- وسائل استثمارية شرعية آمنة وشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية داخل الكويت تضمن تحقيق أفضل العوائد للأصول الوقفية وضمان الديمومة عبر الإدارة المثلى للأموال والأصول
- ننتقي الفرص الاستثمارية ذات العوائد المستقرة نسبياً على المديين المتوسط والطويل ونسعى لتصفية حصتنا في «المتعثرة» التي تؤثر سلباً على مؤشرات أداء المحفظة الاستثمارية
- أكبر تحديات استثمارات «الوقف».. التقلبات الاقتصادية والسياسية المؤثرة على أسعار العملات وقلة الموظفين المتخصصين ومشاكل متابعة الشركات المديرة للعقارات
- مشروع السيرة النبوية جاهز للطرح لكن وزارة المالية اعتذرت عن عدم اعتماد التكاليف ما أدى لتعليق عمله ورفعه لمجلس شؤون الأوقاف لتحديد الرؤية المستقبلية للمشروع
- ندرس مشاريع وقفية مقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية لرؤية مدى جدواها وتوافقها مع الضوابط الشرعية
- الصناديق الوقفية أثمرت مشاريع ذات طابع مجتمعي تنموي على رأسها مسابقة الكويت الكبرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم
- الأمانة تمتلك أصولاً عقارية واسعة ومنتشرة في الكويت ذات عائد مضمون ومستقر.. وتعمل على بناء عقارات جديدة
- خير الوقف الجعفري يعم على «السُّني» والعكس صحيح وأنشطة تحظى برعاية سامية تعبيراً عن تماسك المجتمع وتلاحمه
- نعتزم خوض تجربة برامج الـ B.O.T في إدارة العقارات الوقفية وإعداد دراسة لإنشاء شركة عقارية لإدارتها
- غالبية الحسينيات أوقاف رسمية مرخصة ولها حجج وقفية ووثائق تملك.. وإجمالي رأسمال الوقف الجعفري يفوق 67 مليون دينار
أجرت الحوار: ليلى الشافعي
أكد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة أن الأمانة تعمل من خلال نظم ولوائح تبين منهجية العمل لتصبح أدوات مرجعية يتم الالتزام بها والمحاسبة على أساسها بجانب القوانين واللوائح الحكومية مع الالتزام بالضوابط الشرعية ولوائح الجهات الرقابية ومكتب التفتيش والتدقيق وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.
وأشار الى أن هناك وسائل استثمارية شرعية آمنة لتحقيق أفضل العوائد للاصول الوقفية وهي أولا: الاستمرارية لضمان ديمومة الوقف، وثانيا: الثقافة الوقفية بالدعوة إلى سنة الوقف والتعريف بها، وثالثا: التشاركية من خلال الشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية من داخل الكويت وخارجها، ورابعا: العالمية بتمويل الوقف في دولة الكويت إلى مشاريع عالمية ودولية واقليمية.
وتطرق الى الصناديق والمشاريع الوقفية صحيا وتعليميا وثقافيا واغاثيا ودعويا وخدميا وفئات خاصة، مؤكدا ان تجربة الأمانة العامة للأوقاف لـ 25 سنة استفادت منها مؤسسات الاوقاف وان لديهم 16 ملفا تعنى بتطوير الأوقاف.
وقال: نحن متحفظون جدا في أموال الاستثمار لأنها أموال وقف ولا نقف في استثمار فيه مخاطرة، كما نلتزم بشروط الواقف، وتناول جوانب عدة منها الوقف الجعفري وازدهاره في ظل الأمانة، وفي لقائه الموسع مع جريدة «الأنباء» كان لنا هذا الحوار:
ما منهجية الأمانة العامة للأوقاف التي ترتكز عليها؟
٭ ترتكز منهجية الأمانة العامة للأوقاف على عدة أسس أهمها: الاستمرارية من خلال ضمان ديمومة الوقف وتحقيق أفضل العوائد عبر الإدارة المثلى للأموال والأصول الوقفية وتنميتها والمحافظة عليها من خلال الوسائل الاستثمارية الشرعية الآمنة والأنفاق الأمثل لصافي ريعها في حدود شروط الواقفين وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع، وثاني أهم الأسس هي الثقافة الوقفية بالدعوة الى سنة الوقف والتعريف بها وبأهميتها في المجتمع، وثالثها هي التشاركية من خلال التنسيق والشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية من داخل الكويت وخارجها، أما رابعها فهي العالمية بتحويل استراتيجية دولة الكويت في مجال الوقف الى مشاريع عملية دولية وإقليمية تحقق الأهداف التي وضعت من اجلها وتمويل المشاريع الإنسانية والخيرية التي تساهم في تنمية المجتمعات في الدول الإسلامية ومناطق الأقليات المسلمة.
ولتحقيق الأمانة منهجيتها فقد وضعت لذلك مجموعة من النظم واللوائح الداخلية التي تبين منهجية العمل وتضبط الأداء، لتصبح أدوات مرجعية يتم الالتزام بها والمحاسبة على أساسها إلى جانب القوانين واللوائح الحكومية ذات العلاقة بمجالات عمل الأمانة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ولوائح الجهات الرقابية، سواء من داخل الأمانة والمتمثلة في اللجنة الشرعية ومكتب التفتيش والتدقيق أو من خارجها من خلال ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.
