أكد النائب رياض العدساني كونه عضوا بلجنة الإيداعات المليونية بمجلس 2012 المبطل الأول، حيث أثار القضية في مجلس 2016 «الحالي» وقد ذكر الأسماء والمبالغ المليونية.
وقال العدساني في تصريح صحافي حتى وإن اختلفنا في دخول المجلس ولكن تلك هي النتيجة، أما السبب فهو قضية الإيداعات وتضخم حسابات بعض النواب.
وأضاف العدساني بعد إثارتي لقضية تضخم الحسابات تحت قبة البرلمان في فبراير 2017 ومطالبة جهات الاختصاص بشأن القضية تم توجيه تهمة لأحدهم، مؤكدا أنه مستمر في كشف الحقائق والمحاسبة الحقيقية دون تهاون.
وأوضح العدساني أن جانب من حيثيات حكم أول درجة قد قررت المحكمة أن الجموع التي دخلت مبنى مجلس الأمة إلى عدم قيام الدليل المعتبر ولا على توافر العناصر القانونية لجريمة التجمع بداخل مجلس الأمة دون ترخيص لاسيما ان وجود المتهمين داخل مجلس الأمة كان لمدة قصيرة بما لا يستقيم معه القول وجود تجمع قد حصل بداخله، ويتعين ازاء ذلك القضاء ببراءة المتهمين من هذه التهمة المسندة إليهم.
كما الثابت أن الضابط أشار بوضوح إلى ان هناك عددا من المتهمين مقدمي المذكرة لم يكونوا من المقتحمين أو ممن قاموا بإتلاف قاعة عبدالله السالم.
وفي صحيفة حكم الاستئناف صفحة ١٧٥ ورد «وحيث ان المحكمة وقد انتهت من قضائها على نحو ما تقدم واجتهدت في هذا القضاء في حدود ما حوته الأوراق، فإن كانت قد أصابت فلها أجران وإن أخطأت فلها أجر واحد»، واختتم قائلا: مع كامل احترامي للقضاء وأجهزة الدولة متمنيا من الله عزّ وجلّ أن يحفظ الكويت ويكتب الخير للجميع.