عبر عضو مجلس الأمة السابق كامل العوضي عن صدمته من خبر إعلان شركة الدرة للعمالة المنزلية عن بدء استقبال طلبات المواطنين والوافدين لجلب العاملة المنزلية النسائية من جمهورية سريلانكا بأسعار تبدأ بـ 990 دينارا، مؤكدا أن عموم الشعب الكويتي شعر بنفس الصدمة بمجرد إعلان الخبر بعد أن ظنوا أن الشركة ستخلصهم من جشع أصحاب المكاتب المنزلية، محملا الحكومة ومجلس الأمة معا المسؤولية عن مثل هذه الممارسات وسكوتهم عليها حتى تمادى البعض وأصبح يتحدى الحكومة جهارا نهارا، محذرا من أنه ربما يقوم بكشف الحقائق والأسماء المسؤولة عن هذه الممارسات غير المسؤولة في حال عدم توقف هذه المهزلة، ومشيدا بالوقت نفسه بالتحركات السريعة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بعد انتشار الخبر بين المواطنين واستضافة النائب السابق العوضي في إذاعة «نبض الكويت» للتحدث عن هذا الموضوع، واصلا الشكر الى وزير التجارة خالد الروضان على تحركاته السريعة أيضا وضغطه على أصحاب المكاتب لإلزامهم بأسعار مقبولة للمواطنين بما يفرحهم ويرضيهم.
وأضاف العوضي أن شركة الدرة للعمالة المنزلية واجهت منذ إقرارها العديد من العراقيل المصطنعة من قبل أصحاب المصالح الذين لا يرغبون بتأسيسها لأغراض شخصية ومكاسب مادية على حساب المواطنين المنهكين أصلا بأعباء الحياة، مشيرا إلى أن الشركة قامت بالإعلان عن استقدام شركة العمالة المنزلية بعد ثلاث سنوات من تاريخ إقرار القانون في مجلس الأمة عام 2015 مع أن مؤسسات مالية كبرى بمئات ملايين الدنانير تم تأسيسها وباشرت عملها خلال سنة وثمانية أشهر فقط، مؤكدا أن هذه الأسعار التي طرحتها الشركة مغايرة تماما للأسعار التي وردت في كتب رسمية من سفرائنا في أكبر دول مصدرة للعمالة المنزلية مثل الهند والفلبين وسريلانكا، مشيرا إلى أن هذه الممارسات توحي بوجود أطراف مستفيدة وأن جميع من يدور في فلك هذه القضية من سفراء وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأصحاب المكاتب هم في دائرة الشك بشكل أو بآخر لعدم اتضاح الرؤية ومحاولة المستفيدين خلط الحابل بالنابل.
وأضاف العوضي أن «كتب سفرائنا في تلك الدول حددت وبأدق التفاصيل تكلفة استقدام العاملة المنزلية والتي لم تتجاوز 380 دينارا للعاملة الفلبينية والعاملة الهندية و170 دينارا للعاملة السيلانية، وهذا يعني أن هذا الفارق الرهيب في التكلفة بين ما أعلنه سفراؤنا وبين ما حددته الشركة يعتبر ربحا للشركة وهو ما يخالف القانون، حيث إن الشركة لم تؤسس بغرض تحقيق الربحية على حساب المواطن المسكين، بل أنشأت من الأساس للتخفيف عنه فيما يتحمله من أعباء مالية جسيمة مقابل الحصول على عاملة منزلية، خاصة أن معظم المستفيدين من هذه العمالة هم من العجائز وكبار السن الذي يضطرون للحصول على قروض من البنوك لسد متطلبات الحصول على هذه العمالة.
وشدد العوضي على أن ما حدث يستدعي محاسبة مجلس إدارة الشركة ومقابلتهم بالأسعار التي تقدم بها السفراء والتي تعتبر أقل بثلاثة أضعاف عن الأسعار التي طرحت من قبل الشركة، مبينا أن إقالة مجلس إدارة الشركة بات مطلبا شعبيا ملحا كما تظهر الردود الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن قانون إنشاء شركة الدرة للعمالة المنزلية الذي طرحه وتم إقراره حدد نسبة الربح بـ 10% فقط من إجمالي تكلفة استقدام العاملة المنزلية، وبالتالي إذا كانت تكلفة استقدام العاملة المنزلية 300 دينار، فإنه لا يجوز وبأي حال من الأحوال أن يزيد الربح على 30 دينارا، مؤكدا أن هذه الأسعار لن تخدم أي أحد سوى أصحاب مكاتب العمالة المنزلية والذين لا يرغبون في خفض الأسعار بأي حال من الأحوال.
