قدم النائب د.عادل الدمخي اقتراحين برغبة لإنشاء قطاع مستقل للمتقاعدين يعنى بالاهتمام ورعاية شريحة المتقاعدين فيما يتعلق بشؤونهم المادية والاجتماعية والرعاية الصحية، وإعادة النظر في التكلفة الحالية العالية للتعاقد مع العمالة المنزلية، وتحديد سقف أعلى بعد إجراء دراسة علمية شاملة للأمر.
ونص الاقتراح الأول على ما يلي: تولي الدول المتقدمة اهتماما خاصا بشريحة المتقاعدين من مواطنيها ضمن مسؤولياتها المجتمعية في رعاية هذه الفئة بعد أن قضى الموظف زهرة عمره في خدمة مجتمعه وتسخير خبراته في الجهد والعطاء.
لذلك نجد في هذه الدول مؤسسات رسمية بإدارة الدولة تعنى بالاهتمام ورعاية شريحة المتقاعدين من جميع قطاعات الدولة فيما يتعلق بشؤونهم المادية والاجتماعية والرعاية الصحية وكذلك استغلال خبراتهم في المجالات الاستشارية.
وفي الكويت، توجد بعض الاجتهادات والمحاولات الفردية في قطاعات عمل معينة بينما تفتقد في قطاعات عمل أخرى، حيث وفرت بعض هذه القطاعات أندية اجتماعية وبعض المميزات، وكذلك تم إشهار بعض جمعيات النفع العام لخدمة المتقاعدين إلا أنها تفتقد للدعم المطلوب من الدولة لتقديم عمل مؤسسي منظم ومتكامل.
ومن هذا المنطلق ولما كانت أعداد المتقاعدين في تزايد مقارنة بالسنوات الماضية بعد تطبيق قرار التقاعد الإجباري والتقاعد الاختياري، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
إنشاء قطاع مستقل للمتقاعدين يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يعنى بالاهتمام ورعاية شريحة المتقاعدين من جميع قطاعات الدولة فيما يتعلق بشؤونهم المادية والاجتماعية والرعاية الصحية وكذلك استغلال خبراتهم في المجالات الاستشارية.
ونص الاقتراح الثاني على ما يلي:
رغم تأسيس شركة مساهمة حكومية مقفلة هي شركة (الدرة) للعمالة المنزلية، بغرض تقليل تكلفة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية من الخارج، وتخفيف الأعباء المالية الباهظة التي تتكبدها الأسر الكويتية التي تحتاج إلى خدمات منزلية، ورغم تخصيص إدارة متخصصة للعمالة المنزلية بوزارة الداخلية، إلا أن نفقات جلب هذه العمالة عبر مكاتب الاستقدام ظلت في تصاعد مستمر، ووضعت العقبات في طريق الشركة الحكومية فلم تستطع رغم مرور عامين من إجازة مجلس الأمة لقانونها، ورغم الجهود التي بذلتها إدارة الشركة، لم تستطع توفير عمالة منزلية بأسعار معقولة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إعادة النظر في التكلفة الحالية العالية للتعاقد مع العمالة المنزلية، وتحديد سقف أعلى بعد إجراء دراسة علمية شاملة للأمر، وإلزام مكاتب الاستقدام والتشغيل العاملة في مجال العمالة المنزلية بالتكلفة المقررة مع توقيع عقوبات إدارية في حالة المخالفات.