- وزير العدل: القضاء ضمانة أساسية للنزاهة
المنامة - ماضي الهاجري - وكالات
شاركت جموع غفيرة من المواطنين البحرينيين في العرس الديموقراطي للمملكة المتمثل بالانتخابات البلدية والنيابية.
وأكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله وزير الداخلية، أن الانتخابات النيابية والبلدية 2018 والتي جرت أمس، إحدى ثمار المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والذي كان لقيادة جلالته الواعية والمستنيرة، الفضل في تعزيز المكتسبات السياسية وحماية منجزات الوطن.
وأشار، في تصريح له أمس عقب إدلائه بصوته في الانتخابات، إلى أن الحضور اللافت للمواطنين وتوافدهم على مراكز الاقتراع، يأتي انعكاسا للوجدان والضمير الوطني، ويؤكد أن الشعب البحريني يعتز بوطنيته وعلى قدر كبير من المسؤولية، فالمواطن الذي يشارك صاحب قرار وطني وموقفه مقدر، مشددا على أن هذه الانتخابات بمنزلة التحدي الوطني، والمواطنون يتخذون قرارهم في أجواء من الحرية والاستقرار السياسي.
وسبق يوم الاقتراع مؤتمر صحافي حضره عدد من الوزراء لافتتاح المركز الاعلامي للانتخابات.
فقد أكد وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي ان الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة تمثل خطوة جديدة على طريق الإصلاح السياسي والديموقراطي المتواصل في ظل المشروع الإصلاحي الشامل والرائد لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
فيما أشار وزير العدل والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للانتخابات الشيخ خالد بن علي الى أن القضاء البحريني يشكل ضمانة أساسية لنزاهة وحيادية الانتخابات البلدية والنيابية، مشيرا إلى أن هناك توقعات بإقبال كبير على سير الانتخاب، مؤشرها تسجيل أكبر عدد من المترشحين لعضوية المجلس النيابي منذ عام 2002.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الإعلام المركز الإعلامي للانتخابات في المنامة، بحضور وزير العدل والمستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات وعدد كبير من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وأكد وزير شؤون الإعلام أن المشاركة الشعبية في الانتخابات الخامسة تمثل حقا دستوريا كفله المشروع الإصلاحي لجلالة الملك منذ عام 2002، وواجبا وطنيا يجسد وعي الشعب ومسؤوليته في التعبير عن رأيه بشكل ديموقراطي سلمي متحضر، وحريته في اختيار الكفاءات الوطنية القادرة على تمثيله، وممارسة صلاحياتها التشريعية والرقابية «الموسعة» وتطوير المجالس البلدية، بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
وأضاف الرميحي أن هذا المشروع الرائد لا يمكن اختزاله فقط في الانتخابات، وإنما هو مشروع حضاري نابع من الإرادة الوطنية، وشامل في إنجازاته المتواصلة منذ انطلاقه بإجماع شعبي على تدشين الميثاق الوطني قبل قرابة 18 عاما، وإقرار التعديلات الدستورية لعام 2002، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ومن أهم معالمها: إعادة الحياة البرلمانية عبر مجلسي النواب والشورى، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، وكفالة الحقوق السياسية والمدنية، ومن بينها حرية الصحافة والإعلام.
وأشار إلى نجاح المملكة بقيادة جلالة الملك في بناء منظومة تنفيذية وقضائية وحقوقية متكاملة لحماية الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاجتماعية، وفي مقدمتها: المحكمة الدستورية، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، المجلس الأعلى للمرأة، ديوان الرقابة المالية والإدارية، المؤسسة الخيرية الملكية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلمات، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل «تمكين»، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني من خلال 639 جمعية أهلية وحقوقية وسياسية.
وحول التغطية الإعلامية للانتخابات النيابية والبلدية، أكد وزير شؤون الإعلام أن هذه التغطية متواصلة منذ صدور الأمر الملكي السامي بتحديد ميعاد الانتخابات، مشيرا إلى مشاركة 510 من منسوبي الوزارة وكوادرها الإعلامية والفنية والهندسية وفق خطة شاملة ومتكاملة في إبراز هذا الحدث الديموقراطي في مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.
