بعد مضي ساعة على انتخابه رئيسا للجمهورية العراقية من قبل البرلمان، كلف برهم صالح رسميا عادل عبدالمهدي برئاسة الوزراء، وأمام الأخير مهلة 30 يوما لتشكيل حكومته.
وجرت في قصر السلام ببغداد امس مراسم تنصيب برهم صالح رئيسا جديدا خلفا للرئيس السابق فؤاد معصوم.
وبدأت المراسم باستقبال الرئيس السابق فؤاد معصوم خلفه برهم صالح عند مدخل قصر السلام، وبعد عزف السلام الجمهوري واستعراض حرس الشرف، اجتمع الرئيسان حيث جرت مراسم تسليم واستلام بين معصوم وصالح.
وأثنى برهم صالح، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، على جهود معصوم خلال فترة رئاسته قائلا: ان هذه التجربة الحية في التداول السلمي للسلطة، وبهذا الشكل الديموقراطي الشفاف هو خطوة مهمة في ترسيخ تقاليد الديموقراطية.
من جانبه، تمنى الرئيس معصوم لصالح التوفيق والنجاح في مهامه بما يخدم العراق والعراقيين ويعزز المسار الديموقراطي للدولة.
ينظر إلى عادل عبدالمهدي (76 عاما)، صاحب الباع الطويل في السياسة العراقية، كشخصية مستقلة قادرة على مسك العصا من المنتصف في العلاقة بين الأطراف الداخلية والخارجية الحاضرة بقوة على الساحة السياسية العراقية. ووفقا للدستور، فإن أمام عبدالمهدي 30 يوما لاختيار تشكيلة الوزارة وطرحها للتصويت على مجلس النواب.
رجل الاقتصاد الذي ولد لعائلة شيعية في بغداد جذورها في الناصرية والعارف بدهاليز الأوساط الديبلوماسية في العراق، يقف أمام مهمة صعبة تتمثل برسم مستقبل العراق للسنوات الأربع المقبلة من خلال حكومة يجب أن تبصر النور في غضون 30 يوما.
معروف أن عبدالمهدي، الذي كلف مساء اول من امس كرئيس للوزراء، ليس طارئا على السياسة العراقية، فهو صاحب صولات وجولات جعلت من اسمه مطروحا عند كل استحقاق في العراق، بصفته مرشح تسوية يحظى بقبول جميع الأطراف. ولذا، يحمل عبد المهدي بين يديه الكثير مما يمكنه من خوض غمار المهمة الموكلة إليه.
فهو يحظى بقبول من طهران كما في واشنطن، وهو إجماع ضروري في بلاد لطالما وجدت نفسها في خضم التوتر بين العدوين اللدودين، الحليفين لبغداد.
عرف رئيس الحكومة الجديد السياسة على يد والده الذي كان وزيرا في عهد الملكية الذي سقط في العام 1958 في العراق. فانضم في بداياته إلى حزب البعث الذي أوصل المقبور صدام حسين إلى سدة الحكم في أواخر السبعينيات.
وبعد ذلك، صار عبدالمهدي معارضا شرسا له، أولا في صفوف الشيوعيين ثم بسيف الإسلاميين، في منفاه بين سورية ولبنان، قبل أن يعود إلى بغداد بعد سقوطه في أعقاب الحرب في العام 2003.
وفي تلك المرحلة، صار عبدالمهدي قياديا بارزا في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وهي حركة أسسها آل الحكيم المقربون من إيران، وقادها فيما بعد رجل الدين عمار الحكيم، قبل أن ينشق عنها لتأسيس تيار الحكمة.
بعد كل تلك التجارب، انسحب عبد المهدي من التشكيلات السياسية، ويقدم نفسه اليوم كمستقل.
وكان عبدالمهدي قد فرض شروطا على الفرقاء السياسيين قبل موافقته على تولي رئاسة مجلس الوزراء، والتي تمحورت حول إعطائه الحرية الكاملة في اختيار الوزراء، إضافة إلى حرية وضع برنامجه الحكومي وترتيب علاقته مع القوى السياسية حسب ما يراه مناسبا، وإبعاد التدخلات الحزبية والسياسية عن العمل الحكومي.
في سياق آخر، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق ان الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم لن يتم قبل النظر في كل الطعون والشكاوى.
وكانت الانتخابات البرلمانية للإقليم جرت نهاية الشهر الماضي وبلغت نسبة المشاركة فيها 57%.
وقال رئيس المفوضية هندرين محمد في مؤتمر صحافي بأربيل «لدينا 425 شكوى وطعنا انتخابيا خلال عمليتي التصويت العام والخاص، وسنقوم بالتدقيق والتحقيق فيها بهدف البت فيها».
وأشار إلى أن «النتائج لن تعلن قبل حسم جميع الطعون الانتخابية المرفوعة من الأحزاب السياسية».
وأكد محمد «لا نرغب في الاستعجال في إعلان النتائج، ينبغي أن تتم عمليات العد والفرز والنظر في الشكاوى بدقة».
وقالت المفوضية في وقت سابق انه سيتم خلال 72 ساعة الإعلان عن نتائج انتخابات البرلمان الجديد المؤلف من 111 مقعدا من ضمنه 11 حصة للمسيحيين والتركمان والأرمن.