- السجن المؤبد لفرنسي وألمانية لانتمائهما لـ«داعش»
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس عن الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع المطعون في نتائجها في الانتخابات التشريعية الأخيرة لكن من دون ان تذكر نتائج الفرز.
وتنتظر الكتل السياسية إعلان النتائج بعد عملية إعادة الفرز اليدوي ومن ثم التئام البرلمان الجديد تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال المتحدث باسم المفوضية القاضي ليث جبر في بيان صحافي إن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين أنهى عمليات العد والفرز اليدوي لكل المراكز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى وطعون.
وأضاف ان المفوضية تعذر عليها إعادة العد اليدوي لمكتب انتخابات بغداد - الرصافة فقط بسبب الحريق الذي تسبب في إتلاف 882 صندوق اقتراع وآلاف الأجهزة الإلكترونية. وأضاف أن المفوضية ستتخذ قرارا خاصا بهذا الشأن خلال يومين.
ولم يكشف البيان عن نتائج العد اليدوي أو مدى مطابقتها للعد الإلكتروني.
وكان مجلس النواب العراقي قد أصدر قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 والذي الزم المفوضية بإعادة العد والفرز يدويا بعد شبهات بعمليات تزوير في الانتخابات النيابية الأخيرة.
وأعادت المفوضية العد يدويا لآلاف صناديق الاقتراع في محافظات: كركوك وصلاح الدين والأنبار ونينوى وبغداد بالإضافة الى المئات من صناديق المحافظات الجنوبية المقدم بحقها طعون قضائية.
الى ذلك، قضت محكمة عراقية، بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية بعد إدانتهما بالانتماء لتنظيم «داعش».
وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن «المواطن الفرنسي لحسن عمار جيبودج الذي يبلغ من العمر 55 عاما والألمانية نادية راينر هيرمان التي تبلغ 22 عاما أدينا بالانتماء للتنظيم الإرهابي»، مشيرة إلى أن «الحكم الصادر من المحكمة يمكن أن يتم الطعن عليه».
وأضافت أنه صدر حكم في السابق، على هيرمان بالسجن لمدة عام لدخولها العراق بصورة غير مشروعة.
الى ذلك، أعلن تحالف «سائرون» الحائز المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية في العراق تبني الشروط الأربعين التي وضعها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاختيار رئيس الوزراء المقبل والتحالف مع الكتل الأخرى الفائزة في الانتخابات.
وقال المتحدث باسم التحالف قحطان الجبوري في بيان إن «الشروط التي حددها الصدر لاقت قبولا واسعا سواء لدى الأوساط الرسمية أو الشعبية لأنها باتت تعبر عن الحاجة الى أن يكون رئيس الوزراء المقبل ملما بكل الملفات ومستوفيا لكل الشروط».
وأشار الجبوري إلى أن تحالفه سيعمل على «بلورة رؤية وطنية تستند الى هذه الشروط التي حددها الصدر والتي تمثل خريطة طريق من شانها ترجيح كفة طرف على آخر».
وأعلن الصدر الأسبوع الماضي 40 شرطا يجب توافره في رئيس الوزراء المقبل وعلى رأسها أن يكون مستقلا، وأن يكون من خارج أعضاء البرلمان المنتخب، وألا يكون مزدوج الجنسية.
كما جاء في الشروط أن يكون مقبولا على الصعيد الوطني ومشهودا له بالمواقف الوطنية، وألا يرشح للانتخابات المقبلة مهما كانت الظروف، وألا يعمل وفق نظم طائفية أو عرقية أو قومية أو حزبية على الإطلاق. وجاء في الشروط أيضا «إن كان المنصب مخصصا للشيعة حصرا، فيمكن أن يكون للعربي أو التركماني أو فيلي (أكراد شيعة) أو غير ذلك».