فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبع شخصيات روسية متهمة بدعم جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقويض الديموقراطية في بلدان غربية.
ووصف مسؤولون أميركيون رفيعون رجال الأعمال الاثرياء الروس الذين شملتهم العقوبات بأنهم من «دائرة بوتين المقربة» مشيرين إلى احتمال تجميد أي أصول يمتلكونها في مناطق خاضعة لسلطة الولايات المتحدة القضائية.
وبين الذين شملتهم العقوبات قطب تجارة المعادن أوليغ ديريباسكا الذي يوصف بأنه يعمل لصالح الحكومة الروسية، اضافة الى مدير شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» أليكسي ميلر.
وفي الاجمال، استهدفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبعة من أفراد من الاثرياء في روسيا و12 شركة يملكها أو يسيطر عليها هؤلاء إضافة إلى 17 مسؤولا روسيا رفيعا وشركة حكومية لتصدير الأسلحة.
وقال احد المسؤولين الأميركيين ان «الولايات المتحدة تتخذ هذه القرارات ردا على النهج الوقح المستمر والمتزايد للحكومة في القيام بأنشطة خبيثة حول العالم».
وذكر بين تلك الأنشطة «احتلالها المستمر لشبه جزيرة القرم وإثارة العنف في شرق أوكرانيا ودعم نظام الرئيس بشار الأسد في سورية والأنشطة الخبيثة المستمرة عبر الانترنت».
وقال إن «الأهم من ذلك كله هو الرد على الهجمات الروسية المتواصلة لتقويض الديموقراطيات الغربية».
واتخذت هذه الاجراءات بموجب قانون أميركي تم تمريره لمعاقبة روسيا على خلفية الاشتباه بمحاولتها التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 والانخراط في هجمات عبر الانترنت والتدخل في أوكرانيا وسورية.
وأكد مسؤولون أميركيون أن تحركهم ضد الاثرياء الروس مرتبط جزئيا بقضية التدخل الروسي في السياسة الأميركية لكنهم أصروا كذلك على أن الأمر لا يقتصر على ذلك.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن «الحكومة الروسية تعمل لصالح الأوليغارشية والنخب».
وأوضح أن «الأوليغارش الروس والنخبة الذين استفادوا من هذه المنظومة الفاسدة لن يعود بإمكانهم النأي بأنفسهم من عواقب أنشطة حكومتهم المزعزعة للاستقرار».