بالفيديو.. العدساني: سأحاسب أي مسؤول يخفق فوراً ولن أعطيه مهلة حتى لا يتمادى في التجاوزات

أكد النائب رياض العدساني ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لم يقدم رؤية واضحة بخصوص تصريحه تحت قبة البرلمان بشأن تصويب مسار العمل البرلماني، مطالبا سموه بتوضيح الاجراءات والخطوات والمتطلبات بالنسبة للحكومة.

وأضاف العدساني في مجلس الامة أمس انه قدم قوانين عديدة مع زملائه النواب لمحاربة الفساد وتعارض المصالح والتكسب غير المشروع وهيئة النزاهة، لافتا إلى أن هناك قوانين معطلة مثل قانون تعارض المصالح وغيرها على الرغم من وجود توافق نيابي ـ حكومي في شهر فبراير الماضي.

وأوضح أن الاصل هو تجريد النائب من المصلحة الشخصية حتى يتجه إلى المصلحة العامة.

وقال إن المصلحة الشخصية ستستمر ما لم نضع حدا لها في اقرار القانون، لافتا إلى أن كثيرا من النواب يمرر معاملات أو يتسلم كاشا أو اراضي صناعية ويمرر مناقصاته من اجل التكسب غير المشروع والمصالح الضيقة وهذا أمر مرفوض بتاتا، مؤكدا أن أكبر عمليات الفساد عندما تختلط السياسة بالتجارة. ورفض العدساني أي شخص تكون لديه شركات وهو في نفس الوقت عضو في مؤسسة تملكها الدولة مثل هيئة الصناعة التي تتضمن اشخاصا لديهم شركات صناعية وهناك اناس لديهم أراض صناعية وفي نفس الوقت يرسمون السياسة في مجلس الإدارة. وطالب الحكومة بأن تشارك المجلس في محاربة الفساد وتعارض المصالح، وتعمل على فك التشابك وفقا لما نصت عليه تقارير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية.

ولفت إلى أن كثيرا من الأعضاء لديهم تعارض المصالح ويبدأون في تشريع القوانين وعلى الحكومة ان تمارس دورا أساسيا في الرقابة الذاتية لكثير من المؤسسات. ولفت إلى أنه قدم قانونا قبل شهر عن فصل غرفة التجارة عن التأمينات الاجتماعية، والتي تدير ما يقارب الـ٣٠ مليار دينار أي ما يقارب ١٠٠ مليار دولار، واحد اعضاء مجلس الإدارة الذي يدير هذه الأموال لديه شركات خاصة وهذا الأمر لا يجوز ولا نشكك في أحد. وقال «اذا كان توجه الحكومة والقلة من النواب تقييد الاستجوابات فهذا الأمر مرفوض بتاتا وفقا للمادة ١٠٠ من الدستور، وهذا الأمر حصل في مملكة البحرين، بحيث يحال الاستجواب إلى اللجان البرلمانية ذات الصلة، وهذا اجراء تشريعي يحمل التفافا على صلاحيات النواب مثلما حصل بالمجلس الماضي ومخالفا للدستور وهذا مرفوض وسنتصدى له حيث ان العضو يفترض منه ان يشرع ويراقب اداء الحكومة». وفي سياق آخر، وردا على سؤال بشأن الهجمة التي تعرض لها بعد اقرار قانون الرياضة، بقوله بالنسبة للجلسة الخاصة قدمنا القانون ودفعنا بهذا الأمر والمادة ١٠٣ من الدستور واضحة المعالم، وصحيح أن الحكومة كانت مستقيلة ولكن هذا كان ضمن العاجل من الأمور وتكفي فرحة الكويتيين بعودة الكرة الكويتية، ونطمح لعودة جميع الاتحادات والرياضات ودورة الخليج وكان هناك جزء معين محسوب على الشيخ احمد الفهد لا يريدون اتمام هذا الأمر، لأنني تصديت لطلب بعض النواب في عودة الاتحادات المنحلة.

وقال ذكرت لوزير الشباب صراحة بأنه في حال عودة الاتحادات المنحلة سوف استجوبه مباشرة لأن ذلك تدخل واضح وان الجمعيات العمومية هي من حلت الاتحاد والحكومة كذلك لأن ذلك يعني أن الاجراء من قبل الوزير كان خاطئا ورضخ، ولكن البعض لديه حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي يعمل على الضغط علي ويظن أنني سوف اتراجع ولن اتراجع وهذا دربي وملتزم بالدستور. وأضاف انه اذا كان الشيخ احمد الفهد سوف يضغط علي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فأقول له انت شيخ على نفسك وليس علي، وانت او غيرك لا تستطيع ان تهزني بشي لأني أسير على حسب الدستور وقوانين الدولة.

