وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، قال في مقدمته: تناقلت وكالات الانباء التقرير السنوي الأخير للتنافسية العالمية الذي صدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، وقد فوجئنا بنتيجة الكويت في مؤشر وتقرير التنافسية، حيث خلا التقرير من ذكر اسم الكويت ما يعني تراجع الكويت في هذا المؤشر علما بأن الكويت تراجعت مراكزها منذ عام 2015 على النحو التالي: في 2015 المركز 34 عالميا، 2016 المركز 38 عالميا، 2017 المركز 52 عالميا، 2018 المركز 54 عالميا، وفي العام 2019 خارج المؤشر مع الأسف، وخروج الكويت من أي مركز يذكر في مؤشر التنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية يعني تراجعا كبيرا للكويت في أغلب الأصعدة التنموية، وعلى الرغم من تراجع الكويت العام في تلك المؤشرات إلا أن الجهود الحكومية المبذولة لا ترتقي للنهوض بمركز الكويت أو أنها غير فاعلة أو مجدية. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما الجهة المسؤولة في الدولة وبالأخص في وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية المعنية بمتابعة مؤشر التنافسية العالمية والمؤشرات العالمية الأخرى المعنية بالأداء التنموي وارتباطه بالأداء التنموي بالدولة، وفي حالة عدم وجود مثل هذه المسؤولية، فما أسباب عدم وجود مثل هذه المهمة الحيوية في ظل تراجع الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية؟
2 ـ ما البرامج والمشاريع التي قامت بها الدولة من خلال خطتها التنموية لرفع درجاتها في مؤشر التنافسية العالمية؟ وهل يوجد تواصل مع الجهات المختصة التي قامت بتقييم الكويت لمعرفة أسباب تراجع درجة الكويت؟ وما هي ملاحظات تلك الجهات الدولية في هذا الشأن؟ ويرجى تزويدي بالجهات والأطراف في الدولة المعنية برفع درجة الكويت في مؤشر التنافسية العالمي مع بيان أوجه الضعف والاخفاق التي تتطلب تصديا من تلك الجهات تشريعيا وفنيا وإداريا وماليا من أجل رفع مركز الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية. وما موقف وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية من تراجع مركز الكويت في مؤشر التنافسية العالمية خلال السنوات الماضية منذ العام 2015 حتى تاريخه؟ كما يرجى تزويدي بخطوات الوزارة الحالية والقادمة للتصدي ومعالجة تراجع الكويت في مؤشر التنافسية العالمية.