سامح عبدالحفيظ
أعلن النائب د.خليل عبدالله عن تعليق مشروط لاستجواب وزير المالية د.نايف الحجرف حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لمنحه الفرصة لتنفيذ وعود ثلاثة تعهد بها.
وأضاف عبدالله في تصريح صحافي في مجلس الأمة ان وزير المالية وعده بتنفيذ ثلاثة مطالب بشأن صفقة التأمينات منها إيقاف الصفقة وإيقاف المتسببين بها عن العمل وإحالتهم للنيابة العامة وعدم تنفيذ اي صفقات مستقبلية الا بعد تطبيقها لكافة القوانين المعمول بها.
وقال انه تم تعليق الاستجواب لنهاية دور الانعقاد الحالي على ان يتم تنفيذ الشروط التي وعد بها وزير المالية قائلا «نتمنى قبل نهاية دور الانعقاد الحالي ان يكون لدينا الجواب» وانه كلما رأى مماطلة في تنفيذ المطالب فإن الاستجواب جاهز وسيقدم قبل نهاية دور الانعقاد.
وأوضح عبدالله أنه منذ فترة وصلته معلومة بان مؤسسة التأمينات الاجتماعية قامت ببيع اسهم شركة من دون عرضها بمزاد علني الأمر الذي ساهم بخسارة التأمينات ما يقارب ١٤ مليون دينار.
وقال انه حاول تقديم قانون خاص عن التقاعد المبكر الا ان وزير المالية والقائمين على مؤسسة التأمينات قالوا انها أموال صناديق ومتقاعدين الا انه بعدها مباشرة جاء خبر ببيع الأسهم وخسارة المؤسسة عدة ملايين، مشيرا إلى ان هناك من يدعي حفاظه على أموال الدولة والمواطنين المتقاعدين وهو من يضع يدها عليها ويسرقها في وضح النهار.
وأضاف انه كان لزاما عليه ان يدافع عن مليون و٢٠٠ ألف مواطن ويحمل الوزير المسؤولية مع إيمانه المطلق بان الوزير لم يكن متورطا بهذا القرار الا انه يتحمل المسؤولية السياسية كونه المختص بالتأمينات، مشيرا الى ان استجوابه جاهز وموجود.
وكشف عن انه بعد التواصل مع وزير المالية وعده بثلاثة أشياء وأمل انها تتحقق وهي ان الصفقة تقف وفقا للقانون وإحالة كل من تسبب بالقرار بالمحاسبة بالإيقاف عن العمل والإحالة للنيابة وألا يتم عمل اي صفقة الا وفق القرارات والقوانين المتبعة.
وأكد عبدالله أنه سيقوم بتوجيه اسئلة برلمانية لجميع الجهات الحكومية التي تستثمر وتبيع بالأسهم حول سبب بيع اسهم في شركات مربحة، بالإضافة الى مدى الربح والخسارة بالأسهم والشركات بالسنوات العشر الماضية مؤكدا انه لا يحق لأي احد ان يبيع شركات مربحة بـ«الخش والدس».