نفذت أكثر من 33 نقابة مهنية، وعدد من القطاعات التجارية والصناعية في العاصمة الاردنية عمان أمس، إضرابا عن العمل، شارك فيه كل منتسبيها، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي تنوي الحكومة فرضه وامهلتها أسبوعا لسحبه.
وأعلن مجلس النقابات تمسكه بالإضراب الذي أعلنه الأسبوع الفائت، بعد لقاء جمع المجلس رئيس الوزراء هاني الملقي الذي رفض بدوره سحب مشروع القانون.
وكان المجلس قد أكد في وقت سابق أنه ستكون له خطوات تصعيدية تعتمد على مدى استجابة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لمطالبه.
وتوقفت مستشفيات الحكومة وصيدليات عن العمل استجابة للدعوة، كما توقف موظفون حكوميون في عدة دوائر عن العمل، في وقت لوحت فيه الحكومة بإجراءات عقابية بحق المضربين، وهو ما دفع نقابة المحامين للتأكيد على أن الإضراب لا يعد مخالفة.
كما توقفت مصانع ومتاجر ومحال تجارية عن العمل رفضا لمشروع القانون.
وتؤكد الحكومة أنها ملتزمة بالدفاع عن مشروع القانون، الذي أصبح في عهدة مجلس النواب، معلنة أنها لن تقوم بسحبه من المجلس صاحب الصلاحية الدستورية في إقراره.