كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب خلف دميثير أن موقفه من سحب تقرير قانون التقاعد المبكر لا يعني رفضه، مؤكدا أن المحك في الموقف منه هو التصويت عليه بالمجلس وسيكون تصويته بالموافقة عليه بعد دراسته من قبل الشركة الاستشارية.
وأوضح دميثير في تصريح صحافي يوم امس «انه مؤيد لقانون خفض سن التقاعد وهذا ما سيكون موقفه في جلسة التصويت عليه، لافتا الى انه وافق على السحب وتأجيل التصويت لمدة شهر حتى تكون الأرقام واضحة وصحيحة لدى اللجنة والمجلس، مبينا أن محاسبة النواب يجب ان تكون على أساس التصويت النهائي بعد الانتهاء من دراسة جميع جوانب هذا المقترح».
وشدد دميثير على انه مع القانون ولا يمكن ان يغير موقفه من تأييد هذا القانون لكنه وافق على طلب رئيس اللجنة بسحب التقرير لحين انتهاء احدى الشركات الاستشارية المحايدة من دراسة تكلفته، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة ليسوا من أهل المزايدات السياسية، مستغربا من انتقاد بعض النواب ممن عطلوا احدى الأدوات الدستورية وهي الاستجوابات في دور الانعقاد الماضي نتيجة تفاهمات سياسية لموقف أعضاء اللجنة بتأجيل البت في القانون لمدة شهر.