مجلس الوزراء: تحسن وضع الكويت بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء في مستهل أعماله نتائج أعمال الدورة الـ (39) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض يوم أمس (الأول)، حيث أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركة صاحب السمو الأمير في أعمال هذه الدورة، وبمضامين كلمة سموه والتي أكد من خلالها أهمية الحفاظ على كيان مجلس التعاون الخليجي خاصة في ظل الأوضاع والتحديات الخطيرة التي تعيشها المنطقة، الأمر الذي يدعو إلى تجسيد وحدة البيت الخليجي وتعزيز العمل الخليجي المشترك بما يستوجبه ذلك من وقف الحملات الإعلامية التي تمس قيمنا وتزرع بذور الفتنة والشقاق سعيا لتهيئة الأجواء التي ستقود إلى تعزيز فرص احتواء أبعاد الخلافات بين دول الخليج، كما شدد على ضرورة تضافر الجهود للتصدي لظاهرة الإرهاب.

كما أحاط المجلس علما بأبرز ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن هذه الدورة الذي أكد فيه على مواقفه الثابتة حيال قضايا المنطقة والحرص على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه والالتزام بالبرامج الزمنية التي أقرت لاستكمال مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، بالإضافة إلى إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة وإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية والإشادة بالمساعي الخيرة والجهود المخلصة التي بذلها صاحب السمو الأمير لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء والتأكيد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذه بكل أشكاله وصوره.

وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للجهود المخلصة التي قام بها صاحب السمو الأمير وأشقاؤه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول الخليج في القمة التاسعة والثلاثين وما أسفرت عنه من نتائج طيبة، معربا عن ثقته في أن تسهم في تعميق التعاون والتكامل بين دول المجلس في كافة الميادين بما يجسد وحدة الهدف والمصير ويكرس مفهوم الأمن الجماعي ويعزز الأمن والاستقرار والرخاء في دول المجلس لخدمة آمال وتطلعات وأهداف أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

هذا، وقد أشاد مجلس الوزراء بالإدارة الحكيمة التي قاد بها خادم الحرمين الشريفين اجتماعات القمة والاستعدادات الكبيرة التي وفرتها المملكة العربية السعودية لإنجاح هذا اللقاء الأخوي، منوها بالحفاوة وكرم الضيافة التي حظيت بها جميع الوفود المشاركة.

ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا في الأسبوع الماضي وفحوى اللقاءات والمحادثات التي أجراها والوفد المرافق له والتي تعلقت بسبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والميادين، بالإضافة إلى القضايا موضع الاهتمام المشترك.

كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج زيارة وزير الخارجية المصرية سامح شكري للبلاد مؤخرا بهدف المشاركة في أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة الكويتية ـ المصرية التي توجت بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين حكومتي البلدين الشقيقين في عدة مجالات حيوية شملت المجالات الأمنية والتعليمية والثقافية والرياضية.

من جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 ومشروع قانون بالمصادقة على التعديل الوارد بمقتضى قرار مجلس وزراء الخارجية رقم (44/3 أ.ب) بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام للبروتوكول المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار والبروتوكول المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها الى مجلس الأمة.

كما ناقش مجلس الوزراء مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تعاون بشأن اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة نيوزيلندا ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وجدول الطرق الملحق بها ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال التجارة الإلكترونية ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الشباب والتربية البدنية والرياضة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم المشار إليها ورفعها لصاحب السمو الأمير.

كما أحيط المجلس علما بتقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019م حيث أشار إلى تحسن وضع الكويت في رصيد مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019م لثلاثة مكونات مقارنة بالرصيد المسجل في تقرير 2018م.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.