مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء لم يقرر فرض رسوم على علاج المواطنين في مستشفى جابر.
وأوضحت المصادر أن المرضى الكويتيين الذين يعالجون في مستشفى جابر يعاملون المعاملة نفسها التي تطبق في المستشفيات الحكومية الأخرى وهي إجراء الكشف وتقديم العلاج مجانا.
وحول التلويح بتقديم استجواب على خلفية معلومات بتطبيق رسوم مالية على علاج المواطنين في مستشفى جابر، أجابت المصادر: لا صحة لهذه المعلومات لأن تطبيق رسوم على المواطنين في مستشفى جابر وهو مستشفى حكومي سيكون قرارا غير دستوري. هذا، وعدل المجلس قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ليشمل الطعن في أحكام الجنح المستأنفة. وبموجب التعديل سيكون لكل من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات، أو المحكوم عليه، أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها، الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة الاستئناف. على صعيد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التي تتبع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أجابت المصادر: حتى الآن تتبع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وزيرة الشؤون. وقد شهدت «الهيئة» إنجازات عديدة لصالح ذوي الإعاقة الحقيقيين.
وردا على سؤال حول تخوّف المواطنين من لجوء بعض الشركات إلى مسميات جديدة، والتي منع مجلس الوزراء التعامل معها في مشاريع البنية التحتية التي دمرت من هطول الأمطار، أجابت المصادر: توجد ضوابط كافية، وستطبق بعد الانتهاء من عمل لجنة تقصي الحقائق. وحول تحصيل مستحقات الحكومة التي بلغت مليارا و336 مليون دينار، قالت المصادر: لدى وزارة المالية إجراءات شاملة لتحصيل هذه الديون ولكن لم تتضمن حتى الآن الربط الإلكتروني بين تقديم خدمة جديدة ودفع أي مستحقات قديمة.