قدم نواب أميركيون مشروع قانون ينص على تشديد الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 مع إيران، كما يتضمن المشروع النص على إعادة فرض عقوبات ضد طهران في حال عدم احترامها للمتطلبات الجديدة.
وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيان ان النص الذي تقدم به زميلها الجمهوري بيتر روسكام «يشير بوضوح الى ما يجب أن يتضمنه الاتفاق النووي الفعال من اجل منع ايران فعلا من الحصول على أسلحة نووية».
وأوضحت تشيني ان اي اتفاق «يجب ان يسمح على الأقل بعمليات تفتيش، بما في ذلك للمنشآت العسكرية، في اي مكان وزمان (...) وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية وحظر على تطوير الصواريخ الباليستية».
وأشارت الى ان نص مشروع القانون «سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة على إيران إلا إذا احترمت المتطلبات الأساسية».
ونددت تشيني بالاتفاق النووي الحالي الذي فاوضت بشأنه على مدى اكثر من عامين إدارة الرئيس السابق باراك أوباما والذي «منح للنظام الإيراني رفعا للعقوبات مقابل وعود لا يمكن التحقق منها» على حد وصفها.