توعد وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان بشن عمليات اغتيال في قطاع غزة ردا على العملية الفلسطينية التي استهدفت دورية لجيش الاحتلال. وقال ليبرمان في تصريحات صحافية للإذاعة اسرائيلية امس «ان الذين قاموا بالحادث على حدود جنوب قطاع غزة أول من امس لم تتم تصفيتهم وان الحدث لم ينته بعد»، مشيرا الى استمرار التحقيقات للوقوف على حقيقة ما جرى.
واتهم ليبرمان حركة «حماس» بتطوير الأسلحة والمعدات لاستخدامها ضد الجيش الاسرائيلي الى جانب محاولتها «تقسيم الإسرائيليين من الداخل بهدف إضعاف القدرة الإسرائيلية على مقاومة الإرهاب». وأضاف: سيبقى الحساب مفتوحا حتى تتم تصفية من يقف خلف الهجوم، قد يستغرق ذلك يومين أو أسبوعين أو شهرين لكننا سنقوم في النهاية بتصفية كل من نفذ الهجوم.
من جهة اخرى، قال جهاز الامن الاسرائيلي (الشاباك) عن اعتقال ستة فلسطينيين ينتمون لحركة الجهاد الاسلامي بزعم انهم كانوا يخططون لاغتيال ليبرمان.
وقال «الشاباك» ان المعتقلين كانوا يعملون في منطقة بيت لحم، وسعوا الى تنفيذ هجمات اطلاق نار ضد المستوطنين الاسرائيليين وقوات الامن. وخطط بعض أفراد الخلية لشن هجوم يستهدف مركبة ليبرمان في طريقه الى منزله في مستوطنة نوكديم في الضفة الغربية المحتلة. وأشار الجهاز الامني الاسرائيلي الى ان الموقوفين حاولوا «الحصول على متفجرات لصنع قنبلة، حتى تواصلوا مع عناصر ارهابية في غزة للحصول على تمويل».
وتابع انه «حين لم ينجح أفراد الخلية في شراء المواد المطلوبة لتصنيع العبوة، قرروا تصنيع عبوة وهمية كي يتسنى لهم الحصول على تمويل واعتراف بأنشطتهم وتنفيذ عمليات إرهابية أخرى لاحقة».
وفي غضون ذلك، قامت المقاتلات الحربية الاسرائيلية بقصف 18موقعا في انحاء متفرقة بقطاع غزة ما ادى الى استشهاد فلسطينيين اثنين واصابة اثنين آخرين على الاقل، وذلك بعد ساعات من اصابة 4 جنود اسرائيليين بعبوة ناسفة على حدود غزة مساء اول من امس. واعلن جيش الاحتلال إن دبابة استهدفت أشخاصا اشتبهت القوات بأنهم يحاولون عبور الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية.
الى ذلك، قالت وسائل إعلام اسرائيلية إن ما تسمى «اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع» صدقت قانونا ينص على اقتطاع رواتب الأسرى والمحررين ومنفذي العمليات من اموال الضرائب الفلسطينية. وأضافت أن القانون ينص على منح الصلاحيات للسلطات الاسرائيلية لتقليص واقتطاع اموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية لمنع نقلها إلى العائلات الفلسطينية التي نفذ أبناؤها عمليات.
من جهته، وصف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، هذه الخطوة بمنزلة بالقرصنة وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.