ذكر تقرير الشال أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 6.15 مليارات دينار لعام 2018، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 2.9 مليار دينار في 2017، وفقا لبنك الكويت المركزي.
وأوضح التقرير أن فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) ارتفع إلى نحو 12.36 مليار دينار من نحو 7.794 مليارات دينار، أي بارتفاع بنحو 4.5 مليارات دينار ونسبته نحو 58.6%، ففي جانب الصادرات السلعية، ارتفعت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 19.7 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 90.5% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2018، من نحو 15.034 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 89.8% من جملة الصادرات السلعية، في 2017، أي بنسبة ارتفاع 31.3%، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعا بنحو 5.7%. وانخفضت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص بما قيمته 80 مليون دينار، أي بما نسبته 1.3%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 5.73 مليارات دينار في 2017، انخفضت إلى نحو 5.65 مليارات دينار في 2018.
ووفقا لبنك الكويت المركزي بلغت تحويلات العاملين إلى الخارج في 2018 نحو 4.3 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 14.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.142 مليارات دينار، في 2017 (4%).
ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها العام والخاص قد حققت فائضا في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 7.32 مليارات دينار، مقارنة بفائض بلغ نحو 5.28 مليارات دينار في 2017، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 1.133 مليار دينار، واستثمارات أخرى بنحو 5.88 مليارات دينار. وتشير الخلاصة إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق خلال العام الماضي، فائضا بلغ نحو 1.14 مليار دينار، مقارنة بفائضه خلال 2017، والذي بلغ نحو 597 مليون دينار.
37.4 مليار دينار التسهيلات الائتمانية للمقيمين في مارس
قال تقرير الشال إن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، قد انخفض 150 مليون دينار، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2018، ليصبح 3.39 مليارات دينار، في نهاية مارس 2019، أي ما نسبته نحو 9.35% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2017 البالغ نحو 36.2 مليار دينار. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 3.2%، ولمدة سنتين 3.3%، ولمدة 3 سنوات 3.3%، ولمدة 5 سنوات 3.50%، ولمدة 7 سنوات 3.62%، ولمدة 10 سنوات 3.87%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام (100% في نهاية ديسمبر 2018).
وذكرت نشرة بنك الكويت المركزي النقدية الشهرية أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2019، قد بلغ نحو 37.42 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.5% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 559.8 مليون دينار، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.5%، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.9 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42.5%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.821 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018)، وبنسبة نمو ربع سنوي 0.55%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها 11.7 مليار دينار، أي ما نسبته 74% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.606 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 16.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.153 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.314 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 22.2% من الإجمالي، (نحو 8.161 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2018)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية. ولقطاع التجارة نحو 3.446 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 9.2%، (نحو 3.331 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع المقاولات نحو 2.09 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.6% (نحو 2.064 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع الصناعة نحو 1.95 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.2% (نحو 1.98 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 1.14 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.1%، (نحو 1.06 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018).
وتشير النشرة، أيضا، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 43.17 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 64% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 314.6 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي 0.7%.