أعلن المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما امس، على 10 متهمين بالسجن المؤبد، وإسقاط الجنسية عنهم، بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وحيازة مواد مفرقعة وأدوات تستخدم في صناعتها وأسلحة نارية تنفيذا لأغراض إرهابية.
وقال الحمادي في تصريح ان: «المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما امس على 10 متهمين بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن المؤبد عما اسند إليهم من اتهام للارتباط ومعاقبة المتهم التاسع بالحبس شهر وتغريمه 100 دينار عن تهمة حيازة سيف بدون ترخيص من الجهة المختصة، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين، ومصادرة المضبوطات، عن تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وحيازة مواد مفرقعة وأدوات تستخدم في صناعتها وأسلحة نارية تنفيذا لأغراض إرهابية والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين».
وقال ان النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن ضبط جماعة إرهابية، حيث دلت التحريات على قيام شخص (متوفى في العراق) قبل سفره بتجنيد عناصر بحرينية من اجل تسفيرهم إلى العراق وإيران لتلقي التدريبات العسكرية على كيفية استعمال الأسلحة والمتفجرات، وتمكن سالف الذكر من تأسيس جماعة إرهابية داخل البحرين من اجل القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة حيث تمكن بعد هروبه خارج البحرين وقبل وفاته عام 2014 من تجنيد كل من المتهمين الأول حتى الثالث وجميعهم هاربون ومقيمون في إيران، كما قام بضم المتهم الرابع الذي قام بدوره بتجنيد المتهمين الخامس حتى العاشر، كما سهل ورتب للمتهم الرابع والخامس والعاشر السفر إلى إيران لتلقي التدريبات العسكرية وبعد عودتهم كلفهم بتسلم شحنات من الأسلحة والمواد المستخدمة في صنع المواد المتفجرة وقام المتهم الرابع مع الخامس والسابع بتخبئتهم في مخازن سرية كما سافر المتهم الرابع والخامس والسابع إلى العراق في بداية عام 2014 لتلقي التدريبات العسكرية من اجل القيام بعمليات إرهابية في مملكة البحرين ثم تم إدخال عدة شحنات من الأسلحة والمتفجرات إلى مملكة البحرين وتخزينها، وعند القبض على المتهمين تم ضبط العديد من المواد والأجهزة الداخلة في صنع المتفجرات في منازلهم كما تم ضبط المستودع الذي كانوا يستخدمونه في تخزين المواد المتفجرة».
وأوضح الحمادي ان النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.