«حقوق الإنسان» تبحث «تبييض السجن المركزي»

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد في تصريح صحافي إن البيانات الواردة في التقرير تعتبر سرية، مضيفا: «سيتم استعراض أهم ملامحه العامة في ظل تقدم الحكومة بمشروع قانون لرفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار خلال مدة 20 سنة مع فترة سماح لسداد تلك القروض تصل إلى 30 عاما لمعرفة مدى الحاجة الحقيقية لمثل هذا المشروع».

وفيما يخص الاحتياطي العام للدولة قال عبدالصمد إن أداء الاحتياطي العام للدولة تحول إلى الربحية في هذه السنة المالية بعدما شهد خسارة في السنة التي سبقتها.

وأضاف ان جملة الاحتياطيات المالية تراجعت عن السنة المالية السابقة نتيجة تمويل عجز الميزانية والمستمر للسنة الرابعة على التوالي.

وأشار عبدالصمد إلى ان سبب التراجع يتمثل في انخفاض أسعار النفط إضافة إلى السحوبات المالية الكبيرة التي قامت بها الحكومة أخيرا.

وأشار إلى أن من بين تلك السحوبات تمويل محفظة البنك الصناعي وقانون التسلح وغيرهما والتي أخذت مبالغها من الاحتياطي العام للدولة، لافتا إلى أن هذا الاحتياطي المالي يشهد تناقصا منذ 5 سنوات.

وأضاف ان السيولة المتوافرة لدى الاحتياطي العام التي يتم استثمارها في الحسابات الجارية والودائع والتي تستخدم أموالها كنقدية جاهزة لتغذية الميزانية العامة للدولة ما تزال عند مستويات جيدة.

وأكد انه من المفترض أن تقل الحاجة لاستخدام هذه الأموال في ظل الارتفاع النسبي الجيد لأسعار النفط أخيرا التي تجاوزت الـ 60 دولارا أميركيا خصوصا ان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، مبنية على أساس 45 دولارا للبرميل.

وقال عبدالصمد إن اللجنة طالبت بإعادة النظر في كيفية إدارة الاحتياطي العام للدولة، لاسيما ان الديوان أشار في عرضه إلى أن الملاءة المالية لهذا الاحتياطي ليست كافية خصوصا فيما يتعلق بنمو أرباح كل من العقارات والاستثمارات التي يتكون منها الاحتياطي العام.

وأكد عدم مواكبة نمو تلك الأرباح عمليات السحب الكبيرة التي يتعرض لها الاحتياطي العام للدولة، ما يجعل الحسابات الجارية والودائع معرضة للهبوط بشكل كبير نتيجة لتمويل الميزانية.

وأوضح عبدالصمد ان التقرير بين ارتفاع قيمة الالتزامات الحكومية بنسبة كبيرة خلال سنة مالية واحدة نتيجة التوسع في إصدار أذونات وسندات الخزينة المحلية منها والدولية.

وقال إن قيمة هذه الالتزامات أصبحت قريبة جدا من إجمالي قيمة الأصول الحكومية في الاحتياطي العام للدولة والتي لو تجاوزتها فستكون هذه بداية العجز للاحتياطي العام للدولة وفق رأي ديوان المحاسبة.

وفيما يخص احتياطي الأجيال القادمة أشار عبدالصمد إلى نمو احتياطي الأجيال القادمة بنسبة معقولة عن السنة المالية السابقة وتوزيع أصوله جغرافيا في الأسواق العالمية وفقا للنسب المستهدفة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف انه على الرغم من ذلك فإن السياسة الاستثمارية لاحتياطي الأجيال القادمة لم تحدد فيها نسب المخاطر المقبولة في الملكيات المؤثرة وعدم وجود سياسة واضحة للتخارج من تلك الملكيات.

وأكد أن ديوان المحاسبة لا يزال يعتبر قياس فعالية السياسة الاستثمارية المعتمدة على النجاح الاستثماري السابق قياسا قاصرا ولابد من وجود معايير مهنية أخرى.

وأضاف ان اللجنة تبين لها أن النقد والودائع في احتياطي الأجيال القادمة يبلغان نسبة كبيرة جدا من مكونات هذا الاحتياطي وأنهما شهدا ارتفاعا عن السنة المالية السابقة.

واعتبر أن ذلك يعد أمرا يثير الاستغراب لاسيما أن مبالغ احتياطي الأجيال القادمة لا يمكن السحب منها إلا بقانون على عكس الاحتياطي العام للدولة والذي يتطلب أن تتوافر فيه سيولة عالية لأغراض تمويل الميزانية.

وأشار عبدالصمد إلى أن ذلك يتطلب تشغيل هذه الأموال في احتياطي الأجيال القادمة وفق القواعد الاستثمارية الرشيدة لزيادة عائداته خصوصا ان عائدات الودائع والحسابات الجارية قليلة جدا مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى.

وعن توجه اللجنة فيما يخص رفع سقف الاقتراض أوضح عبد الصمد أنه سبق أن بينت اللجنة استنادا إلى ما أبداه ديوان المحاسبة من عدم الحاجة إلى اللجوء للاقتراض على المديين القصير والمتوسط في ظل وجود وفرة مالية ملائمة في الاحتياطيات المالية للدولة.

وأضاف ان تقرير الحالة المالية للدولة الذي ناقشته اللجنة يشير بوضوح إلى وجود سيولة مالية جيدة في كل من الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة في ظل ارتفاع أسعار النفط أخيرا.

وبين عبدالصمد أن اللجنة رأت أنه من الأجدى التريث في مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لرفع سقف الاقتراض إلى حين إعداد اللجنة تقريرها حول الحالة المالية للدولة في ظل ما أبداه ديوان المحاسبة من ملاحظات لاتخاذ القرار الأمثل بعدها والوقوف على الموضوع من جوانبه كافة واستحقاقاته.