وأشار في هذا الصدد إلى إعداد تقارير ولقاءات وبرامج إخبارية وحوارية وفقرات توعوية، وبثها عبر وكالة أنباء البحرين والقنوات الإذاعية والتلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لحث المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية ترشحا وانتخابا، وتدعيم المسيرة الديموقراطية، إلى جانب عرض المترشحين والمترشحات برامجهم الانتخابية على شاشة التليفزيون وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولفت إلى حرص الوزارة على تدعيم مركز الاتصال الوطني لدى إعداده هذا المركز الإعلامي، وتجهيزه بكل الإمكانات الإعلامية والفنية، ومن ضمنها استديوهان للبث الإذاعي والتلفزيوني المباشر، والعمل على تزويد وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية بالبيانات والتقارير والرسائل الإخبارية عبر التقنيات الحديثة، و27 وصلة للتبادل الإخباري وحجوزات الأقمار الاصطناعية، ومنح التسهيلات أمام مشاركة 120 إعلاميا من خارج المملكة، وممثلي 80 وكالة أنباء وصحيفة وقناة تلفزيونية عربية ودولية في التغطية، إلى جانب تخصيص 10 عربات للنقل الخارجي والفضائي، وغيرها من التقنيات والتسهيلات لنقل مجريات العملية الانتخابية من قلب الحدث.
وختم الرميحي بأن ما تشهده مملكة البحرين من عرس ديموقراطي يؤكد أنها ماضية بقيادة جلالة الملك، ودعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وبفضل وعي وتلاحم شعبها نحو تعزيز مكانتها الرائدة كأنموذج في الإصلاح السياسي والحكم الرشيد وتكريس التسامح والتعايش السلمي، ودفع عجلة البناء والتطوير والتنمية الشاملة والمستدامة.
من جانبه، أكد الشيخ خالد بن علي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن الشاغل الأساسي في العملية الانتخابية هي الكيفية التي تجري بها، كونها الأساس للعمل الديموقراطي والمسيرة الديموقراطية التي تعيشها البحرين منذ العام 2002.
وأشار وزير العدل إلى ان انتخابات عام 2018 سجلت أعلى عدد من المترشحين النيابيين منذ العام 2002، حيث تم تسجيل ٤٣٠ مترشحا، منهم ٢٩٣ مترشحا لمجلس النواب، بينهم 41 سيدة و6 سيدات يترشحن لعضوية المجالس البلدية، وبمشاركة نحو 7 جمعيات سياسية.
وأوضح ان إجمالي الكتلة الناخبة للدورة الخامسة من الانتخابات البرلمانية والبلدية بلغت 365467 ناخبا، منهم ما يزيد على 50 ألف شاب وشابة يشاركون للمرة الأولى، وقد تم إرسال رسائل شخصية لهم وبشكل مباشر، إيمانا بأن الشباب هم عماد الوطن، والمعول الأول على مستقبلة وتطوره وازدهاره.
وأضاف الوزير إلى أن 54 لجنة اقتراع خصصت لاستقبال الناخبين، منها 14 لجنة عامة موزعة على مختلف مناطق المملكة للمساهمة في التسهيل على الناخبين والمترشحين.
الزياني يهنئ قيادة وشعب البحرين بالحراك الديموقراطي
المنامة - بنا: هنأ الأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف بن راشد الزياني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وكذلك شعب مملكة البحرين، على ما شهدته المملكة من حراك ديموقراطي ممثلا في إجراء الانتخابات النيابية والبلدية، التي تأتي لتبرهن على حرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين على ترسيخ مبادئ الحرية والمساواة والشراكة التي أكد عليها من خلال المشروع الإصلاحي لجلالته.
وأكد الأمين العام في تصريح لوكالة أنباء البحرين «بنا» أن المشاركة في الانتخابات هي حق أصيل للمواطن كفله الدستور، وهي واجب وطني تمليه المسؤولية الوطنية على الجميع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية، والمشاركة في صنع القرار والدفع بمسيرة التقدم والرقي والازدهار إلى أهدافها السامية.
وقال إن ما شهدته البحرين من أجواء ديموقراطية ومجالس انتخابية وتفاعل شعبي وحضور إعلامي يعكس الوعي الرفيع الذي يتمتع به شعب البحرين والإحساس بالمسؤولية الوطنية التي يتحلى بها، ويؤكد أن شعب مملكة البحرين الواعي ماض بعون الله نحو المستقبل المشرق المنشود بكل ثقة وعزيمة.