قال تقرير «الشال» الاقتصادي انه بانتهاء نوفمبر 2017، انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2017/2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، نحو 50.4 دولارا، ولشهر نوفمبر، معظمه، نحو 59.4 دولار للبرميل، أي مرتفعا 5.1 دولارات للبرميل، وما نسبته 9.4% عن معدل أكتوبر البالغ نحو 54.3 دولارا للبرميل.
وهو أعلى بنحو 14.4 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 32%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل، وأيضا أعلى بنحو 9 دولارات عن معدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية. وكانت السنة المالية الفائتة 2016/2017، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 44.7 دولارا، ومعدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية أعلى بنحو 12.8% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو 20.6 دولارا للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -أكتوبر 2017/2018- الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية أكتوبر الفائت 7.53 مليارات دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في نوفمبر، بما قيمته 1.3 مليار دينار، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، 13.6 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 1.9 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة والبالغة 11.7 مليار دينار. وتم تحصيل نحو 808.4 ملايين دينار، إيرادات غير نفطية، خلال نفس الفترة، قد تبلغ لمجمل السنة المالية، نحو 1.3 مليار دينار، وعليه، قد تبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية 14.9 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم، باعتمادات المصروفات البالغة 19.9 مليار دينار، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 عجزا افتراضيا قيمته نحو 5 مليارات دينار.
وإذا افترضنا توفيرا في جملة المصروفات بحدود 6.3% أسوة بالسنة المالية الفائتة، فسوف تنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار دينار، وهو مجرد تقدير، حينها سوف تسجل الموازنة العامة عجزا تتراوح قيمته بين 3.5 و4 مليارات دينار.
27 مليار دينار القيمة السوقية للشركات المدرجة
أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي أن أداء بورصة الكويت خلال نوفمبر كان أقل نشاطا مقارنة بأداء أكتوبر، فقد حققت انخفاضا في معدل قيمة التداول اليومي بنحو 22.9% ببلوغه 15.6 مليون دينار مقارنة بمعدل بنحو 20.2 مليون دينار لشهر أكتوبر، ومعها انخفضت قيمة مؤشر الشال بنحو 6.4% في شهر واحد.
وطالت الانخفاضات في نوفمبر جميع المؤشرات الرئيسية في البورصة، فانخفض مؤشر كويت 15 بنحو 6.1%، عندما اقفل عند نحو 908.5 نقاط، مقارنة بنحو 967.8 نقطة في نهاية أكتوبر 2017.
وأقفل مؤشر البورصة الوزني عند نحو 398.8 نقطة، مقارنة بنحو 419.9 نقطة، في نهاية أكتوبر، فاقدا ما 5%، وسجل المؤشر السعري للبورصة، نحو 6196.5 نقطة، مقارنة بنحو 6513.8 نقطة، في نهاية أكتوبر، وبانخفاض 4.9%.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 21 يوم عمل) إلى نحو 327.6 مليون دينار، أي ما يعادل 1.084 مليار دولار، أي تراجعت بنحو 137.6 مليون دينار، أو 29.6%، عن مستوى أكتوبر عندما بلغت نحو 465.3 مليون دينار، ولكنها ظلت مرتفعة 27%، عن مستوى سيولة الشهر نفسه من 2016.
وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 38.5 مليون دينار، بتاريخ 07/11/2017، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، بتاريخ 28/11/2017 عندما بلغت 6.4 ملايين دينار.
وحظي قطاع البنوك بأعلى نصيب من جملة قيمة التداول - السيولة - بحيازته نحو 148 مليون دينار، أو ما يمثل نحو 45.2% من جملة السيولة، تلاه قطاع الخدمات المالية بسيولة بنحو 57.4 مليون دينار، أي بما نسبته 17.5% من إجمالي قيمة تداولات السوق.
وبلغت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة -157 شركة - خلال نوفمبر 2017، نحو 27.2 مليار دينار، بانخفاض 5% مقارنة مع نهاية أكتوبر 2017، أي فاقدة نحو 1.4 مليار دينار هي خسائر المستثمرين فيها، وهو ما يعكسه مستوى انخفاض قراءة المؤشر الوزني.
ولكن، عند مقارنة قيمتها، مع نهاية ديسمبر 2016، نلاحظ أنها حققت ارتفاعا بلغ نحو 1.5 مليار دينار، وهو ارتفاع بلغت نسبته 5.9%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية 2016، بلغ نحو 79 شركة من أصل 157 شركة مشتركة، في حين سجلت نحو 76 شركة انخفاضات متباينة، بينما شركتان لم تتغير قيمتهما.
1.4 مليار دينار فائض الميزان التجاري بانخفاض 9.4%
ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي أن الميزان التجاري (صادرات سلعية ناقصا واردات سلعية)، حقق في الربع الثاني من العام الحالي، فائضا بلغ نحو 1.4 مليار دينار، بانخفاض 9.4% عن مستوى فائض الربع الأول من العام الحالي، وفقا للنشرة الإحصائية الفصلية (أبريل- يونيو 2017)، لبنك الكويت المركزي.
وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال الربع الثاني، نحو 3.9 مليارات دينار، منها نحو 89.2% صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 2.4 مليار دينار، بانخفاض 4.2% عن مستوى وارداتها السلعية، خلال الربع الأول.
وكانت الكويت قد حققت فائضا، في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.625 مليار دينار، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضا، في النصف الأول من العام الحالي 3.097 مليارات دينار، أو نحو 6.19 مليارات دينار، فيما لو حسب للعام 2017، كاملا. وهذا الفائض سيكون أعلى، بنحو 33%، عن مثيله المحقق، في عام 2016، البالغ نحو 4.658 مليارات دينار، وذلك بسبب التحسن في أسعار النفط.
وحققت أسعار المستهلك، في الربع الثاني من العام الحالي، نموا موجبا، بلغت نسبته 0.3%، إذ بلغ معدلها نحو 112.1 (سنة 2013=100)، مرتفعا من معدل نحو 111.8، في الربع الأول من العام الحالي، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير الارتفاع في أسعار السلع والخدمات المتنوعة من معدل نحو 100.6، إلى معدل نحو 103.4 (+2.8%).
وتشير النشرة إلى انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من 1.63%، في الربع الأول من العام الحالي، إلى نحو 1.60%، في الربع الثاني من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي 1.6%.
وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض ارتفاعه، من نحو 4.58% إلى 4.71%، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي 2.9%، للفترة نفسها.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 34.5 مليار دينار، بانخفاض 35.058 مليار دينار، في نهاية الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو 1.3%.
وأخيرا، ارتفعت، مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى 37.4 مليار دينار، من 36.9 مليار دينار، في نهاية الربع الأول 2017، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغ 1.3%.