بالفيديو.. الحجرف: السلطتان وضعتا اللمسات الأخيرة على تعديل وتحديث قانون التأمينات الاجتماعية

عاطف رمضان

أكد وزير المالية د.نايف الحجرف أن السلطتين وضعتا اللمسات الأخيرة على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتحديثه بما يخدم المتقاعد ويحافظ على نظام التأمينات في آن واحد.

وأضاف الحجرف خلال المؤتمر الثالث للمتقاعدين تحت شعار «استثمار خبرات المتقاعدين من المحلية الى العالمية» الذي عقد أمس برعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أنه بعد أشهر من الحوار مع النواب حول «التقاعد المبكر العادل» وعلى الرغم من تباين الآراء في الفترة الماضية الى انه تم التوصل أمس الأول الى توافق حكومي ـ نيابي حول التعديلات على القانون المقترح من قبل النواب، وتم الاتفاق على عرضه في جدول أعمال جلسة اليوم «الثلاثاء».

وشرح الحجرف التعديلات الرئيسية فيما يلي:

1 - فترة سماح لمن استكمل مدة الخدمة ولم يبلغ السن المحددة: حيث تم التوافق على اقتراح طرح فترة سماح من تاريخ سريان القانون الى 1 يناير 2020 لكل من استكمل مدة الخدمة 30 سنة للذكور/ 25 سنة للنساء، ولم يبلغ السن المحددة للاستحقاق اذ انه 31 ديسمبر 2019 يستحق المعاش التقاعدي دون تخفيض ايا كان تاريخ انتهاء الخدمة دون سريان شرط السن على هذه الحالات.

2 - اما بعد هذه الفترة، فيتم التيسير في التخفيض ومشاركة الخزانة العامة في التكلفة: حيث اعتبارا من 1 يناير 2020 فإن من تتوافر فيهم مدد الخدمة ولم يبلغ السن، يتم تخفيض المعاش عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ بلوغ السن، ويتشارك المؤمن عليه مع الخزانة العامة للدولة في تحمل تكلفة التخفيض حيث يتحمل المؤمن عليه 2% عن كل سنة وتتحمل الخزانة العامة 3% تؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن كل متقاعد تنطبق عليه الأحكام، بشرط أن يكون انتهاء الخدمة بما لا يجاوز 5 سنوات قبل بلوغ السن.

3 - السماح للتقاعد قبل بلوغ السن: وينطبق على الحالات التي لم تستكمل المدد المذكورة ولم تبلغ السن فإن المؤمن عليه يتحمل التخفيض بالكامل بواقع 5% من المعاش عن كل سنة. ويكون ذلك أيضا مشروطا بألا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة 5 سنوات قبل بلوغ السن.

4 - المساواة بين المتزوجة والعزباء: لأول مرة، المساواة بين الإناث في التقاعد بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية، حيث أصبح بإمكان المرأة غير المتزوجة أن تتقاعد بذات الأحكام المقررة للمرأة المتزوجة وهي 15 سنة خدمة وسن 48 حتى نهاية السنة الميلادية الحالية.

5 - اما بالنسبة للحالات السابقة فستتم إعادة تسويتها: حيث سيتم تطبيق الأحكام الجديدة على الحالات السابقة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون بما يترتب عليه من استحقاق معاش كامل في بعض الحالات أو تعديل نسبة التخفيض في حالات أخرى من 7.2% في السنة الى 5% او استحقاق معاشات فورية بدلا من المؤجلة.

6 - تيسيرات أخرى:

أ - أحقية صاحب المعاش التقاعدي في أن يصرف مقدما نصف صافي معاشه التقاعدي عن عشرة أشهر وذلك دون أي مبالغ إضافية.

ب - زيادة الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة لمن يستمر في العمل بعد سن القاعد.

وهذه التعديلات التي لاقت توافقا حكوميا ـ نيابيا بالأمس هي ثمرة التعاون الإيجابي الذي لمسته من الإخوة والأخوات والحرص الكبير على سلامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نفس الوقت، والحرص على توفير خيار التقاعد العادل لمن يرغب.

