أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها قدمت طلب إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي وقعت في الماضي والحاضر، وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، وخاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، جاء ذلك خلال اجتماع رسمي بين وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن تقديم الإحالة يعتبر ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنع إفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف العام، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة.