محمود عيسى
يعتبر عام 2018 حتى الآن عاما مثيرا لقطاع الإنشاء والمقاولات في الشرق الأوسط، كما يتضح من سلسلة الاستثمارات المتنوعة التي أعلنت في المنطقة.
وقالت مجلة كونستراكشن ويك الاستثمارات التي تساوي مليارات الدولارات تسلط الضوء على القطاع الذي اكتسب زخما خلال السنوات الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الإمارات، ويبدو أن إدارة النفايات تمثل الآن واحدة من أهم الاستثمارات طويلة الأجل في منطقة الخليج.
وسيتيح هذا المناخ الاستثماري المتغير فرصا جديدة، سواء بالنسبة لشركات البناء أو شركات النفايات في القطاع الخاص، أو للمهنيين العاملين في تلك المجالات.
وبالنظر إلى تركيز حكومات دول المنطقة على التقنيات والممارسات الدولية، فمن المرجح أن يتزايد الطلب على الخبرات الأجنبية في المنطقة.
في حين لا تعد مشاريع إدارة النفايات فئة استثمارية جديدة في دول التعاون، إلا أن التطورات التي تتميز بالتكنولوجيات وتفتقر للخبرات المتقدمة بدأت تصبح محور اهتمام كبير في المنطقة.
وبدأت التطورات التي تتميز بالتكنولوجيات والخبرات المتقدمة تصبح محور اهتمام كبير في المنطقة، فعلى سبيل المثال، وقع مركز إدارة النفايات - أبوظبي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي 5 عقود جديدة بقيمة 45 مليون دولار تقريبا.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع إلى تحسين تكنولوجيا إدارة النفايات في العاصمة الإماراتية، التي ولدت 11 مليون طن من النفايات في عام 2017، وحيث تتم عادة إعادة تدوير 30% من مجموع النفايات.
وقالت كونستراكشن ويك انه في حين تتركز معظم الاستثمارات الإقليمية في البنية التحتية للنفايات في الإمارات، فإن دول التعاون الأخرى ليست متخلفة عن الركب.
ففي أكتوبر 2017، أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية عن إطلاق الشركة السعودية لإعادة التدوير لدعم وتشغيل مشاريع إعادة التدوير المحلية. كما كشف الصندوق عن إنشاء «تحالفات مع شركات القطاع الخاص» لتحقيق أعلى معايير الخدمة.
ومن المرجح أن يزداد الحجم الإجمالي للنفايات الخليجية من 94 مليون طن في عام 2015 إلى 120 مليون طن بحلول عام 2020، وفقا لدراسة نشرتها شركة فروست اند سوليفان في أغسطس 2016.
وفي هذا السياق، من السهل معرفة السبب الذي يقف وراء توجه الحكومات الخليجية - لاسيما السعودية والعمانية- اعتبارا من نوفمبر 2017، نحو خصخصة قطاع إدارة النفايات التي تسيطر عليها الدولة بصورة تقليدية.