طالبت النائبة صفاء الهاشم بمنح الخريجين الكويتيين الحوافز والامتيازات التي تجذبهم للعمل في الجهات الحكومية ووجود لجنة مختصة لمقابلة كل من يتقدم للوظائف وتنطبق عليه الشروط.
وقالت الهاشم للصحافيين إن نجاح هذا المشروع يرجع إلى جهود المشاركين فيه، متمنية أن ترى على الضفة الأخرى مدينة كاملة وليس صحراء تربط بين الكويت وما بعد جسر جابر.
وأضافت انها تشرفت اليوم (امس) بالحضور إلى مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال استقباله رئيس وزراء كوريا الجنوبية خلال زيارته للبلاد لمدة 3 أيام لافتتاح جسر جابر.
وأكدت ان هذا المشروع هو نتاج عمل مشترك ضخم بين حكومتي الكويت وكوريا الجنوبية يماثله إنشاء مدينة سعد العبدالله كما وعدت حكومة كوريا الجنوبية بإنشاء المدينة الذكية.
وأشارت إلى أن ما تفضل به الرئيس الغانم خلال اللقاء تميز بالوضوح والصراحة، مثمنة جهود الحكومة الكورية الجنوبية في مشروع إدارة مستشفى الجهراء بالكامل
وطالبت الهاشم بأن يكون هناك تدريب كامل للكوادر الكويتية البشرية سواء خريجي جامعات أو كليات او معاهد وحتى من لم يحالفه الحظ في إكمال دراسته أن يكون ضمن الطاقم الذي يتم تدريبه من قبل هذه الشركات الكورية لالتزام تلك الشركات ومهنيتها والتقنيات العالية.
ولفتت إلى أن وجود برنامج ثنائي لتدريب الشباب الكويتي سواء في إدارة مستشفى جابر أو بالمشاريع التي سيتم الاتفاق عليها يعد إنجازا.
وأشارت إلى أن مدينة سعد العبدالله هي مدينة ذكية وأن مستشفى الجهراء وميناء مبارك هي خطوات على الطريق الصحيح لانها ليس فيها وكيل محلي ولا تلاعب وهي مشاريع تستمر الى 20 و30 سنة قادمة.
وأضافت أن «الشيء الصح نقول عنه صح يا حكومة إذا تم في توقيته الصحيح لكن إذا كان هناك تنفيع أو تمديد على غير داع وقتها نقف ونحاسب».
وأشارت الهاشم الى ان لديها رسالة أخرى تخص اجتماع اليوم للجنتي حقوق الإنسان والموارد البشرية، معتبرة أنه لايزال الحديث نفسه.
وأكدت ان لديها موضوعين اثنين «شغالة عليهم» وهما التركيبة السكانية ومنها زيادة عدد الوافدين إلى 3 أضعاف الكويتيين والموضوع الثاني ما يسمى بالقانون الذي سيتم تقديمه بخصوص المقيمين بصورة غير قانونية أو ما يسمى «قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية».
وشددت على أن هذا هو رأيها وأنه «ولا يهمني حملات السب والتشهير لأن هذا هو حجة الضعيف وأمشي وفقا لسياسة قائدنا سمو الأمير كونه قائد للإنسانية».
وأكدت ان الكويت لم تقصر في حفظ حق أي انسان يعيش على هذه الأرض الطيبة.
وبخصوص المقيمين بصورة غير قانونية قالت الهاشم إنهم منحوا الكثير من الأمور الإنسانية الأساسية من تعليم وصحة ومسكن.
وأضافت أنه بحسب إفادة رئيس الجهاز المركزي بأن بيت الزكاة دفع خلال سنتين 24 مليون دينار كمساعدات وأن وزارة التجارة دفعت ما يقرب من 18 مليونا خلال سنة قيمة تمويل عدد الوحدات السكنية التي تم منحها في الصليبية وتيماء 8832 وحدة سكنية وأن بطاقات الضمان الصحي والبطاقات الأمنية التي وصل عددها إلى 220 ألف بطاقة.
ورأت الهاشم ان هذا شيء مهم وسؤالي كان وما زال وما قبل إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وبعد إنشائه هل حلت المشكلة أم لا؟
ووجهت الهاشم رسالة الى الحكومة أن الجهاز عمره 5 سنوات ولم تحل قضية البدون وهل يعجب الحكومة الضرب في الهوية الوطنية الكويتية بهذه الطريقة.
