- ماكرون: أوروبا يجب أن تكون حاجز حماية للعالم ضد التحديات المقبلة
وقعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي امانويل ماكرون في آخن بألمانيا امس نسخة جديدة من اتفاقية الصداقة بين البلدين او ما بات يعرف بـ (اتفاقية الإليزيه) التي رأت النور لأول مرة في عام 1963 وأسست لإنهاء حالة بين باريس وبرلين.
وتنص المعاهدة الجديدة على بند تضامن بين فرنسا وألمانيا في حال تعرض أحدهما لعدوان، استكمالا لبند الدفاع المشترك في نظام الحلف الأطلسي.
وأكدت أنجيلا ميركل عقب توقيع المعاهدة، عزم ألمانيا وفرنسا على الدفع باتجاه قيام جيش أوروبي مستقبلا، رغم اصطدام هذه الفكرة بمعارضة شديدة وصريحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقالت ميركل إن المعاهدة الجديدة والتي تنص على تقارب بين البلدين في مجال الدفاع، هي «مساهمة في إنشاء جيش أوروبي».
وأشارت إلى تطوير «ثقافة عسكرية وصناعة أسلحة مشتركتين» بحسب ما تنص عليه المعاهدة المكملة لمعاهدة الإليزيه الموقعة عام 1963 بين البلدين.
وكان ماكرون وميركل أكدا في وقت سابق تمسكهما بقيام جيش أوروبي، ما أثار استياء ترامب في ذلك الحين، الذي اعتبر المشروع «مهينا للغاية» وحمل على تصريحات الرئيس الفرنسي الذي قال إن هدف هذا الجيش حماية أوروبا من دول مثل روسيا والصين إنما كذلك الولايات المتحدة.
من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي الاتفاق بأنه «فصل جديد في العلاقات بين فرنسا وألمانيا».
وقال ماكرون: «نقاط كثيرة في هذه الاتفاقية لم يكن لنا مجرد تصورها قبل سنوات»، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للقارة الأوروبية.
وأضاف: «يجب على أوروبا ان تكون حاجز حماية للعالم ضد الأعاصير في هذا العالم» في إشارة منه الى التحديات الكبيرة التي تواجه أوروبا والعالم.
على صعيد علاقة البلدين مع أوروبا، تنص الاتفاقية الجديدة بين برلين وباريس على ضرورة تعزيز البلدين التعاون بينهما على صعيد السياسة الأوروبية بما يخدم أوروبا وسياستها الخارجية والأمنية ويعمق الوحدة الاقتصادية والمالية.
وتضيف الاتفاقية ان البلدين سينظمان لقاءات ثنائية قبل عقد أي قمم أوروبية موسعة، وذلك من اجل تنسيق المواقف على جميع المستويات والتحضير لسياسة ألمانية- فرنسية مشتركة.
وعلى صعيد الشؤون الدفاعية التي كانت العلاقات بين الطرفين تشهد خلافات بشأنها تهدف الاتفاقية الى وضع قوانين مشتركة على صعيد بيع الأسلحة ولكن قبل كل شيء الاتفاق على المساندة في حال تعرضت احدى الدول لاعتداء على سيادتها.
وفيما يخص الشأن الداخلي، تنص الاتفاقية على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتأطير النظامين القضائيين والتعاون بين الشرطة واجهزة المخابرات في كلا البلدين.