أموال الوقف
ماذا تقدم الأمانة لاستثمار أموال الوقف مع المحافظة على رأس المال؟
٭ وضعت الأمانة العامة للأوقاف استراتيجية واضحة للاستثمار حققت خلالها انجازات ملموسة، حيث تعمل الأمانة ممثلة بقطاع الموارد والاستثمار برعاية وإدارة الأموال والممتلكات الوقفية، والمحافظة على الأصول الوقفية، وتنميتها، من خلال الاستثمار الأمثل لها، وفق الضوابط والقواعد الشرعية وسياسات خاصة بمجال الاستثمار مأمونة المخاطر، تحقيقا لعوائد استثمارية متنامية، وتتمثل أهم تلك السياسات بتنويع وتوزيع الأصول الاستثمارية وآجالها (قصير ـ متوسط ـ طويل) بما يتوافق مع طبيعة الأموال المستثمرة، والدخول في عمليات وصفقات استثمارية في معاملات ذات جودة لتحقيق عائد عليها، وتوفير السيولة النقدية لمواجهة الاستحقاقات والالتزمات، ومراعاة الأعراف المستقرة الصحيحة في اساليب الاستثمار وتوزيع المخاطر، وانتقاء الفرص الاستثمارية ذات العوائد المستقرة نسبيا على المدى المتوسط والطويل، والسعى لتصفية حصص الأمانة في الاستثمارات المتعثرة التي تؤثر سلبا على مؤشرات أداء المحفظة الاستثمارية، والحرص على الدخول في الاستثمارات وفق الضوابط والصيغ الشرعية، وتعيين حدود نمو نوعية لتوزيع الأصول من حيث القطاع والعملة والمنطقة الجغرافية، والتركيز بالاستثمار في الدول المستقرة سياسيا، فضلا عن الحرص على المشاركة في الاستثمارات طويلة الأجل التي يراعى في تكوينها توفير إمكانية للتسييل أو التخارج منها بفترة قصيرة.
ومن جانب آخر تمتلك الأمانة نقاط قوة داخلية تمكنها من أداء مهامها في مجال الاستثمار وتنامي الريع بالشكل المرجو منه كالملاءة المالية، وتوفر قواعد منظمة لإجراءات البت في العمليات الاستثمارية، ووجود ممثلين للأمانة في غالبية مجالس إدارة الشركات والصناديق المساهم بها، وتوفر سياسات ولوائح استثمارية واضحة تسهم في تسهيل عمليات الرقابة والمتابعة، كما أن من أهم تلك النقاط والتي لها دور فاعل في تنامي الريع الوقفي هو الانتشار الواسع للأصول العقارية بالنسبة لبقية الموقوفات الأخرى، ووقوع عدد كبير من العقارات الوقفية في مواقع متميزة.
ما رؤيتكم للارتقاء بالعمل الوقفي؟
٭ تختص الأمانة العامة للأوقاف بموجب المرسوم الأميري عام 1993م، بالدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه، بما في ذلك ادارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضاريا وثقافيا واجتماعيا لتخفيف العبء عن المحتاجين في المجتمع.
وبناء على ذلك فإن ارتقاء الأمانة بالعمل الوقفي يتمحور حول نقاط عديدة أهمها: الدعوة الى سنة الوقف والتعريف بها وبأهميتها في المجتمع، والاضطلاع بالوقف ومتطلباته، حيث انجزت الأمانة في هذا الجانب عددا من مشاريع الدولة المنسقة والتي تأتي انسجاما مع اختصاص الأمانة المباشر بالدعوة للوقف، كما تعمل الأمانة على إقامة دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات الوقفية أو المهتمين بمجال العمل الوقفي بهدف الارتقاء بدور تلك المؤسسات ليعود دورها الريادي في تنمية ونهضة المجتمع والتقدم به نحو الرفعة والريادة، فضلا عن التنوع في مواضيع الملتقيات السنوية التي تنظمها الأمانة بمفردها أو بالتعاون مع المؤسسات الوقفية الأخرى لتساهم في تطوير وتنمية العمل الوقفي وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، وثاني تلك النقاط هي: إدارة الأموال الموقوفة ورعايتها والمحافظة عليها وتنميتها من خلال الوسائل الاستثمارية والاقتصادية الشرعية، وهنا تسعى الأمانة دائما إلى التركيز على الاستثمارات الآمنة البعيدة عن المخاطر وتقلبات السوق لتحقيق أعلى عائد من خلال سعيها الدؤوب إلى تطوير المحفظة العقارية باعتبارها ذات العائد المضمون بما يضمن ديمومة الوقف والأجر والثواب للواقفين، أما ثالثها: فهي الصرف من ريع الأوقاف على المصارف الشرعية التي تحقق النماء للمجتمع وسد احتياجاته وبما يتوافق ومقاصد الواقفين وشروطهم، حيث تحرص الأمانة على اتساع شرائح وأعداد المستفيدين من ريع الوقف من خلال التقييم المستمر للمشاريع الوقفية التي تشرف عليها لبيان مدى إمكانية استمرارها وتطويرها أو التخارج منها لإتاحة المجال لتوجيه العائد من استثمارات الأوقاف لأغراض أخرى تلبي احتياجات المجتمع وشرائحه المختلفة.
كما تعمل الأمانة على تعزيز مبدأ الشراكة مع مؤسسات الدولة والجهات الأهلية وتحقيق تكامل الأدوار بينها للإسهام في الارتقاء بالعمل الوقفي ودعم مسيرة الأمانة من خلال إشراكها في صرف الريع وفي تنفيذ المشاريع الوقفية داخل الكويت ومتابعة المشاريع التنموية التي تمولها الأمانة خارج دولة الكويت.
وإلى جانب تلك النقاط الأساسية فهناك جهودا تبذل من قبل مجلس شؤون الأوقاف واللجان المنبثقة في تحسين أداء المؤسسة، ولها دور بارز في الارتقاء بالعمل الوقفي من جميع مناحيه الشرعية والإدارية والفنية، كما تعمل الأمانة على تطوير النظم واللوائح من خلال تشكيل لجنة تختص بمراجعة كافة القرارات التنظيمية واللوائح وقرارات تشكيل اللجان واختصاصاتها ويهدف تشكيلها إلى تعزيز مستوى العمل بالأمانة وتنظيمه والنهوض بقطاع الوقف وتطويره وتنمية موارده لمواكبة متطلبات التنمية وتلبية احتياجات المجتمع، بالإضافة إلى العمل على تنمية قدرات العاملين في الأمانة بإلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة في مجال العمل الوقفي لتعزيز المهارات والمعرفة المتعلقة بفنون إدارة الوقف وتنمية قدراتهم في هذا المجال، إلى جانب استخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات والعمل على تطويرها من أجل تلبية الاحتياجات المتعلقة باختصاصات الأمانة.