وتابع وأي وزير يخفق سوف احاسبه فورا ولن اعطيه مهلة حتى لا يتمادى في الاخفاقات والتجاوزات سواء كان وزيرا أو رئيس وزراء شيخا او تاجرا ويفترض من الجميع التعاون من أجل المصلحة العامة. وبين أنه ذكر اسماء المتنفعين والمبالغ في جلسة الايداعات» ذكرت جميع المعلومات التي املكها، وذكرت الاستثمارات التي لم تحقق الصالح العام من ضمنها استثمارات التأمينات الاجتماعية في صندوق الموانئ بقيمة ٢٠٠ مليون دولار وستجدونني في اول الصفوف وذكرت السرقات وبالأسماء والمتجاوزين في استجوابي لرئيس الوزراء ومن جعلها سرية هو من يتحمل وليس انا.

وأضاف بالنسبة للشيخ احمد الفهد وذكري له وهو غير موجود فله الحق في الرد علي، وأنا ليس لدي شيء اخسره سواء مع الشيخ احمد الفهد أو أي شخص غيره لأنني لا املك شيئا اخسره ولا شركات ولا مناقصات ولا مزارع ولا اريد الا المصلحة العامة، مشيرا الى ان الإشاعات تزيدني صلابة.

وقال انه بالاتفاق مع رئيس الفيفا هم طلبوا قانون ٢٠١٢/٢٦ وإن القانون الذي قدم ٢٠١٧/٨/٧ غير القانون المطلوب ولم تعد الاتحادات المنحلة ولم ترفع القضايا والقضايا المحلية مستمرة ولذلك اثبت كلامنا في السابق. وفي سياق مختلف وردا على سؤال بشأن توقعه للمستقبل بعد الاحداث الاخيرة من طرح الثقة بوزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله وسجن النواب وجلسة المصالحة فإنه بالنسبة لي ان سجن النواب حسب اجتهادي أنه لا يجوز حبس النواب، لأن القبض على النواب يتطلب قرارا من المجلس والمفترض لا يتم القبض او التحقيق او الحبس الا برفع الحصانة وذلك وفقا للمادة ٢٠ من اللائحة حتى لو يسلموا أنفسهم وكان المفترض من الداخلية ان تمتنع عن القبض عليهم وبعد رفع الحصانة عن التحقيق وحكم الاستئناف ليس نهائيا والتمييز هو البات.

وبشأن الحديث عن تشكيل كتلة من عدد من النواب، قال كان الاجتماع مع النواب وديا وأخويا وليس هناك حديث عن تشكيل كتلة وغير صحيح.

وأضاف: بالنسبة لشطب الاستجوابات الذي حصل في المجلس السابق ونرفضه جملة وتفصيلا ويفترض على رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن يملك الحياد ويطبق الدستور واللائحة الداخلية، ويجب على اي وزير او رئيس وزراء عليه صعود المنصة ومواجهة اي استجواب او يقدم استقالته، والمجلس الماضي ٢٠١٣ كان مجلسا صوريا مع احترامي للموجودين ويحابي الحكومة في كل الامور وقام بشطب الاستجوابات من غير قراءة وليس هناك اجراء قانوني بشطب الاستجواب وإزالته من جدول الاعمال وعلى رئيس المجلس الا يطبق ما حصل في المجلس السابق.

وتابع: «لو تم شطب استجواب فسأقدم استجواباً آخر من جديد ولن أتردد والأصل عدم المحاباة للحكومة حتى لو يحل المجلس ولكن يجب ألا اساهم في شطب الاستجوابات لأنه حتى ولو استمر فسيكون مجلسا ضعيفا، ويفترض من الحكومة ألا تطلب شطب الاستجوابات لأن ذلك سيكلف المجلس كثيرا، وهذا اﻷمر لا يعني اننا نواب تأزيم وعلى رئيس المجلس الا يقبل بشطب الاستجوابات وعليه ان يلتزم الحياد ولا يصف مثلما صف مع الحكومة في المجلس السابق.

وأضاف: أي نائب يقول انه ليست لديه قناعة بالاستجواب فهذا حقك ويمكنك الدفاع عن الوزير ولكن لا يجوز التصويت لشطب الاستجواب، والأصل هو الاستجواب ويفترض تحقيق المصلحة العامة والحيادية في مواجهة الاستجواب والحكم للنواب قائلا شطب الاستجوابات هو الذي سيوتر العلاقة بين السلطتين.

وفي الملف الرياضي بشأن تراجع الاتحادات الدولية عن شروطها، قال رفع الايقاف جاء بسبب جهود طيبة ومباركة من سمو الأمير في رفع علم الكويت وجهد من الحكومة وعدد كبير من النواب والاتحادات الدولية وليس لدي معلومة بشأن التراجع عن الشروط او عن وجود تسوية لرفع الإيقاف والوزير اكد لي ذلك.

وتابع: رفع الايقاف تم عن رياضة كرة القدم فقط وليس عن بقية الرياضات وهذا يعني ان هناك تدخلا من اطراف، وأن الشيخ احمد الفهد هو رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وحتى الإيقاف في كرة اليد مستمر، لأن الشيخ احمد الفهد لم يعد له نفوذ على اتحاد كرة القدم.