- 270 مليون دولار التبادل التجاري بين الكويت والأردن
- العلاقات بين البلدين أرست قواعدها روابط الأخوة والدين والتاريخ والمصير المشترك
تؤكد الزيارة التي سيقوم بها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة غدا الاثنين تلبية لدعوة رئيس الوزراء الأردني د.عمر الرزاز عمق العلاقات وتميزها بين البلدين وبلوغها مستويات رفيعة من التعاون القائم.
وتتزامن الزيارة الرسمية لسموه إلى الأردن مع انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين والتي تستهدف توقيع عدد من اتفاقيات التعاون لتعزيز العلاقات بمختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كما سيشارك سموه في افتتاح المبنى الجديد للسفارة الكويتية وسط العاصمة عمان.
وتستظل العلاقات الكويتية - الأردنية الوطيدة التي أرست قواعدها روابط الأخوة ووحدة الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك بالقيادة الحكيمة لدى البلدين إذ تحظى برعاية واهتمام بالغين من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لتطويرها على نحو ما يحقق المصلحة المشتركة، حيث أضفت هذه الرعاية السامية خلال العقدين الأخيرين الكثير من التميز على العلاقات الثنائية الرسمية التي تعود بدايتها إلى عام 1961 يؤصلها التنسيق الدائم المستمر والتطابق في المواقف حيال مختلف القضايا وتؤطرها اتفاقيات الشراكة والتعاون البالغة 57 اتفاقية في كل المجالات.
العلاقات السياسية
فعلى صعيد العلاقات السياسية بين البلدين، فإن اللقاءات والزيارات بين الأشقاء لا حصر لها وتهدف في مجملها إلى تنمية أواصر الأخوة وتطوير العمل الثنائي في شتى المجالات والميادين، لاسيما تلك المتعلقة بالعمل العربي المشترك وتعتبر القضية الفلسطينية أفضل مثال على التنسيق المشترك إذ تتوحد الرؤى الكويتية والأردنية في المحافل الإقليمية والدولية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل استنادا الى رؤية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الآونة الأخيرة أكدت قضية العرب «المركزية» ثبات المواقف الكويتية والأردنية وحزمها ويعكس ذلك جليا خطاب قادة البلدين أمام اجتماع القمة العربية «قمة القدس» التي عقدت في مدينة الظهران السعودية والقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي باسطنبول في مايو 2018.
ومن المنتظر أن يزداد ترابط الموقفين الكويتي والأردني تجاه القضية الفلسطينية خلال فترة عضوية الكويت في جلسات مجلس الأمن الدولي، حيث تؤمن الكويت بأهمية دور الأردن في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وتساند تحركاته كلها، لاسيما تجاه حماية المقدسات من الانتهاكات في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية.
التبادل التجاري
أما على صعيد العلاقات التجارية بين البلدين فقد بلغ حجم التبادل التجاري نحو 270 مليون دولار أميركي حتى نهاية نوفمبر 2018 وفقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية.
وتركزت الواردات الأردنية من السوق الكويتية على صناعات البلاستيك ومصنوعاتها وبعض المواد الكيماوية غير العضوية والحديد والنحاس ومصنوعاتها والوقود والزيوت المعدنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 41 مليون دولار مع نهاية نوفمبر الماضي فيما بلغت الصادرات الأردنية إلى الكويت نحو 228 مليون دولار لذات الفترة أهمها الحيوانات الحية والخضار والفواكه والمكسرات ومنتجات البيض والألبان ومعادن ومصنوعات من الحجر وبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، حيث شكلت ما نسبته 84% من إجمالي حجم التبادل.
ويبلغ عدد الشركاء الكويتيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان 82 شريكا كويتيا بحصص إجمالية تقارب قيمتها 330 مليون دولار موزعة على قطاعات مختلفة أهمها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والاستشارات والإنشاءات ومواد البناء.
وفيما يتعلق بإجمالي حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن فإن الكويت تحتل المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات العربية والأجنبية بالمملكة بقيمة تقارب 18 مليار دولار موزعة على عدة قطاعات أهمها السياحة والصناعة الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل.
اتفاقيات ثنائية متعددة
وقعت حكومتا البلدين اتفاقيات عدة أهمها اتفاقية لتنظيم الخدمات الجوية بين الأردن والكويت في عام 1975 واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على دخل المؤسسات وشركات النقل الجوي في 1985 واتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني عام 1986 واتفاقية بين الأردن والكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات عام 2001 واتفاقية بشأن تنظيم النقل البري الدولي للركاب والبضائع عام 2002 واتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون عام 2002.
ومن الاتفاقيات أيضا تعديلات على اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية عام 2004 والبرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في الميدان السياحي عام 2007 واتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانئ عام 2009 وبرنامج تنفيذي في مجال تنمية الصادرات الصناعية ومذكرة تفاهم في مجال المعارض عام 2010 وبروتوكول التعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2011 واتفاقيات وبرنامج تعاون ومذكرات تفاهم عام 2012 واتفاقية بشأن الخدمات الجوية عام 2016.
كما وقعت حكومتا البلدين مؤخرا مذكرة تفاهم بشأن (تنمية الصادرات الصناعية للأعوام بين 2019 و2021) على هامش اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى وكلاء وزارة التجارة والصناعة لدى البلدين..