قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا بقانون بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر لإلغاء التمييز بين المرأة والرجل العاملين والمخاطبين بنص المادة الثامنة المتعلقة بمنح الجوازات الخاصة ليشمل أزواج وزوجات الأفراد الحائزين جوازات خاصة وأولادهم القصر.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بالبندين (ح) و(ط) من المادة رقم 8 العبارة التالية:
(ح) - أزواج وزوجات أفراد الفئتين (أ) و(ج) وأولادهم القصر.
(ط)- أزواج وزوجات أفراد الفئات الأخرى وأولادهم القصر المسافرين في صحبتهم.
مادة ثانية: على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
لما كان القانون رقم 11 لسنة 192 بشأن جوازات السفر أوجد تمييزا بين المرأة والرجل العاملين والمخاطبين بنص المادة الثامنة المتعلقة بمنح الجوازات الخاصة وهم: أ- أعضاء الأسرة الحاكمة، ب- الموظفون العاملون من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم، ج- أعضاء مجلس الأمة، د- الوزراء السابقون، هـ- السفراء والوزراء المفوضون السابقون بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديبي، و- الموظفون الكويتيون في جامعة الدول العربية الذين يعتبرون نظرا لأعضاء البعثات الديبلوماسية وذلك أثناء تنقلاتهم الرسمية، ز- الموظفون الإداريون والكتابيون الملحقون بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية وبعثات الكويت لدى المنظمات الدولية، بأن قصر منح الجوازات الخاصة لزوجات وأبناء المشمولين بالمادة سالفة الذكر ايضا في تمييز للرجل عن المرأة بعدم تطبيق الشمول لأزواج وأبـناء المشمولات في تطبيق نص المادة من الإناث بما ارتأى معه تعديل البندين (ح) و(ط) ليكون واضحا في التطبيق.