طلبت قوى الحرية والتغيير من المجلس العسكري الانتقالي تأجيل الاجتماع الذي كان مزمع عقده، امس، بينهما، وذلك «لاستكمال المشاورات».
وقالت مصادر موثوقة، بحسب العربية، بأن اجتماعا غير معلن كان من المقرر عقده بين ممثلين لقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في قاعة الصداقة، إلا أنه تأجل إلى وقت لاحق.
في حين كشفت مصادر من قوى الحرية والتغيير، أن اجتماعاتهم الداخلية كانت من المقرر أن تحسم تشكيل «المجلس القيادي» لقوى التغيير لكنها لم تتوصل لتوافق تام.
وكان من المفترض أن تستأنف، امس، تلك المفاوضات حول المجلس السيادي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس الانتقالي العسكري.
إلى ذلك، كرر التجمع مطالبه الساعية إلى سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات وقوامها نظام برلماني تتقلص فيه صلاحيات رأس الدولة، وتكون فيه هياكل السلطة كما طرحت مسبقا كالآتي:
1 - مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية، يمثل هذا المجلس الجانب السيادي ورأس الدولة بصلاحيات محدودة جدا تتسق مع النظام البرلماني.
2 - مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز لخيارات الشعب السوداني، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة ومن دون تدخل من قبل المجلس السيادي.
3 - مجلس تشريعي يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة السودانية بكل تنوعها الإثني والثقافي والجغرافي، ولا يقل تمثيل النساء فيه عن 40%، ويقوم بمهام التشريع في الفترة الانتقالية ومراجعة كل القوانين المعيبة وإلغائها، ويقوم بمهام الرقابة على الجهاز التنفيذي في مجلس الوزراء.
من جهة اخرى، أعلن مصدر من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير امس الاول، أن أسرة البشير كلفت أربع محاميين بينهم رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر ووزيري الدفاع السابقين عبدالباسط سبدراد وعمر عبدالعاطي لتولي الدفاع عن الرئيس المعزول أمام النيابة العامة والمحكمة في حال إحالته لها.
وأشار المصدر، الذي طالب بعدم الكشف عن هويته، إلى إبداء نحو «50» قانونيا استعدادهم للدفاع عن البشير.
وأضاف المصدر قائلا إن النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس الماضي في غياب محامي الدفاع.