- النائب العام: 100 مليار دولار أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج
قال النائب العام السعودي الشيخ سعود المجيب إنه جرى استدعاء 208 أشخاص للاستجواب في التحقيق ضمن الحملة على الفساد، مشيرا الى انه تقرر الإفراج عن 7 منهم دون توجيه اتهامات.
ونقلت وكالة «رويترز» عن الشيخ سعود المجيب قوله امس إنه: «بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود».
وجدد النائب العام السعودي التأكيد على أن الأنشطة التجارية لم تتأثر بالتوقيفات الأخيرة، مشيرا الى أن الحسابات البنكية الشخصية وليست التجارية هي التي جمدت. وفي سياق ذي صلة، قالت مصادر مصرفية لوكالة «رويترز» امس، إن البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة طلب من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.
وكانت السلطات السعودية قد أكدت من قبل أن التسعة عشر جميعهم تقريبا موقوفون في قضية فساد كبرى. ومن هؤلاء الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وهي شركة استثمار دولية.
وقالت المصادر المصرفية إن الطلب ورد في نشرة صدرت الأسبوع الجاري وان البنوك استجابت للطلب.
وأضافت أن السلطات الإماراتية لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.
إلى ذلك، صدر أمر ملكي بترقية وتعيين 56 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حيث شمل الأمر الملكي ترقية 26 قاضيا في مختلف درجات السلك القضائي، وتعيين 30 قاضيا، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان امس.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د.وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات وتعيين يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء، سائلا المولى عز وجل أن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل، وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.