أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة التقرير الثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون في شأن السجل التجاري.
وأوضح تقرير اللجنة أن قانون السجل التجاري الحالي صدر منذ ما يقارب 58 عاما الامر الذي يستوجب إصدار قانون جديد يتواكب مع العصر الحديث ومستجداته.
وأضاف ان الواقع الذي نشأ فيه القانون الحالي شهد تغيرات ملموسة من حيث اصدار تشريعات جديدة لها علاقة مباشرة بهذا القانون كقانون الشركات الذي تضمن احكاما لا سابق بها.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن هذه التغيرات تواكبت مع ظهور الوسائل الحديثة كالحاسب الآلي والانترنت والانتشار الواسع لاستخدام برمجياته وأخيرا تضمن القانون الحالي بعض العبارات والمصطلحات التي لم يعد لها وجود في الواقع، فعلى سبيل المثال «الادارة المالية التي أصبحت ادارة السجل العام» و«الروبية» وهي كانت العملة المستخدمة لتحديد الغرامات وقت صدور القانون.
رأي اللجنة
ورأت اللجنة بعد ان تدارست مشروع القانون واستمعت لوجهة نظر وزارة التجارة، انه بات من الضروري سرعة إقرار هذا القانون كونه صدر قبل قرابة الستين عاما طرأت خلالها العديد من التغيرات الاقتصادية والتشريعية التي يستوجب معها تعديل هذا القانون لدفع عملية التنمية وتحسين بيئة الاعمال، لاسيما ان هذا القانون جاء ضمن المتطلبات التشريعية لوثيقة الإصلاح الاقتصادي الجديدة التي ناقشها المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/2018.
وذكرت اللجنة في تقريرها ان مشروع القانون المقدم يحقق الاهداف المرجوة منه ولكنه بحاجة الى اعادة صياغة بما يساهم في تدشين بيئة الاعمال وتحقيق أكبر قدر من الشفافية.
وأضافت اللجنة عددا من التعديلات على المشروع اهمها:
1- اضافة تعريفات جديدة الى المادة الاولى تضمنت تعريفا للتاجر والمنشأة التجارية.
2- إلزام الوزير بإنشاء سجل الكتروني بالاضافة الى السجل التقليدي وطلب القيد وتغيير او تعديل أي من بياناته الكترونيا وذلك تماشيا مع التطورات الحديثة في عالم التكنولوجيا والاتصالات الامر الذي يساعد في تحسين بيئة الاعمال.
3- استبعاد الجمعيات التعاونية من الخضوع لقانون السجل التجاري، حيث ان الهدف من إنشائها هو التكافل الاجتماعي بالرغم من ممارستها للنشاط التجاري كما ان هناك قانونا خاصا بها ينظم اعمالها.
4- نصت المادة 9 على حظر استخدام السجل التجاري من الغير بأي شكل من الاشكال وذلك بهدف علاج «ظاهرة التضمين» مع منح مهلة سنة لمخالفي نص هذه المادة لتوفيق أوضاعهم.
5- تحديد أهم البيانات التي يجب على الوزارة ان تنشرها في أي وسيلة الكترونية لها، بالاضافة الى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك حتى يمكن اضافة بيانات جـديدة تتطلبها المستجدات والتطورات المستقبلية.
6- استبدال كلمة «شطب» ب «محو» لضبط الصياغة والدلالة اللغوية حيث ان السجل المشطوب من الممكن اعادة قيده مستقبلا.
7- استخدام عبارة «وسيلة الكترونية» بدلا من «موقع الكتروني» نتيجة لما يشهده قطاع التكنولوجيا والاتصالات من تطورات متسارعة.
8- ألغت اللجنة عقوبة الحبس المقررة في مشروع القانون وذلك لعدم تناسب العقوبة مع المخالفة وذلك ان المخالفات المتعلقة بالسجل التجاري لا تستوجب الحبس وعوضا عن ذلك فقد تم تغليظ العقوبات المالية برفع السقف الى عشرين ألف دينار كويتي.
9- استمرار العمل بالقانون الحالي ولائحته الى حين صدور القانون الجديد ولائحته التنفيذية حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وبإجماع آراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة (بعد التعديل) على مشروع القانون بشأن السجل التجاري.