أكد النائب ناصر الدوسري أن عدم موافقة مجلس الأمة على الطلب الذي تقدم به لتشكيل لجنة البدون لا يعني تخليه عن متابعة هذا الملف المستحق، لافتا إلى ان متابعة هذه القضية يأتي إيمانا منه بأن هناك ظلما كبيرا وقع على أبناء هذه الشريحة، كما أن هناك جانبا إنسانيا في هذه القضية فمن غير المقبول التضييق عليهم وحرمانهم من حقوقهم المدنية.
وأضاف النائب الدوسري في تصريح صحافي أنه يتابع المقترحات التي قدمها في الفصل التشريعي السابق مع زملائه من النواب في لجنتي الداخلية والدفاع وحقوق الإنسان لدعمها لحين إقرارها من مجلس الأمة، مؤكدا أن من أهم هذه المقترحات نقل تبعية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية، حتى يتسنى لنا متابعة هذا الجهاز وتصويب عمله خصوصا بعد الفشل الذريع في حل هذا الملف، وأيضا مقترح معالجة أوضاع أصحاب الجوازات المزورة، الذين تم إجبارهم على شراء جوازات مزورة من أجل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ومقترح تجنيس مالا يقل عن 2000 من المستحقين في العام، وغير ذلك من المقترحات التي حرصنا على تقديمها لمساعدة هذه الشريحة بعد سنوات من تجاهلهم.
وأكد النائب الدوسري أن حل هذه القضية يحتاج الى تعاون جاد من الحكومة مع مجلس الأمة، لافتا الى أن عدم إغلاق هذا الملف سيكون له عواقب وخيمة على المجتمع خلال السنوات المقبلة.