علقت المحكمة الدستورية المولدوفية صلاحيات الرئيس المولدوفي إيغور دودون على خلفية تعطيله قانون مكافحة «الدعاية الروسية» في مولدوفا.
وجاء قرار تعليق صلاحيات دودون نزولا عند مطالب برلمانية تقدم بها ممثلون عن الإئتلاف الحاكم، بعد تبني البرلمان مشروع قانون مكافحة «الدعاية الروسية»، فيما سوغت المحكمة الدستورية قرارها بضرورة تمرير مشروع القانون.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يحق لرئيس الجمهورية تعطيل مشاريع القوانين إلا مرة واحدة، خلافا لممارسات دودون الذي عرقل قانون «الدعاية الروسية» للمرة الثانية على التوالي، الأمر الذي يحتم تعليق صلاحياته.