بشرى شعبان
أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن القرار رقم 1868 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية قد حدد نسب هذه العمالة بناء على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وقد روعي في القرار أن يكون شاملا ويحقق أكبر فائدة للعمالة الوطنية في إتاحة الفرصة لهم في دخول القطاع الخاص بما يوفره القرار من فرص عمل.
وأكد الموسى أن القرار سيطبق بدءا من يونيو 2019 وسيفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسب رسما إضافيا سنويا قدره 300 دينار على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسب المذكورة.
وعبّر الموسى عن رغبته في أن يكون هذا القرار ملبيا لطموح المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص.