دعا النائب ثامر السويط الحكومة إلى أن تسارع في تقديم استقالتها، محذرا من محاولات تفريغ الدستور وتغييب الرقابة الشعبية من خلال الغياب والمماطلة بحجة التشكيل.
وأضاف السويط في تصريح صحافي، أبدى نواب مجلس الأمة حسن النوايا في التعامل مع الحكومة ومد يد التعاون من خلال المهلة التي منحها إياها خلال دور الانعقاد الاول حتى تعالج الملفات العالقة، ولكن من غير المقبول ان تواجه هذه النوايا الحسنة بمحاولات تفريغ الدستور من محتواه.
وتابع، الاستجواب وطرح الثقة جميعها ممارسات ديموقراطية نظمها الدستور الكويتي الذي نحتكم له جميعا، وبالتالي ليس هناك عذر او داع لدى الحكومة في عدم التعامل مع الوضع الراهن سواء بقبول استقالة الوزير المستجوب او باستقالة الحكومة بكاملها وإعادة تشكيلها.
وزاد، صحيح ان لدينا تحفظات على اداء بعض الوزراء ومن هذا المنطلق ندعو رئيس الحكومة الى الأخذ بعين الاعتبار آراء النواب بصفتهم ممثلي الشعب الكويتي حول اداء هؤلاء الوزراء وأن يستبدل من يثبت ضعف أدائه وقلة عطائه، بدماء جديدة قادرة على العمل والعطاء والتطوير الذي ننشده.
واستدرك قائلا: وقبل ذلك كله نجدد دعوتنا للحكومة بسرعة اتخاذ خطواتها بشأن استيعاب تداعيات طرح الثقة بالوزير الشيخ محمد العبدالله والخروج من هذا الوضع، والعودة الى العمل والانجاز لخدمة الشعب الكويتي، والتعاون مع المجلس لسن التشريعات والقوانين المنتظرة.
وختم تصريحه قائلا: مع كامل احترامنا للوزير المستجوب وكل أعضاء الحكومة ولكن تبقى مصالح الكويت والكويتيين اهم واكبر من الجميع، ولا يمكن القبول بتوقف عجلة العمل والانجاز لأي سبب كان.