مشاريع وقفية متنامية
في عام 2017 نمت المشاريع الوقفية بحوالي 7%.. فهل تتوقعون نموا أكبر في السنوات القادمة؟
٭ منذ صدور المرسوم الأميري رقم 257 والصادر في 29 جمادي الأول 1414ه الموافق 13 نوفمبر 1993م والقاضي بإنشاء الأمانة العامة للأوقاف، انطلقت الأمانة نحو تحقيق رسالتها الرامية إلى إحياء سنة الوقف الحميدة وتفعيل الدور التنموي له في خدمة المجتمع وتلبية مختلف احتياجاته من خلال طرح العديد من المشاريع الوقفية في صيغ إسلامية للوفاء باحتياجات المجتمع، وطلب الإيقاف عليها، بالإضافة إلى حسن إنفاق ريع الأموال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يفرزها الواقع من خلال برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي وتحقق الترابط فيما بين المشروعات الوقفية، وبينها وبين المشروعات الأخرى التي تقوم بها الأجهزة الحكومية وجمعيات النفع العام.
وتأسيسا على تلك التوجهات قامت الأمانة بإنشاء مشاريع ذات كيان عملي وتنظيمي مستقل تستهدف توفير خدمات أو القيام بأنشطة تنموية في مجالات عمل محددة، حيث أشرفت الأمانة على العديد من المشاريع الوقفية في مجال خدمة القرآن الكريم وعلومه وطلبة العلم والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل الأمانة في الوقت الراهن على إعداد دراسات لتقييم عدد من المشاريع الوقفية والنظر في مدى إمكانية التخارج منها بهدف إتاحة المجال لاستحداث صيغ جديدة في إنفاق الريع الوقفي تتفق مع أغراض وشروط ومقاصد الواقفين، ومن جانب آخر تعمل الأمانة على دراسة عدد من المشاريع الوقفية المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية لرؤية مدى جدواها وتوافقها مع الضوابط الشرعية وشروط الواقفين وأهداف الأمانة لاختيار الأنسب منها وبما يحقق نموا مطردا في عدد المشاريع الوقفية واتساع شرائح المستفيدين منها، وبانتظار ما تسفر عنه نتائج تلك الدراسات.
كيف يتم تطوير المحفظة الاستثمارية لتحقيق أعلى العوائد؟
٭ يولي مجلس شؤون الأوقاف في الوقت الراهن اهتماما كبيرا في تطوير قطاع الاستثمار وتسريع وتيرة العمل على إعادة بناء المحفظة العقارية بما يتماشى مع معطيات السوق وتغير المشهد الاقتصادي والتنافسي لسوق العقار، ولتنعكس ايجابا على تنمية العوائد المحققة من استثمار الأوقاف، بالإضافة إلى التركيز على الاستثمارات الآمنة والاهتمام بالاستثمار العقاري ذي العائد المضمون لسهولة قياس أدائه وباعتباره أكثر أنواع الاستثمار استقرارا وأمانا على المدى البعيد.
وترتكز الأمانة في تطوير محفظتها الاستثمارية على مجموعة من الأسس التي تساهم في تطويرها، أولها: حرص غالبية الشركات والمؤسسات المالية المحلية على دعوة الامانة واشراكها في الاستثمارات والعمليات التي تقوم بها بما يمكنها من انتقاء الفرص الاستثمارية ذات العوائد المستقرة نسبيا، وثانيها: العمل على التخارج الكلي من الشركات المتعثرة التي تساهم فيها الأمانة بما يضمن تلافي المزيد من الخسائر وانخفاض العائد، وثالثها: تميز الاستثمار العقاري مقارنة بمجالات الاستثمار الأخرى حيث تمتلك الأمانة أصولا عقارية واسعة ومنتشرة في مختلف مناطق الكويت ذات عائد مضمون ومستقر نسبيا وتعمل الأمانة في هذا الجانب على بناء عقارات جديدة وتطوير العقارات الوقفية المتهالكة بما يساهم في زيادة عوائدها، أما رابعها فهو خوض تجربة برامج B.O.T التي تنتهجها الحكومة في إدارة العقارات الوقفية، فضلا عن قيام الأمانة بإعداد دراسة جدوى لإنشاء شركة عقارية لإدارة العقارات الوقفية.
الصناديق الوقفية
ما طبيعة عمل الصناديق الوقفية؟ ومم تتكون؟
٭ منذ السنوات الأولى من إنشاء الأمانة العامة للأوقاف توافرت مجموعة متكاملة من العوامل والظروف الإيجابية، هيأت المناخ المناسب لكي تقدم الأمانة إلى المجتمع رؤيتها العصرية لتفعيل الدور التنموي للوقف الإسلامي وتوجيه قدراته المتنامية نحو تنمية المجتمع والنهوض به في كافة المجالات، وكانت الصناديق الوقفية محور تلك الرؤية وجوهرها، ويعرف الصندوق الوقفي بأنه القالب التنظيمي الذي تنشئه الأمانة وفقا للنظم المعتمدة لتنفيذ أهداف محددة، والقيام بمشروعات تنموية في مجالات عملها تحقيقا لأغراض الواقفين وتلبية لشروطهم، وتهدف الصناديق الوقفية إلى المشاركة في الجهود التي تخدم إحياء سنة الوقف عن طريق طرح مشاريع تنموية في صيغ إسلامية للوفاء باحتياجات المجتمع، وطلب الإيقاف عليها، بالإضافة إلى حسن إنفاق ريع الأموال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يفرزها الواقع من خلال برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي.