وأوضح الحجرف أن ما تم التوافق عليه يحمل العديد من المميزات للمتقاعدين، بما يكفل لهم الحياة الكريمة والعيش الكريم، ويجسد دور وسعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدائم في توفير الضمان الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع. وربما هذا التوافق هو خير دليل على ان الحوار والتعاون وتبادل وجهات النظر هي السبيل الوحيد الى التطور والتقدم بما يخدم الوطن.

وأوضح الحجرف ان هذا المؤتمر يأتي من منطلق إيمان القائمين على هذا المشروع بأهمية وجدوى الاستفادة من طاقات معطلة لهذه الشريحة من المواطنين، لاسيما بعد تلقيهم الدورات والمهارات التخصصية التي وفرها مشكورا هذا المشروع خلال السنوات الثلاث الماضية.

من جانبه، أكد رئيس المشروع الوطني للمتقاعدين د.صلاح العبدالجادر ان المشروع ينطلق بقاعدة كبيرة تصل إلى 4 آلاف عضو «نتطلع بلوغ 10 آلاف عضو خلال العام المقبل» وأن «انتساب هذا العدد من الأعضاء يحملنا مسؤولية جسيمة تجاه التفاعل معهم واستثمار طاقاتهم».

وقال ان المؤتمر يأتي استشعارا بأهمية شريحة المتقاعدين وتفعيل دورهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم. وتحدث عن استحداث مؤشر غير مسبوق في مجال تفاعل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة مع احتياجات وتطلعات المتقاعدين ما سيكون له بالغ الأثر على تطور تلك الخدمة وتوجه المؤسسات للاستفادة من ذوي الخبرة. وأضاف أنه تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والمعهد العربي للتخطيط وبرنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة وجمعية المعلمين وجهات، وسيتم التوقيع مع جهات أخرى بغية توفير فرص ووظائف لذوي الخبرات من المتقاعدين.

وأوضح أن هناك أنشطة مصاحبة للمؤتمر تشمل عرض منتجات المتقاعدين لتشجيعهم على استثمار مهاراتهم ومسابقة (جائزة عبدالله العلي المطوع رحمه الله) لحفظ القرآن الكريم وإقامة دورات تدريبية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط وإطلاق دليل الاستثمار الناجح للمتقاعدين وعقد الاجتماع الثالث لمؤسسات وجهات التقاعد الرسمية وغير الرسمية بالكويت.

وفي الاطار ذاته، قال وكيل الحرس الوطني الفريق ركن م. هاشم الرفاعي ان الحرس الوطني ليس مؤسسة عسكرية فقط بل له دور مجتمعي نراه يترجم.

وأضاف الرفاعي أن الدولة لم تقصر معنا جميعا وان المتقاعدين لديهم من الخبرات الكافية التي يمكن أن يستفيد منها الشباب والجيل الحالي من الموظفين، معربا عن أمله ان تحذو جميع المؤسسات هذا الحذو لنؤكد ان الكويت عامرة بأبنائها.

التعاون بين السلطتين يخدم المتقاعدين

قال وزير المالية د.نايف الحجرف ان ما تم التوافق عليه بين السلطتين هو بالتأكيد يحمل كثيرا من المزايا للمتقاعدين، وتحرص الحكومة على ترجمة هذا التعاون ما بين الحكومة والمجلس مما يتمخض عن وجود هذا التوافق الذي سيعود بالنفع للمتقاعدين.

وقال إننا لامسنا تعاونا من قبل اللجنة المالية ومن قبل جميع النواب الذين تواصلنا معهم خلال الفترة الماضية لتوضيح وجهات النظر وللتأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسة التأمينات الاجتماعية للقيام بدورها المهم والرغبة الصادقة في تقديم مميزات تخدم المتقاعدين وتعينهم على تحمل أعباء الحياة.