يتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع اليوم، للتصويت في الانتخابات المحلية للأعوام الخمسة المقبلة، حيث يتنافس 12حزبا، هي: العدالة والتنمية الحاكم، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد، والسعادة، وتركيا المستقلة، والاتحاد الكبير، والديمقراطي، واليسار الديموقراطي، و«إيي»، والشيوعي التركي، والوطن.
ويحتل الواقع الاقتصادي مكانة متقدمة في تحديد توجهات الناخبين الأتراك في اختيار المرشحين لمجالس البلديات من مرشحي تحالف «الأمة» القائم بين حزب «الشعب الجمهوري» والحزب «الجيد» المعارضين، أو من مرشحي تحالف «الشعب» القائم بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية».
ويلخص الخبراء مشاكل الاقتصاد التركي في العام الحالي قبيل الانتخابات بـ 3 عناوين كبرى، هي التضخم وانخفاض قيمة الليرة وزيادة الطلب الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وتشكل بلديات المدن الكبرى في البلاد مثل بورصة وأنقرة وإزمير واسطنبول، وجهة التنافس الأولى بين حزب «العدالة والتنمية» ومعارضيه، في ما يعول حزب «الشعوب الديمقراطي»، على كسب أصوات الأكراد جنوب شرقي تركيا، والعلويين غربها.
وركز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة دعم مرشحيه في اسطنبول وعلى رأسهم رئيس البرلمان السابق بنعلي يلدريم.
وخصص للمدينة التي كان رئيسا لبلديتها قبل ان يصبح رئيسا، سلسلة من المهرجانات الخطابية الضخمة، حيث تقول النظرية الانتخابية ان من يفوز برئاسة بلدية اسطنبول يفتح الطريق أمامه نحو رئاسة تركيا.
كما تتجه النظار إلى مدينة ازمير التي تعد تاريخيا معقل حزب الشعب الجمهوري المعارض، وتعد بلديتها شبه محسومة لصالحه، ما يعني أن التنافس الشديد، يدور في أنقرة، حيث يخشى حزب العدالة والتنمية خسارة بلديتها، في ظل الرصيد الكبير لمرشح المعارضة، منصور يافاش، الذي خسر في الانتخابات السابقة بفارق بسيط مع العدالة والتنمية.
ويرى مراقبون أن من يحدد هوية الفائز هو أصوات المترددين الذين يتراوح عددهم بين 14 إلى 18%، فضلا عن الأكراد الذين لا مرشح لهم في هذه المدن الكبرى.
وفيما انتهت الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية امس، فإن نحو 57 مليون ناخب مدعوون للاقتراع في 194 ألف و390 صندوق انتخابي، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية الـ 81.
وسيتم تخصيص صناديق اقتراع متنقلة خاصة بالمقعدين بسبب مرض أو إعاقة، ليدلوا بأصواتهم، على غرار ما جرى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام الماضي.
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حل المسألة السورية عبر المفاوضات أو ميدانيا، سيكون أول ما ستعمل عليه حكومته عقب الانتخابات المحلية.
وأضاف أردوغان الذي يترأس حزب «العدالة والتنمية»، في كلمة له خلال تجمع جماهيري امس، بمنطقة «السلطان غازي» بإسطنبول: «بعد الانتخابات أول ما سنقوم به هو حل المسألة السورية عبر المفاوضات، وإن تعذر ذلك فحتما ميدانيا».
وتوعد الرئيس التركي بتلقين الوحدات الكردية السورية التي تسيطر على قوات سورية الديموقراطية «قسد» والمتهمة بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، «الدرس اللازم» في منطقة شرق الفرات في سورية، إذا لم يتم ضبط الوضع فيها.
وأضاف: «ألم نلقنهم درسا في الممر الإرهابي، شمالي سورية، بعفرين؟ بلى، لقد فعلنا، والآن، إذا لم يتم ضبط الوضع في شرق الفرات، فإننا سنلقنهم الدرس اللازم، وقد استكملنا جميع استعداداتنا».
وفي سياق تناوله للأوضاع الاقتصادية، قال أردوغان: «عقدنا العزم على إنهاء الإرهاب الاقتصادي بقدر ما أبدينا تصميما في القضاء على الإرهاب المسلح».
وأشار الى ان أنقرة سددت جميع ما عليها من ديون لصندوق النقد الدولي، وأنه لم تعد تربطها علاقة به.
وتطرق أردوغان الى القضية التي جعلها أحد محاور دعمه لحملة مرشحي حزبه في اسطنبول وهي قضية متحف «أيا صوفيا».
وقال إنه ينبغي إعادة تسمية بمسجد بدلا من متحف بعد الانتخابات، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيتم تغيير وضع المعلم التاريخي.
وكانت آيا صوفيا، المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، كاتدرائية لمدة 900 عام قبل أن تتحول إلى أحد أكبر المساجد لمدة 500 عام حتى عام 1935 عندما جرى تحويل الموقع إلى متحف.
وفي عام 2014، وسط شائعات عن تغيير محتمل، نفى إبراهيم كالين كبير مستشاري أردوغان وجود نوايا لتغيير وضع المكان.
وأكد ان تركيا «ستواصل خطواتها بطاقة جديدة، اعتبارا من اليوم التالي للانتخابات».
وكان أردوغان قد اعتبر خلال لقائه مع عدد من الشباب في العاصمة أنقرة، الخميس الفائت، ان التقلبات الحاصلة في أسعار صرف العملات، ناتجة عن إملاءات سياسية قبيل الانتخابات المحلية، للتضييق على تركيا.
أكثر من نصف مليون عنصر لتأمين الانتخابات المحلية
أعلن المدير العام للأمن في تركيا، جلال أوزون كايا، أن 553 ألف عنصر من الشرطة والدرك وخفر السواحل سيتولون حفظ الأمن بعموم البلاد خلال الانتخابات المحلية اليوم.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها أوزون كايا أمس إلى مديرية أمن ولاية طرابزون شمالي البلاد عشية الانتخابات المرتقبة.
ولفت إلى أن نحو 285 ألفا من العدد المذكور من جهاز الأمن سيكونون في الشوارع على مدار 24 ساعة.
وأكد حرص الشرطة على ضمان سير العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالأمن والطمأنينة ومن دون منغصات بحيث يدلي الناخبون بأصواتهم بكل حرية.