ووفق هذا الإطار تم إنشاء مجموعة من الصناديق الوقفية لتكون النواة الأولى لإنشاء منظومة متكاملة من الصناديق والمشاريع الوقفية تستهدف أغلب ميادين العمل التنموي في مجال رعاية الأسرة، والرعاية الصحية، والرعاية التعليمية، والثقافية، وشملت كذلك جهود رعاية المعاقين والفئات الخاصة، وحماية البيئة، فضلا عن جهودها في مجال رعاية القرآن الكريم، ورعاية المساجد. ومن الصناديق التي تم إنشاؤها وفق هذه التوجهات ما يلي: الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية: ويشمل مجالات رعاية الأسرة، والتنمية العلمية، ومجال الثقافة والفكر، والصندوق الوقفي للتنمية الصحية: ويشمل مجالات الرعاية الصحية، ورعاية البيئة، ورعاية المعاقين والفئات الخاصة، ويمارس الصندوق دورا مميزا في مجال نشر التوعية الصحية وتوفير احتياجات المستشفيات ومختلف المراكز من الأجهزة الطبية والمعدات، والصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه: ويختص بكافة الأنشطة والمشروعات المتعلقة برعاية وتحفيظ القرآن الكريم، والصندوق الوقفي للدعوة والإغاثة: ويختص بدعم وتقديم مختلف جهود الإغاثة الموجهة للمنكوبين من الكوارث الطبيعية من الدول والأفراد والمجتمعات الاسلامية، وتقديم الغوث للمحتاجين شعوبا وجماعات حيثما وجدوا حين تحل بهم الكوارث، ودعم وتنسيق الجهود الدعوية التي تقوم بها مختلف الجات الرسمية والأهلية في مجال الدعوة إلى الإسلام والتعريف به.
وقد تمخض عن هذه القوالب التنظيمية مشاريع وقفية ذات طابع مجتمعي تنموي - نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده التي تقام سنويا برعاية سامية من سمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، ومشروع مركز الاستماع الذي يختص بتقديم الاستشارات النفسية والمساعدة في حل المشكلات الاجتماعية الطارئة بما يحقق التوافق النفسي والتكيف الاجتماعي، ومشروع إصلاح ذات البين ويهدف للحد من نسب الطلاق في المجتمع ونشر التوعية الأسرية بين أفراده لتحقيق الاستقرار والمحافظة على كيان الأسرة، ومشروع من كسب يدي الذي يستهدف إكساب فئات الأرامل والمطلقات وأسر المسجونين وغير المتزوجات ممن لا يملكن دخلا ماليا، المهارات الحرفية والمهنية اللازمة للعمل في مختلف الميادين.
كما قامت الصناديق بتوقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية لتنفيذ مشاريع تنموية تقع ضمن إطار أهدافها، ومنها: مركز صدى التعليمي بالتعاون مع مركز تقويم وتعليم الطفل، الذي يختص بتعليم وتأهيل وتمكين الأطفال ضعاف السمع زارعي القوقعة من التفاعل اللغوي السليم ليتم دمجهم مع الأطفال الأسوياء في المرحلة الابتدائية، ومركز الأنوار بالتعاون مع جمعية الراسخون في العلم الخيرية الذي يهدف إلى تقديم مختلف الجهود للدعوة ونشر ثقافة وأهمية حفظ القرآن الكريم وتلاوته وفهم معانيه.
التقلبات الاقتصادية
في ظل التقلبات الاقتصادية، ما التحديات التي تواجه الأمانة في استثمار الأصول الوقفية؟
٭ إن التحديات التي تواجه الأمانة في استثمار الأصول الوقفية تتمحور حول التقلبات الاقتصادية والسياسية وانعكاساتها على الاسواق المحلية والعالمية، وتطورات أسعار صرف العملات العالمية، واستحداث قوانين يكون لها تأثيرات سلبية على قطاع العقارات ومعدلات الطلب على العقارات السكنية أو التجارية باعتبارها أهم الاستثمارات التي تمارسها الأمانة.
كما أن هناك تحديات داخلية تواجه استثمار الأصول الوقفية كقلة عدد الموظفين المختصين، وعدم القدرة على استقطاب الكفاءات الوظيفية المتمرسة في العمل بمجالات الاستثمار، وإمكانية ظهور مشاكل وصعاب في متابعة الشركات المديرة للعقارات.
في ضوء تكليف الكويت ممثلة بالأمانة كمنسق لملف الوقف في العالم الإسلامي، ما سياسات الأمانة لتعزيز هذا الدور؟
٭ نظرا للدور الرائد الذي لعبته الكويت في النهوض بالوقف ودوره التنموي، فقد تم تكليف الكويت ممثلة في الأمانة العامة للأوقاف كدولة منسقة لملف الأوقاف في العالم الاسلامي من قبل المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الأوقاف للدول الاسلامية المنعقد في أكتوبر 1997م في العاصمة الاندونيسية جاكرتا، وفي هذا الإطار تقوم الأمانة بتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تهدف لتنسيق جهود الدول الإسلامية في مجالات العمل الوقفي، تحت إشراف المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف وبالتعاون - في بعضها - مع البنك الإسلامي للتنمية في جدة، وترعى الكويت ممثلة بالأمانة حاليا 16 مشروعا، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: مشروع تنمية الدراسات والبحوث الوقفية، ومشروع بنك المعلومات الوقفية، مشروع تدريب العاملين في مجال الوقف، ومشروع إصدار دورية دولية للوقف (مجلة أوقاف)، ومشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية، ومشروع مكنز الوقف، ومشروع القانون الاسترشادي للوقف، ومشروع قاموس مصطلحات الوقف، ومشروع معجم تراجم أعلام الوقف، ومشروع أطلس الأوقاف في العالم الإسلامي، ومشروع نماء لتنمية المؤسسات الوقفية، ومشروع قطاف لنقل وتبادل التجارب الوقفية، وتلك المشاريع قابلة للزيادة بعد دراسة المقترحات التي ترد إليها من الجهات المختلفة في الأمانة العامة للأوقاف أو من المؤسسات والهيئات المعنية بشؤون الوقف في الدول الإسلامية المختلفة، وعرضها على المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء أوقاف الدول الإسلامية لإقرارها.
