تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية (شركة اتصالات هاتفية رابعة)، وجاءت مواد المقترح على النحو الآتي:
مادة أولى: تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1996 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2007 مادة جديدة برقم الأولى مكرر 2 نصها الآتي:
ـ مادة أولى مكرر: استثناء من أحكام المادة السابقة تلتزم حكومة الكويت بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت غرضها تقديم جميع خدمات الهواتف المتنقلة وغيرها من الخدمات اللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:
ـ أ/ نسبة 24% للحكومة والجهات التابعة لها.
ـ ب/ نسبة 50% تطرح للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية وفقا لأحكام البند (ج) من هذه المادة.
ويجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم الراغبين في الاكتتاب أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي.
ج ـ نسبة 26% تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال الاتصالات ويستثنى من ذلك شركات الاتصالات المتنقلة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد حيث يمتنع عنها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركة.
ـ مادة ثانية: تخضع الشركة الجديدة للاتصالات الهاتفية المتنقلة وقت العمل بهذا القانون في عملها ونشاطها لإشراف الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في كل ما يتعلق بإجراءات تشغيل ومواصفات الأجهزة والمدات والتجهيزات المستعملة في جميع أوجه نشاطها التي يصدر قرار منها بالقواعد المنظمة لذلك.
ـ وتقوم الهيئة بتقديم التسهيلات الفنية الممكنة اللازمة لأداء خدمات هذه الشركات بتخصيص الترددات في نفس الحزم.
ـ وذلك بتوزيعها فيما بينها جميعا على وجه التساوي.
ـ مادة ثالثة: تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة المشار إليها بالمادة السابقة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز للحكومة بعد ذلك أن تؤسس شركة أو أكثر وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 المشار إليه.
ـ مادة رابعة: يكون تحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المشار إليها في المادة السابقة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة، وتتضمن هذه الضوابط تحديدا للحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا. ويجوز بقرار من الهيئة إعادة النظر في قيمة الاشتراكات والأسعار كل ستة أشهر.
ـ مادة خامسة: لزم الشركة بتوظيف الكويتيين داخل أفرعها في الكويت بنسبة 70%
ـ مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
حيث إنه يعود توافر وسائل الاتصال الجيد والفعال على الأفراد والمؤسسات بأثر إيجابي ويرفع من نسبة شعورهم بالرضا والراحة وهو ما يستحقه المجتمع الكويتي، حيث أصبح للاتصالات والتكنولوجيا أثر ملحوظ في المجتمع وركيزة اساسية من ركائز العمل الناجح. وحيث إنه بالرغم من وجود ثلاث شركات عاملة بقطاع الاتصالات إلا أنه لاتزال أسعار الاتصالات والخدمات التي تقدمها تلك الشركات هي الأغلى عالميا ولم تقم أي من الشركات العاملة بتقديم عروض سخية بالمقارنة بما نراه خارج الكويت. ونظرا لكثرة أعداد المواطنين والانفتاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة في ظل رؤية 2035 «كويت جديدة» وإحياء لروح المنافسة بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بما ينعكس بالإيجاب على إنعاش الاقتصاد الكويتي وخلق روح المنافسة في سوق العمل ما ينتج عنه استفادة المواطن بأعلى خدمة ممكنة في قطاع الاتصالات حيث إنه أصبح ملحا وجود شركة رابعة تكسر الاحتكار مرة أخرى وبقوة وتخفض الأسعار وتحسن الخدمات وتخفف الضغط على شبكات الاتصالات الثلاثة، فضلا عن أن الكويت تستوعب إنشاء شبكة اتصالات رابعة لاسيما أن هناك دولا اقل مساحة من الكويت وبها أكثر من ثلاثة مشغلين للاتصالات، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون 26 لسنة 1996 بإنشاء شركة مساهمة كويتية لتقديم خدمات الاتصالات للأسباب السالف ذكرها فضلا عن المساهمة في جعل قطاع الاتصالات في الكويت ينمو بوتيرة سريعة جدا.