الزيارة التي قام بها الوزير السابق النائب إلياس بوصعب لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اعتبرت مؤشرا لعودة الحوار السياسي بين التيار الوطني الحر وحزب الكتائب بعد القطيعة التي حصلت خلال الانتخابات النيابية.
وفيما تحدثت معلومات عن أن بوصعب تداول مع الجميل في إمكانية مشاركة حزب الكتائب في الحكومة الجديدة والإعلان عن دعم العهد في توجهاته، قالت مصادر الكتائب ان مشاركة الحزب في الحكومة تتقرر بعد توافر مجموعة معطيات منها توجهات الحكومة العتيدة والخطوط العريضة لسياساتها، إضافة الى نوعية الحقيبة التي ستسند الى ممثل الحزب، علما أن حزب الكتائب لا يريد أن يكون «كمالة عدد»، بل يريد أن تكون مشاركته مبنية على أسس واضحة.
من الواضح أن هناك رغبة مشتركة ومصلحة مشتركة لدى الكتائب والتيار الوطني الحر في إتمام دخول الكتائب الى الحكومة.
فمن جهة الكتائب قرار العودة الى الحكومة هو واحد من القرارات والتوجهات التي اعتمدت في أعقاب مراجعة شاملة لنتائج الانتخابات التي خرج منها حزب الكتائب بخسارة واضحة.
وفي هذه المراجعة تبين أن هناك أسبابا لها علاقة بالأداء الانتخابي وطريقة إدارة المعركة، ووجود ثغرات تنظيمية، والخطأ في تقدير المزاج الشعبي واتجاهات الرأي العام، ولكن هناك أيضا سبب سياسي يتعلق بالتموضع الذي أخذته الكتائب ولم يخدمها شعبيا، عندما أخطأت في الاستقالة من حكومة تمام سلام، ومن ثم عدم الانخراط في حكومة العهد الأولى كنتيجة طبيعية لعدم انتخاب الرئيس ميشال عون.
الدخول الى حكومة العهد الثانية قرار كتائبي متخذ ولكن لم يعرف بعد ما إذا كان سيشق طريقه الى التنفيذ، ليس بسبب وجود شروط كتائبية مثل عدم القبول بوزارة دولة، وإنما بسبب أن كتلة الكتائب النيابية هي ثلاثة نواب ولا تستوفي شرط التمثيل في الحكومة، وفي حال تمثلت فإن ذلك يفتح باب تمثيل الحزب القومي أيضا.
وفي سياق هذا التوجه الجديد، بدأ حزب الكتائب بإطلاق إشارات إيجابية في اتجاه العهد، بدأها من يوم استشارات التكليف في قصر بعبدا... وتوالت لاحقا وكانت بارزة في ثلاثة اتجاهات:
٭ رفض الكتائب ما قاله جنبلاط عن «العهد الفاشل» ورفضها أن يوسم العهد بالفشل.
٭ عدم اشتراك الكتائب في الطعن بمرسوم التجنيس أمام مجلس شورى الدولة كما فعل حزبا القوات والاشتراكي، حرصا على صلاحيات رئاسة الجمهورية كما قالت، مع أن التنسيق ضد هذا المرسوم انطلق ثلاثيا ومن مقر الكتائب في الصيفي.
٭ تأييد الكتائب ومن دون تحفظ للسياسة التي يتبعها الرئيس عون في ملف النازحين السوريين، بما في ذلك تأييد التنسيق مع السلطات السورية لإعادة النازحين.
التيار الوطني الحر رصد هذه الإشارات الكتائبية ولديه رغبة أكيدة في استمالة واجتذاب الجميل، خصوصا بعد تصدع العلاقة مع القوات اللبنانية الى حد أن الشق السياسي من تفاهم معراب لم يعد قائما كما قال الوزير باسيل الذي يفتقد الى «حليف مسيحي» للمرحلة المقبلة، وإذا كان التحالف مع «المردة» متعذرا ومع القوات صعبا، فإنه مع الكتائب ممكن ووارد.