اعتمد البرلمان الألماني، قرارا بتصنيف حركة دولية تنادي بمقاطعة إسرائيل وممارسة ضغوط اقتصادية عليها بأنها «معادية للسامية».
وجاء في نص القرار أن «حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، تستخدم أساليب معادية للسامية لتحقيق أهداف سياسية»، حسبما نقلت إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية، امس، دون الإشارة إلى نسبة التصويت.
كما تعهد القرار بـ «عدم تقديم أي دعم مالي لأي منظمة تشكك في حق إسرائيل في الوجود أو المشروعات التي تنادي بمقاطعة إسرائيل أو المنظمات التي تدعم بشكل نشط حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل».
وكان القرار قد قدمته عدة أحزاب ألمانية من بينها حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي بقيادة المستشارة انجيلا ميركل.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، داعيا دولا أخرى لتبني قرارات مماثلة. وفي المقابل، وقع نحو 60 أكاديميا إسرائيليا على خطاب مفتوح ينتقد قرار البرلمان الألماني ووصفوه بأنه «جزء من اتجاه مقلق يسعى لتصنيف أنصار حقوق الفلسطينيين بأنهم معادون للسامية»، حسبما نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وتنشط حركة المقاطعة الدولية في ألمانيا منذ عام 2005، على غرار الدول الأوروبية الأخرى، حيث يعقدون أنشطة مختلفة لإقناع الشعوب بعدم شراء بضائع المستوطنات، ومقاطعة إسرائيل في المجالات «الأكاديمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية».
من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار البرلمان الألماني «قرارا مشينا ومنحازا لإسرائيل».
وقالت الجبهة في بيان إن هذا «القرار الخطير، يسقط ورقة التوت عن الديموقراطية الألمانية، ومحاولة لتدفيع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة فاتورة ما يسمى بالمحرقة».
ورأت الجبهة أن إصدار هذا القرار «يمثل تعارضا مع تصاعد الأصوات المناهضة للاحتلال وجرائمه في أوروبا، وخصوصا في ألمانيا التي تشهد أنشطة وفعاليات واسعة ومتواصلة في مختلف المدن الألمانية، دعما للقضية الفلسطينية، ورفضا للاحتلال الصهيوني».
وأضافت: «هذا القرار سيلحق أفدح الضرر بألمانيا ومصداقيتها باعتبارها إحدى الدول التي تتغنى بالديمقراطية، وقيم الحرية والعدالة والتزامها بالقوانين الدولية، ونصرة الشعوب المظلومة».