ماذا تم في مشروع السيرة النبوية؟
٭ لقد قطعت الأمانة العامة للأوقاف شوطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة الماضية في تنفيذ إجراءات إنشاء المشروع حتى أصبح جاهزا للطرح، من تخصيص أرض للمشروع بمنطقة جنوب مبارك العبدالله، وعمل التصميمات وإصدار الموافقات والتراخيص من الجهات الرسمية رغم المعوقات التي واجهتها الأمانة وأهمها إصدار ترخيص إيصال التيار الكهربائي، وعقدت اجتماعات وورش عمل مع الشركة المصممة والاستشاريين العالميين للوصول إلى أفضل النتائج الخاصة بتنفيذ أعمال المعروضات، إلا أن المشروع قوبل باعتذار وزارة المالية عن عدم اعتماد التكاليف المالية للمشروع وهو ما أدى إلى تعليق عمل المشروع ورفعه لمجلس شؤون الأوقاف لتحديد الرؤية المستقبلية للمشروع.
ما هدف انطلاق إدارة الوقف الجعفري بين جنبات الأمانة العامة للأوقاف؟
٭ انطلقت ادارة الوقف الجعفري بين جنبات الأمانة العامة للأوقاف، بهدف حفظ وتنمية الأوقاف الجعفرية، وصرف الريع تحقيقا لشروط الواقفين من أبناء المذهب الجعفري وبما يتناسب مع الفقه الجعفري، ومتابعة وتوثيق وحفظ حجج الأوقاف الجعفرية، إقامة المشروعات الوقفية الجعفرية التي تسهم في تنمية المجتمع وتتفق وشروط الواقفين.
وقد اضطلعت الإدارة بأعمال وإنجازات كثيرة حيث بدأت أولى مهام عملها في حصر الأوقاف الجعفرية من الجهات الحكومية الممثلة في وزارة العدل وبلدية الكويت والأمانة العامة للأوقاف ووزارة المالية بشقيها في ادارة نزع الملكية وإدارة املاك الدولة ومخاطباتهم.
وكانت الخطوة الثانية دراسة الاوقاف الموجودة وفتح ملف لكل وقف على حدة والبدء في صرف هذه المصارف حسب شروط الواقفين، وكان منها ما تم إيقافه بالاسم لمساجد او حسينيات محددة، وهي الغالبية العظمى من الأوقاف والمتبقي منها يبقى لأعمال الخير وأوجه الصرف الأخرى.
الوقف الجعفري
ما مكانة الوقف الجعفري وأهمية دوره في بناء لحمة لمجتمع متماسك؟
٭ لقد نهض الوقف الجعفري وازدهر في ظل الأمانة العامة للأوقاف ليكرس الرسالة الإنسانية السامية لأسلافنا الأخيار الذين جبلوا على العمل الوقفي والخيري منذ القدم فخصصوا أوقافهم لأغراض الوقف ووجوهه المختلفة وتجاورت أوقافهم وعملهم الخيري بتجاور منازلهم، فعم خير الجعفري على السني وخير السني على الجعفري فسطروا بذلك رسالة إنسانية سامية في مجالات الخير والإحسان بعيدا عن المذهبية والطائفية، وهذه الرسالة توارثتها وتناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل فعملت بما غرسه أجدادنا من القيم الأخلاقية والإسلامية والوطنية وهو سلوك حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، كما يعد نموذجا يحتذى في الوحدة الوطنية والمحبة والتعايش السلمي، وإن ما تحظى به أنشطة الوقف الجعفري من رعاية سامية من قبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تأتي تعبيرا عن إيمان سموه بمكانة الوقف الجعفري وأهمية دوره في بناء لحمة المجتمع وتماسكه.
كما أنه تطبيقا لأحكام الدستور في ضمان حرية الاعتقاد فإن المشروعات الوقفية الجعفرية في جانب الرعاية الصحية والرعاية التعليمية والرعاية الاجتماعية تسهم مساهمة فاعلة وكبيرة في تنمية المجتمع وبناء الفرد وتحافظ على تماسك المجتمع، كما قامت إدارة الوقف الجعفري بتقديم دراسة ومقترح لوقفية الوحدة الوطنية التي تدعو إلى تماسك الأفراد في المجتمع.
ما أبرز الأنشطة الوقفية التي يقوم بها الوقف الجعفري؟ وهل الحسينيات تعتبر وقفا؟
٭ تعمل إدارة الوقف الجعفري وفق الأحكام الجعفرية، وترعى الإدارة العديد من الفعاليات المجتمعية التي تتوافق مع ضوابط اللوائح المالية والإدارية والشرعية بما لا يخالف نصوص صحة الوقف، حيث حققت العديد من الانجازات في مجال العمل الخيري بدءا من إقامة الأنشطة الثقافية والاجتماعية للأطفال في تنمية المعرفة والمهارات ودعم المساجد والقراءات الحسينية إلى مساعدة الاسرة المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وكفالة الايتام والطلبة وتنفيذ وقف الأضاحي والإطعام وغيرها من الاعمال الخيرية، إضافة إلى دعم المشاريع الصحية للمستشفيات والمراكز الصحية ودعم الرعاية التعليمية بالتنسيق مع الصندوق التعليمي بوزارة التربية.