وشدد العوضي على أن هذه الأسعار تتنافى مع تصريحات سابقة للمسؤولين في شركة الدرة الذين كانوا قد وعدوا الشعب الكويتي بأن الأسعار ستكون بحدود 500 دينار مع وجود دعم من وزارة الشؤون، متسائلا عن الأسس التي تم اتباعها عند تحديد هذه الأسعار الخيالية «وكيف تسول لهم أنفسهم التلاعب بمشاعر الشعب الذي توقع أن يجد ما وعدوه به حقا بأن شركة الدرة لا تختلف عن أصحاب المكاتب شيئا؟».
وأوضح العوضي أنه لا يرغب في قطع أرزاق أصحاب المكاتب المنزلية، لكن ينبغي على المسؤولين أن يضعوا أمامهم أولا مصلحة المواطن الكويتي قبل أي طرف آخر، مؤكدا أنه اذا كانت ترغب الشركة في التنافس، فكان من الأولى أن تخفض سعر العمالة المنزلية إلى سعر مقبول حتى تجبر أصحاب المكاتب على خفض الأسعار والتنافس بما يخدم مصلحة المواطن في النهاية.
وبين العوضي أن تذرع مجلس إدارة شركة الدرة بأن الوسيط داخل الدولة المصدرة للعمالة هو السبب في زيادة الأسعار بحيث يتقاضى وحده من 200 إلى 300 دينار هي حجج واهية يوجد لها العديد من الحلول أولها تبني وزير التجارة والصناعة الموضوع بصدق وعقد مباحثات مع المسؤولين في الدول المصدرة للعمالة المنزلية وتوضيح ضخامة المبالغ التي يتقاضاها الوسطاء مقارنة بحجم دورهم الحقيقي والذي لا يتعدى إخطار العاملة المنزلية بما يلزم من أوراق وإجراءات، كما انه يمكن الاستعاضة عن دور الوسيط من خلال قيام شركة الدرة بإنشاء أفرع لها في الدول المصدرة للعمالة تقوم بنفس دور الوسيط، مؤكدا أن هذه الخطوة قد تتحمس لها الدول المصدرة للعمالة لما لها من فوائد مثل تشغيل أيد عاملة في تلك البلاد.
كما تقدم العوضي بالشكر من عضو مجلس الأمة النائب صفاء الهاشم على تفاعلها مع هذه القضية المجتمعية المهمة، آملا أن تستبدل النائبة طرحها بإلغاء الشركة باستبدال أو إقالة مجلس إدارتها لأن الشركة بحد ذاتها هي مكتسب اجتماعي وشعبي يخدم كل المواطنين، وليس العيب في إنشائها وإنما في طريقة إدارتها، مذكرا أعضاء مجلس الأمة بأنهم هم من يمثل الشعب الكويتي وليس هناك أحد غيرهم يمكن أن يقف معهم في هذه القضية وغيرها من القضايا، وأن «المجلس الآن على المحك». وختم العوضي تصريحه قائلا إنه قام بدوره كاملا في سبيل إقرار تلك الشركة منذ أن كان ضابطا في الهجرة لما يعلمه جيدا من حجم الفوائد التي ستعود على الكويت والكويتيين مع إقرار تلك الشركة، وانه ومعه زملاؤه نواب مجلس الأمة السابق أقروا القانون واضعين مصلحة أهل الكويت نصب أعينهم دون أي اعتبارات أخرى، مطالبا أعضاء مجلس الأمة الحالي بتبني القضية تبنيا صادقا والاستمرار في الضغط على الحكومة لتعديل مسار الشركة إلى المسار الصحيح وهو مصلحة المواطن لا بغرض التربح أو خدمة أصحاب المكاتب، وأن يتذكروا انه لن يبقى لهم في النهاية إلا محبة أهل الكويت وتأييدهم.