مريم بندق
أوضحت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» ان الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء سيتحدد فيه شكل الوضع الذي سيطرأ على الحكومة وما إذا كان سمو رئيس الوزراء سيتقدم باستقالة الحكومة أو سيقتصر الأمر على وضع استقالة الوزراء تحت تصرف سموه.
وقالت المصادر انه في حالة استقالة الحكومة سيحتاج الأمر الى وقت أطول لإنجاز الإجراءات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة الى جانب ضرورة تقديم الحكومة الجديدة برنامج عمل جديدا الى مجلس الأمة.
واستطردت المصادر قائلة: أما استقالة الوزراء وقبول 4 أو 5 استقالات منهم فمعناه سرعة إعلان التعديل الجديد خلال أسبوعين على الأكثر بحيث تتمكن الحكومة من حضور الجلسة البرلمانية في 14 نوفمبر المقبل لأن الحكومة في هذه الحالة تظل قائمة ومن غير الدستوري ان تكون الحكومة قائمة ولا تحضر جلسات المجلس. وكان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب قد صرح لوكالة الأنباء الألمانية بأن الحكومة لن تحضر جلسة مجلس الأمة المقبلة وأنها ستحضر الجلسة التي تليها.
يذكر ان الجلسة المقبلة مقررة بعد غد الثلاثاء، وبحسب لائحة المجلس فإن جلسة طرح الثقة المقررة اليوم التالي تعتبر مكملة لجلسة الثلاثاء والجلسة التي تليها حسب اللائحة تعقد في 14 نوفمبر.