أما بشأن الحسينيات فإن غالبيتها هي أوقاف رسمية مرخصة، حيث تم إصدار حجج وقفية بالتوثيقات الشرعية بوزارة العدل، وإصدار وثائق تملك بالوقف من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وأخذ موافقة وزارة الداخلية بشأن اللوائح والنظم الخاصة بها، وأخذ موافقة بلدية الكويت في جانب استعمالات العقار وتراخيص المباني.
ما تطلعات إدارة الوقف الجعفري؟ وكم يبلغ رأسماله؟
٭ نظرا للزيادة المطردة لأصول الأوقاف الجعفرية كذلك التوسع في موارد الصرف وتحقيقا لمقاصد الواقفين، حيث تبلغ مصارف الوقف الجعفري 43 مصرفا، مما يتطلب لتحقيق هذه الأعمال توفر كوادر بشرية وإجراء تطوير في الهيكل التنظيمي للإدارة، أما إجمالي رأسمال الأوقاف الجعفرية بين النظارة المنفردة والمشتركة فيفوق 67 مليون دينار كويتي.
علاقات دولية
ما أدواتكم في التأثير على العلاقات الدولية في الوقف؟ وعلاقتكم بالمؤسسات الوقفية في البلاد الاخرى؟
٭ إيمانا من الأمانة العامة للأوقاف بأهمية الوقف والدعوة إليه كأداة للتنمية الشاملة، فقد حرصت الأمانة منذ سنوات عديدة وبشكل مستمر ومتواصل على المشاركة مع المؤسسات الوقفية وغيرها من المؤسسات في البلاد الأخرى فيما يخدم رؤية الكويت وعملها الإنساني بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - قائدا للإنسانية عن جدارة واستحقاق، وكرست الأمانة خبرتها الطويلة في المجال الوقفي لتحقيق نقلات نوعية صاحبتها العديد من الإنجازات المشرقة في مختلف أقطار العالم حتى أصبحت تلك الإنجازات النموذج الحي لجميع المؤسسات الوقفية في الدول الإسلامية والمناطق ذات الأقلية المسلمة.
و للأمانة العامة للأوقاف تأثير بارز على العلاقات الدولية في الوقف، وتسعى باستمرار إلى تعزيز وتوطيد العلاقات مع المؤسسات الوقفية والمؤسسات المهتمة في مجال العمل الوقفي في البلدان الأخرى، ركيزتها في تحقيق ذلك ما يلي: تمويل المشاريع التنموية والإنسانية الرائدة على مستوى العالم وتقديم العون لإغاثة الشعوب والمجتمعات المنكوبة، إنجاز مشاريع الدولة المنسقة لملف الأوقاف في العالم الإسلامي بمشاركة المؤسسات الوقفية في مختلف البلدان، فضلا عن التعاون الدولي في مجال الوقف والذي يتحقق من خلاله نشر ثقافة الوقف وتبادل التجارب والخبرات والتنسيق مع الدول في مشاريع مشتركة وتطوير الفكر والتطبيق المؤسسي للوقف.
كلمة أخيرة؟
٭ أشكر جريدة «الأنباء» على هذا اللقاء وهي من الصحف المتطورة كصحيفة ورقية وصحيفة رقمية وانتشارها على السوشيال ميديا. نشكر الجريدة والقائمين عليها لتغطيتها المتميزة ومواكبتها لأخبار الساعة شكرا لكم.
برجا الجون وسنابل وسوق الزل وساحة الصرافين.. أبرز إنجازات تنمية الموارد الوقفية
٭ إن مسيرة الأمانة العامة للأوقاف حافلة بالإنجازات والنماء والتميز في مجال العمل الوقفي ساهمت في ترك بصمة واضحة على المستوى المحلي والدولي والإقليمي، فقد احتفلت الأمانة مؤخرا بمرور خمسة وعشرين عاما على تأسيسها، واستعرضت من خلال الأنشطة المقامة بتلك المناسبة أبرز إنجازاتها وتجربتها ودورها الرائد في خدمة الوقف ونشر ثقافته، كما أصدرت الأمانة مؤخرا كتاب ربع قرن من العطاء والإنجاز ركز على إبراز إنجازاتها في مجال تنفيذ المشاريع الوقفية والتنموية سواء التي أسستها الأمانة أو ساهمت في تمويلها على مستوى العالم، ففي مجال تنمية المجتمعات قامت الأمانة بإنشاء مشاريع وقفية تلبي احتياجات المجتمع الكويتي تشمل معظم متطلبات تنمية المجتمع في كل المجالات وفي مقدمتها خدمة القرآن الكريم ورعاية المساجد والتنمية العلمية والصحية والاجتماعية، وكان آخرها افتتاح مشروع مبنى تأهيل الشباب التابع مركز الكويت للتوحد الذي يهدف إلى تقديم الرعاية اللازمة لفئة الكبار من المصابين بإعاقة التوحد، كما مولت الأمانة مشاريع الجهات الرسمية والأهلية الكويتية في مختلف المجالات، وقدمت المساعدات للفقراء والمعوزين والمنكوبين وإنشاء المشاريع التنموية والمساجد في شتى أنحاء العالم، حيث تم بناء مساجد في عدد من الدول وتسميتها بأسماء الواقفين وذلك تخليدا لذكراهم، وتلك الأنشطة والمشاريع تم تنفيذها من خلال صناديقها الوقفية ومصاريفها الخاصة التي تعنى بالمساهمة في مختلف مجالات تنمية المجتمع.
