ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس الرسالة المحالة إليها من مكتب مجلس الأمة لدراسة ما يتعلق برسالة النائب د. عادل الدمخي بشأن عرض موضوع حبس بعض أعضاء مجلس الأمة، ومدى جواز عرض هذا الموضوع على المجلس من الناحية الدستورية وتقديم رأي بشأنه إلى مكتب المجلس.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي: تبين ان هناك طلبا أشمل مقدما من ١٤ نائبا لتخصيص ساعتين على هامش جلسة الاربعاء لمناقشة موضوع حبس النواب وهل الحصانة البرلمانية تشملهم أم لا، بالإضافة إلى بحث رسالة النائب د.عادل الدمخي، وبالتالي رأت اللجنة أن الحاجة إلى رأيها قد انتفت مادام الموضوع قد أدرج على جدول أعمال المجلس.
وأكد أن اللجنة قررت بالإجماع رفع كتاب إلى مكتب المجلس يتضمن كل الآراء الدستورية والقانونية التي استمعت لها من داخل المجلس وخارجه، وكذلك الرأي الفني لمكتب اللجنة.
واعتبر أن جلسة الأربعاء ستكون شاملة وقد يترتب عليها إصدار توصيات من المجلس للجنة التشريعية أو تعديل لائحي أو اقتراح بقانون أو أي رأي آخر.
وبين أن اجتماع امس ناقش ضمن جدول الأعمال طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائبة صفاء الهاشم في قضية جنح بلدية تتعلق بمقرها الانتخابي حيث تم سحب الترخيص عندما تم شطبها من سجل المرشحين قبل أن تعود بحكم قضائي.