خطفت ميليشيات الحوثي أربعة من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى عضوين من مجلس الشورى عن حزب المؤتمر الشعبي العام، وضابطين من الحرس الجمهوري المواليين للرئيس اليمني الراحل علي صالح، وأودعتهم سجونا سرية.
ومن بين المختطفين النائب البرلماني علي الكبودي عن محافظة ذمار، والنائب محمد صالح.
كما أعدت ميليشيات الحوثي قوائم لقياديين وكوادر ونواب في حزب المؤتمر الشعبي تقوم بملاحقتهم.
وفي سياق متصل أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش أن تمسك ميليشيات الحوثي بالسيطرة على سلطات ومقدرات الدولة اليمنية في صنعاء، يهدف إلى الإمساك بالأموال، ورأى أنه مع التصفيات الجارية لقيادات وعناصر في حزب المؤتمر الشعبي ستتضح أكثر ملامح النهب الحوثي لمقدرات الدولة اليمنية.
وقال قرقاش في سلسلة تغريدات أمس إن: «الحوثي في تمسكه بالسلطة في صنعاء يتمسك بسيطرته على دخل الدولة، الذي يقدر بما بين 3.5 و 5 مليارات دولار سنويا، أموال تنفق على محازبيه فقط وعلى دعم ميليشياته الإرهابية. المال جزء أساسي في المشهد».
ورأى أنه: «مع التصفيات الجارية للمؤتمر وعناصره في مناطق سيطرة الحوثي ستغدو ملامح النهب الواسع لمقدرات الدولة واضحة»، معتبرا أن غطاء الشراكة السابق انكشف وستتضح التكلفة المالية لانقلاب الميليشيا الإرهابية.
في هذه الأثناء، دعت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار، إلى دعم الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وسرعة الالتفاف حول الترتيبات التي تجريها الحكومة الشرعية، الهادفة إلى إعادة ترتيب صفوف حزب المؤتمر للمشاركة في هزيمة ميليشيات الحوثي الانقلابية سياسيا وعسكريا.
ميدانيا، نشرت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تسجيلات لعملية استهداف تمت قبل أيام لورش تصنيع وتعديل صواريخ أرض أرض وصواريخ باليستية في صعدة، والتي يوجد بها عدد من الخبراء والفنيين الأجانب.