وفي مجال تنمية الموارد الوقفية والاستثمار، فهناك العديد من إنجازات الأمانة في هذا المجال والتي لا يسعنا الوقت لذكرها جميعا، والتي من أبرزها إنشاء برج الجون، وبرج سنابل، ومشروع سوق الزل وساحة الصرافين، بالإضافة إلى الاستثمار الآمن للأموال الوقفية في الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية سعيا منها نحو رفع مستوى عائدها وتقليل مخاطرها وتوجيهها التوجيه التنموي السليم الذي يخدم المجتمع الكويتي ويحقق أغراض الوقف، كما أصدرت الأمانة قرارا بشأن السياسات واللوائح الاستثمارية لتنظيم عملية الاستثمار والتخارج منها ومتابعة القائمة منها والمتعثرة، وقامت أيضا بتطوير المحفظة العقارية من خلال تطوير العقارات الوقفية وبناء عدد من العقارات الجديدة في مناطق مختلفة من الكويت لتحقيق أعلى فائدة وأكبر عائد استثماري ممكن، فضلا عن إعداد دراسات حول إدارة الأموال الوقفية في الأمانة.
وفي مجال تنسيق ملف الوقف في العالم الاسلامي، فقد تمت إقامة منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن تحت شعار: «قضايا مستجدة وتأصيل شرعي» وذلك بالتعاون مع مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية التابع لجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، حيث تناول مواضيعه عناوين وقف المال العام، وتمويل الأوقاف عن طريق الاكتتاب العام، كما تم نشر رسالة ماجستير في مجال الوقف بعنوان «الوقف والحياة الاجتماعية في مدينة دمشق خلال العصر الأيوبي»، فضلا عن عقد ندوات ضمن مشروع قطاف لنقل وتبادل التجارب الوقفية في كل من فرنسا والسويد وإندونيسيا، وعقد برنامج تدريبي في جمهورية السنغال ضمن مشروع نماء لتنمية المؤسسات الوقفية بعنوان «دور الوقف في بناء المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في غرب وشمال أفريقيا».
أما في مجال الثقافة ونشر مفهوم الوقف، فقد تم عقد الملتقى الوقفي السنوي الخامس والعشرين تحت شعار «ربع قرن.. في خدمة الوقف» والذي تزامن عقده مع حدث كبير تشهده الأمانة العامة للأوقاف بمرور خمسة وعشرين عاما على تأسيسها، حيث سلط الضوء على تجربة الأمانة العامة للأوقاف ودورها المميز في خدمة الوقف على مدار خمسة وعشرين عاما، واستعرض أثر الوقف في خدمة المجتمعات، كما كان الملتقى بمنزلة لمسة وفاء وتقدير وعرفان لنخبة من المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني داخل الكويت وخارجها، الذين كان لهم دور كبير ومؤثر في مسيرة هذا الصرح الوقفي الشامخ ونجاح الأمانة بدورها الريادي والفاعل في تنمية المجتمعات، ومن جانب آخر، تمت إقامة مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف العاشرة، وإقامة مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص للأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري الثالثة، وعقد الملتقى الخليجي للتوحد، بالإضافة إلى طباعة كتاب للتغذية بعنوان «دليل إلى الاختبارات الصحيحة»، وطباعة سلسلة تربية الأبناء التاسعة لتتناول موضوع تنمية ثقافة الادخار والاستثمار، وطباعة كتاب دور الوقف في دعم الأسرة، وإصدار الجزء الثاني من قاموس مصطلحات الوقف، فضلا عن عقد دورات تدريبية لتأهيل وتطوير مهارات العاملين بالأمانة كدورة «المهارات القانونية لغير القانونيين» ودورة «التثقيف الشرعي في العمل الخيري والمؤسسي»، كما تمت تنمية قدرات ومهارات العاملين في مجال المحاسبة والرقابة المالية والاستثمار المالي من خلال تدريبهم ومشاركتهم في برامج خاصة لديوان المحاسبة، فضلا عن إصدار كتاب مسيرة العطاء للأمانة العامة للأوقاف، وإنتاج إعلان مرئي لحملة وقفك يدوم.
وسائل وطرق مواجهة تحديات الثقافة الوقفية الهادفة.. مشروعات تعبر عن الطابع الثقافي الإسلامي
٭ مارست دولة الكويت ولاتزال تمارس دورا إقليميا بارزا في إحياء سنة الوقف ونشر ثقافته منذ تكليفها ممثلة بالأمانة العامة للأوقاف ـ بفضل من الله تعالى وتوفيقه ـ كدولة منسقة لملف الوقف في العالم الاسلامي، حيث أنجزت الأمانة العامة للأوقاف ضمن جهود الدولة المنسقة عددا من المشروعات الوقفية تعبر جميعها عن الطابع الثقافي الإسلامي الوقفي، وأطلقت في هذا الشأن عددا من الاصدارات العلمية المحكمة التي تندرج ضمن مشاريع الدولة المنسقة وفي اطار خطتها السنوية ذات الصلة، وأقامت في نفس الإطار مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الأوقاف التي تسهم في تشجيع الباحثين والدارسين على الخوض في مسائل الأوقاف ومشكلاتها، وتمثل البحوث الفائزة في تلك المسابقة مرجعا مهما في توثيق الأوقاف وصيانتها، وتلك المشاريع والإصدارات العلمية تساهم بشكل فعال في نشر الثقافة الوقفية الهادفة والتغلب على كافة أشكال التحديات التي تواجهها.
وفي نفس السياق اعتمدت الأمانة بهيكلها التنظيمي إنشاء إدارة المعلومات والتوثيق التي يطلق عليها إعلاميا «مكتبة علوم الوقف»، وتعمل على توفير وتوثيق كافة أشكال مصادر المعلومات وتلبية احتياجات المهتمين من داخل الأمانة وخارجها بالإضافة الى دعمها لدور الكويت كدولة منسقة لملف الأوقاف من خلال تنفيذ المشروعات العلمية التي تقوم بها في هذا المجال كمشروع الفهرس الآلي لمكتبة علوم الوقف، والكشاف الجامع لأدبيات الأوقاف، ومكنز علوم الوقف، ومعجم تراجم أعلام الوقف، فضلا عن دمعها لدور الأمانة في تنفيذ برامج تنمية الدراسات والبحوث الوقفية.
