومشروع جنوب السرة المرحلة الثالثة وطريق السالمي المرحلة الثانية والثالثة بالإضافة الى عقد مشروع منطقة المطلاع السكنية التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والطرق المؤدية لمنفذ العبدلي الحدودي وكذلك هناك عقود في طور التنفيذ وهي تطوير شارع القاهرة والاتفاقيات ومشروع الدائري الثالث والثاني وطريق الفحيحيل والدائري الأول المرحلة الثالثة.
وعن مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد، قال ان نسبة إنجاز المشروع بلغت حتى الآن ما يقارب الـ %86 وسيتم الانتهاء من أعمال وفق الجدول الزمني المحدد.
الجدير بالذكر ان هيئة الطرق والنقل البري تهدف الى إدارة منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية والإشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها وتتمثل أهدافها في تلبية الطلب على شبكات الطرق وخدمات النقل وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة لخلق نظام متكامل ومستدام يلبي متطلبات نمو الدولة والمجتمع وتطوير خدمات النقل الجماعي ودعم وتوعية المجتمع وتقديم الخدمات الخاصة بالطرق والنقل ورفع المواصفات والمعايير الخاصة بمنظومة الطرق والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة الطوارئ الطبية وغيرها من الجهات الحكومية.