- على السلطات الكويتية رفع دعوى قضائية ضد من يسيئون معاملة الفلبينيين
أعلن وزير الخارجية الفلبيني الان كايتانو ان هناك مطالب جديدة على الكويت ان تلبيها قبل رفع حظر سفر العمالة الفلبينية الى الكويت وقبل توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين.
وأوضح كايتانو في تصريح امس ان لدى بلاده 4 او 5 مطالب من بينها مساعدة 120 من العمال الفلبينيين الذين اتصلوا بالسفارة في الكويت واشتكوا من أمور تتراوح بين عدم الحصول على الطعام وساعات النوم الكافية والتعرض للضرب.
وقال كايتانو ان 35 من أصل 38 عملية إنقاذ جرت بالتنسيق مع الحكومة الكويتية وان العمليات الثلاث الأخيرة جرت من دون تنسيق بدعوى الحاجة الملحة للتصرف.
وأضاف ان أحد المطالب هو السماح لما بين 600 و800 من العمالة الفلبينية الموجودين في ملاجئ تابعة للسفارة بالعودة الى بلادهم.
وقال ان حكومة الفلبين تطلب أيضا عدم الشدة في معالجة أوضاع 5000 من العمالة المخالفين للشروط والذين لم يعودوا الى بلادهم، كما دعا الى اللين في التعامل مع ديبلوماسيين فلبينيين اثنين على الأقل اعتقلا بعد عملية الإنقاذ. وأضاف ان المطلب الأخير هو ان ترفع السلطات الكويتية دعوى قضائية ضد من يسيئون معاملة المستخدمين الفلبينيين.
ومع ان الوزير أصر على ان عملية إنقاذ عدد من الفلبينيين ممن يعملون في الكويت كانت وفق الأعراف الدولية إلا انه أكد على ضرورة التنسيق مع السلطات الكويتية.
من جهة أخرى، نفى الوزير ان تكون الكهرباء والمياه قد قطعت عن مبنى السفارة، وقال ان انقطاعا قصيرا في الكهرباء حصل ولكنه عاد بسرعة.
بدورها، قالت نائبة الرئيس الفلبيني ليني روبيردو ان على الحكومة اتخاذ خطوات حازمة لإصلاح النزاع الديبلوماسي المتنامي بين الفلبين والكويت من خلال الاستعداد «لتقبل المساءلة».
وأعربت روبيردو عن قلقها العميق بشأن أشرطة فيديو «عمليات الإنقاذ» التي قامت بها سفارة الفلبين في الكويت لأنها «أحدثت تحديا ديبلوماسيا يمكن ان يهدد أكثر عمالتنا في ذلك البلد».
وأضافت: «لابد من القيام بخطوات حازمة بأسرع وقت لتصحيح الوضع والحيلولة دون إلحاق مزيد من الضرر بالعمالة الفلبينية».
وأوضحت روبيردو ان «الخطوة الأولى يجب ان تكون الإقرار الصريح بالأزمة والاستعداد لقبول المساءلة والاقتناع بعمل ما هو صواب».
وأعربت عن أملها بأنه لم تغلق بعد الفرصة لإنقاذ مذكرة التفاهم المعتزمة مع الكويت والتي تعد بتوفير حماية طويلة الأمد للعاملين هناك. وأضافت: «لا خيار أمامنا سوى إيجاد حل يحمي أرواح ومعيشة عمالتنا. هذا هو أقل ما يستحقه مواطنونا».