دور العمل الخيري الكويتي وأمانة الأوقاف في تعزيز العلاقات الدولية
سطرت دولة الكويت اسمها بأحرف من نور كأحد أبرز الدول نشاطا في مجال العمل الخيري والذي يعتبر من أهم صادرات الكويت بعد تصدير النفط، واستطاعت الكويت بفضل قيادتها وحكومتها وشعبها الذي جبل على فعل الخير أن تحقق السبق والريادة في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي وتترك أثرا واضحا تجاه خدمة المحتاجين والفقراء حول العالم، وقد مارست الجهات الحكومية دورا مهما في تعزيز العمل الخيري دوليا وإقليميا كلجنة التعاون الإسلامي التابعة لوزارة الأوقاف والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة، فضلا عن دور عدد من الشخصيات الكويتية كالدكتور عبدالرحمن السميط وعبدالله صالح السريع الشهير بـ «عبدالله جوبا» وغيرهما من الشخصيات الكويتية البارزة التي أثرت العمل الخيري الكويتي، وتقديرا لعطاءات الكويت المتوالية على المستويات الدولية والإقليمية والدعم الإنساني الذي تقدمه للشعوب، ولإسهامات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، ومبادراته الإنسانية والخيرية التي امتدت إلى أقصى بقاع الأرض، فقد توج الأمين العام للأمم المتحدة تلك الجهود بتسمية دولة الكويت «مركزا للعمل الإنساني»، ومنح سمو أمير البلاد لقب «قائد العمل الإنساني»، وهذا التتويج عكس الصورة المشرقة والكريمة لدولة الكويت ولقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي والمعطاء، وجسد المكانة الرفيعة التي تحظى بها الكويت في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال تبني مؤسساتها الحكومية وجمعياتها الأهلية للمبادرات الإنسانية الهادفة الى إغاثة المنكوبين جراء الصراعات والكوارث، فضلا عن إنشائها للمشاريع التنموية الخيرية التي تستهدف أنحاء مختلفة من العالم بهدف مساعدة المحتاجين والفقراء دون تمييز من جهة، وتعزيز الترابط والتكافل الاجتماعي بين الدول من جهة أخرى، والتي ساهمت بشكل فعال في توطيد جسور العلاقات بين الكويت ومختلف دول العالم وأكسبها احترام وتقدير العالم أجمع، كما كان لهذا التتويج دورا بارزا في فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين تبدأ في يناير 2018، لما تتمتع به الكويت من سمعة طيبة على مستوى العالم.
ولقد كان للأمانة العامة للأوقاف دورا كبيرا في بيان أهمية البعد الإنساني للعمل الخيري وأثره في ترابط الشعوب وتنمية العلاقات بين الدول والتواصل الحضاري، ودوره في تحقيق الاستقرار، والمساعدة في تخفيف حدة الفقر في المجتمعات المختلفة، وذلك من خلال إقامتها للملتقى الوقفي السنوي للأمانة الرابع والعشرين واختيار «العمل الخيري.. نماء للعلاقات الدولية» شعارا له، حيث تضمن الملتقى فقرات متنوعة سلطت الضوء على نماذج خيرية مشرقة للكويت ولعدد من دول العالم من رواد العمل الخيري بغض النظر عن الدين واللون واللغة، واستضاف نخبة من رموز هذا العمل الجليل لعرض تجاربهم في مجال العمل الخيري ودورهم في توطيد العلاقات الدولية، وتبادل الخبرات معهم.
أما عن دور الأمانة في مجالات العطاء الإنساني، فترسيخا لدور الكويت بصفتها «مركزا للعمل الإنساني» تحت رعاية وتوجيهات «قائد العمل الإنساني» سمو أمير البلاد، ومن باب الشعور بالمسؤولية الاجتماعية في الأمانة نحو تسخير الوقف لخدمة المجتمعات وتخفيف العبء عن المحتاجين والفقراء، فقد مارست الأمانة دورا رائدا في مجال العمل الإنساني والإغاثي وتنمية المجتمعات بالتعاون مع العديد من الجهات الخيرية والإنسانية من داخل الكويت وخارجها مما يعود بالنفع على الشعوب المتضررة والفقيرة ويعزز دور الكويت الإنساني منذ القدم، حيث مولت العديد من المشاريع الإنسانية والتنموية منها على سبيل الذكر: بناء مدرسة ومسكن ومطعم لدار الأيتام في سريلانكا، ومركز الكويت للأطراف الصناعية في تركيا، ومدرسة النور في فرنسا، وبناء مدرسة ودار قرآن للأيتام في الهند، وإنشاء مركز لأطفال التوحد في ألبانيا، وبناء سكن طلابي في الشيشان، وتأسيس دارين للأيتام في باكستان، وبناء مدرسة في موريتانيا، وإنشاء وحدة غسيل كلى في مدينة باكو بأذربيجان، فضلا عن بناء مساجد في العديد من الدول، كما ساهمت بدعم وإغاثة المنكوبين من جراء الكوارث الطبيعية والنزاعات والحروب من خلال مد يد العون وتقديم المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة والمنكوبة في جيبوتي وسورية واليمن وبنغلاديش والفلبين وجزر القمر للتخفيف من معاناتهم، إضافة إلى تقديم المساعدة العاجلة للمتضررين من إعصار روانو، ولا ننسى أيضا ما تقدمه المصارف الخاصة للمحتاجين في الدول الأخرى كمصرف الإطعام وإفطار الصائم وتسبيل المياه.