أدت حكومة تصريف الأعمال الباكستانية المؤقتة، بقيادة ناصر الملك، اليمين الدستورية، أمس، أمام الرئيس ممنون حسين، بمقر الرئاسة في العاصمة إسلام آباد.
وتتألف حكومة تصريف الأعمال من ستة أعضاء، بحسب البيان الذي أصدرته الحكومة.
وتم تعيين حسين عبدالله هارون، الممثل الدائم السابق للبلاد لدى الأمم المتحدة، وزيرا للخارجية. كما تولى أيضا مهاما إضافية لتصريف أعمال وزارتي الدفاع والإنتاج الدفاعي. وتولى محافظ البنك المركزي السابق، شمشاد أختر، منصب وزير المالية، بينما سيعمل السياسي عزام خان، وزيرا للداخلية.
كما سيعمل علي ظفر، وزيرا للقانون والعدالة مع تصريف أعمال وزارتي الشؤون البرلمانية والإعلام.
وتولى يوسف شيخ، منصب وزير التعليم، بينما تولى روشان خورشيد باروشا، منصب وزير حقوق الإنسان ووزير شؤون إقليم كشمير.
وستقوم الحكومة المؤقتة الجديدة بتصريف الأعمال لمدة شهرين حتى موعد الانتخابات العامة في 25 يوليو. وانتهت مدة عمل الحكومة السابقة في منتصف ليلة الخميس الماضي.
وينص الدستور الباكستاني على إجراء الانتخابات العامة تحت رئاسة حكومة انتقالية محايدة، يتم اختيارها بشكل مشترك من قبل الحكومة والمعارضة بما يتماشى مع التعديل الدستوري لعام 2002.