وقالت: «يحزنني جدا ما حدث في جلسة الاستجواب منذ يومين عندما تم تحوير الاستجواب بوجود وزير تقاعس عن أداء عمله وعليه الكثير من المخالفات وأقصد هنا وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب».
وأضافت: «وعندما يكون لديه تقاعس نحن نراه كوزير كويتي موجود على رأس هرم وظيفته ويتقاعس عن أداء الوظيفة وأن هناك تجاوزات مالية وقانونية وإدارية تم تفنيدها».
وأكدت ان الكويتيين أمام دستور وقانون ودولة مؤسسات، وأن ما يحزنها أن البعض يصنف على أنه عناصر وطنية كويتية ويحدث الشقاق كالاستجواب الذي وجه لنائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
ورأت الهاشم أن هناك من تحدث لمدة ساعتين أو أكثر عن أمور خارج الاستجواب وكيل الاتهامات إلى الكل.
ووجهت رسالة إلى هؤلاء: «إذا كان صوتكم عاليا فصوتي أعلى وإذا كنتم تظنون أني امرأة فكروا ألف مرة قبل أن تتعرض وتتهم الناس فلا يهمني السب ولا الشتم ورسالتي كانت واضحة وأعيد وأكرر أن حجة الضعيف هي السب».
وقالت: «أنا أعطي وبصوت عال وبالحجج والدلائل والبراهين ولكن يعز علي ضرب مكنونات مجتمع كامل وتقسيمه الى سني وشيعي وبدوي وحضري وغيره».
وأكدت على أهمية موضوع الهوية الوطنية حتى لو اختلفت مع الجهاز المركزي لأنه لم يحل القضية خلال السنوات الـ 5 إلا أنه لا يمكن تجاهل أنه نظم تلك القضية.
وأضافت: «انا هنا لكي أدافع عن الهوية الوطنية وإذا هناك حقوق مدنية أو مجتمعية لكويتيين ما زالت ظروفهم تئن».
واعتبرت أنها لا ترى استماتة نيابية على إسقاط قروض الكويتيين كما تراها في منح البدون حق التملك والسكن والجوازات والتعليم والعلاج وحصر الوراثة وشهادات الميلاد والوفاة وتوثيق الطلاق ورخص القيادة والتموين وغيرها.
ورأت الهاشم ان الضغط يجب ان يكون على الجهاز المركزي والحكومة لحل هذه المشكلة قبل ان تتفاقم كرة الثلج، مؤكدة أنه توجد حلول لهذه المشكلة دون استغلالها ككرت سياسي يتم التلاعب به.
وأشارت إلى أنه كان لدينا اجتماع في لجنة الإحلال ولدي ما يفيد منذ أيام الوزيرة السابقة هند الصبيح، هناك مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة وقالت انها ستقدمها ومنها قانون إصلاح أجور الخدمة المدنية فأين تلك القوانين؟
وأشارت إلى أن فرص العمل الوطنية بعد تشغيل مشاريع مثل الوقود البيئي في مؤسسة البترول وجسر جابر في الهيئة العامة للطرق تساوي الصفر.
وتساءلت: لماذا لا يستطيع ديوان الخدمة المدنية حتى اليوم أن يفرض على تلك المشاريع خلق فرص وظيفية للكويتيين والكويتيات ومتى يكتسبون الخبرات؟ فالديوان الى اليوم لا يعمل مقابلات شخصية لعمل فلترة للوظائف حتى لا يتم رفض أبنائنا وبناتنا.
وطالبت بوجود لجنة مختصة تقابل كل من يتقدم للوظائف، وبناء عليه تستطيع تقييم الوضع بشكل أفضل ووضع من هو مستحق للوظيفة، وليس شرطا أن يكون قد درس في هذا التخصص حتى تنطبق عليه الشروط.
وأشارت إلى أنه في اجتماع اليوم (أمس) كانت الديباجة نفسها والوجوه نفسها التي شاخت جسديا ومازالت على رأس ديوان الخدمة المدنية ويتحكمون بمصير أبنائنا.
وقالت الهاشم: «هذا تحذير أولي للوزيرة إذا لم يأت قانون إصلاح الأجور وحل لتعيين أبنائنا في الجهات المختلفة»، متسائلة: لماذا لا تقبل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها؟
وطالبت الهاشم بمنح الخريجين الكويتيين الحوافز والامتيازات التي تجذبهم للعمل في قطاعات حكومية مثل تعيين خريجي البتروكيماويات بالهيئة العامة للبيئة وكليات العلوم الصحية وكليات التمريض وغيرها.