نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما أوردته وكالة «رويترز» عن تحضير وزارة المالية لإصدار سندات بقيمة 1.7 مليار دولار، قائلا: لا إصدار يوروبوندز مرتقبا ولا نية لإصدار جديد في نهاية العام، شارحا أن وزارة المالية ومصرف لبنان اتفقا قبل الأزمة السياسية الراهنة وقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في منتصف أكتوبر في واشنطن، على إجراء عملية تبادل، بحيث تصدر الحكومة سندات يوروبوندز بقيمة 1.750 مليار دولار، يسدد المصرف المركزي قيمتها عبر تحويل سندات بالليرة اللبنانية من محفظته إلى وزارة المالية، وأن المالية سددت نقدا السندات المستحقة في أكتوبر من دون إصدار سندات بديلة في السوق. وأكد أن المصارف اللبنانية لديها وسيبقى لديها المؤونات اللازمة لمواجهة مخاطر الائتمان في حال تباطؤ الاقتصاد، لافتا إلى أنه من شأن العمليات المالية لعام ٢٠١٧ والتي ما زالت قائمة، أن تسمح للمصارف بدفع معدلات فائدة أعلى للمودعين، سواء لمواجهة مخاطر البلد أو لمواكبة معدلات الفائدة المتزايدة عالميا، وذلك مع الحفاظ في الوقت نفسه على ربحيتها.
ورغم الأزمة التي انحسرت نسبيا بعد إطلالة الرئيس الحريري التلفزيونية، ارتفعت قيمة سندات لبنان بالدولار بعدما شهدت موجة هبوط شديدة خلال الأسبوع الماضي. وقد ارتفع الإصدار المستحق في ٢٠٢٤ بواقع 2.4 سنت، بينما ارتفعت قيمة السندات ذات الإصدارات التي تستحق في ٢٠٢٧ و٢٠٢٨ و٢٠٣٢ بما يصل إلى 1.6 سنت. وما زالت معظم الصناديق الاستثمارية تستحوذ على السندات اللبنانية نتيجة مردودها المرتفع، حتى ان أحد كبار المصارف الاستثمارية العالمية نصح المستثمرين بشراء سندات اليوروبوندز اللبنانية، خصوصا ان المصارف هي المكتتب الأكبر في سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية. وتشير التقارير الى أن ما يقارب ٦٠% من الاستثمارات في السندات اللبنانية، وتحديدا اليوروبوندز، هي لدى المصارف اللبنانية.
وقد أجرى رئيس دائرة الأبحاث في مصرف «بلوم إنفست» مروان مخايل، مقارنة بوضع سوق سندات اليوروبوندز قبل إعلان الرئيس الحريري استقالته وما هي عليه اليوم. ويقول ان مؤشر الأسهم انخفض بنسبة 8.65% في الفترة المذكورة، وأن العائد على السندات التي تستحق في ٥ سنوات، ارتفع ٢١٠ نقاط، فيما تلك التي تستحق في ١٠ سنوات ارتفعت بواقع ١٦٧ نقطة. أما مؤشر «Blom index» فانخفض بواقع 3.24% بين الفترتين.
وتعتبر سندات الخزينة وسيلة تستخدمها الدولة كأداة مالية تستدين من خلال طرحها في الأسواق كمية من الأموال لتغطية استحقاقات معينة.
وكلما ارتفعت نسبة المخاطر التي يمكن المالية العامة أن تواجهها، ارتفعت الفوائد المطلوبة على هذه السندات، خوفا من تعثر الدولة ووزارة المال في تغطية قيمتها عند الاستحقاق. وهذا ما يبرر بشكل أساسي تغير فوائد السندات الأجنبية أو بالعملة المحلية.
ويمكن الإشارة في هذا المجال الى عدة تعليقات:
1 ـ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يلفت الى أن سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية تقدر حاليا بأقل من قيمتها، ولكن متى انتهت الأزمة وعادت الأمور الى طبيعتها، ستستعيد هذه السندات مستويات أفضل.
2 ـ الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أكد أن زيادة المخاطر على سندات تم إصدارها من قبل، يترجم على شكل انخفاض في أسعار هذه السندات ليصبح سعرها أقل من ١٠٠%، وهو سعر طرحها. في هذه الحال يتم شراء أدوات مالية أخرى بالتوازي مع سندات الخزينة هي عبارة عن عقود تأمين على هذه المستندات أو ما يعرف بالـ CDS. ولحظة استقالة الحريري، ارتفعت أسعار عقود التأمين على سندات الخزينة بحكم أن هشاشة الوضع السياسي تؤدي الى تعطيل القرار الاقتصادي والمالي وتزيد مخاطر الدولة المالية، وخصوصا مخاطر عدم السداد عند الاستحقاق، لذا تخوف المستثمرون وبدأوا ببيع سندات الخزينة، مما قلل سعرها في الأسواق، وارتفعت معها عقود التأمين على هذه السندات.
ويشير عجاقة الى أن استقالة الحريري أدت الى انخفاض قيمة السندات في العملات الأجنبية بنسبة ٨%، أي من ١٠٠ الى 92.156 في أدنى مستوى لها (LW2969746)، لكن الحجم المتداول بقي قليلا نسبة الى الأحجام المطروحة في الأسواق، بحكم أن المقرضين الأساسيين للدولة اللبنانية، وهم تحديدا المصارف التجارية ومصرف لبنان، لم يعمدوا الى بيع هذه السندات، لمعرفتهم بالظروف التي تمر بها البلاد، مما حافظ على الانضباط ضمن سوق السندات، لذا اقتصرت الحركة في الأسواق على حجم بسيط من السندات المبيعة. وبالتالي، ومع إعلان الحريري قرب عودته الى لبنان، أخذت أسعار السندات في الارتفاع، وانخفضت معها كلفة عقود التأمين على السندات بحدود الـ ٤٠ نقطة.