تجاهلت إيران تحذيرات الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين المتمسكين بالاتفاق النووي، وأعلنت أمس أنها ستنفذ تهديدها بتخصيب اليورانيوم بدرجات تتجاوز الحد المسموح به، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وأنها ستعيد تشغيل «مفاعل أراك». وهو ما يمثل المرحلة الثانية من خفض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرم مع القوى الكبرى عام 2015.
وكرر الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال جلسة مجلس الوزراء، التعبير عن امتعاضه من مواقف الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا، محملا هذه الدول مسؤولية المأزق الحالي الذي وصل إليه الاتفاق المبرم عام 2015. وأوضح روحاني أن قرار طهران مرتبط بواقع أن الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق لا تحترم، بحسب قوله، التزاماتها بشكل كامل لحماية مصالح إيران من العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيقها بعد الانسحاب من الاتفاق.
وقال روحاني خلال الجلسة: «في 7 يوليو، درجة التخصيب لن تبقى 3.67%. سنضع هذا الالتزام جانبا، وسنرفع الدرجة الى أعلى من 3.67% بأي نسبة نشاء، وبقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا».
وحذر روحاني أيضا من انه اعتبارا من ذلك التاريخ يمكن أن تستأنف إيران مشروعها الأساسي لمفاعل أراك (وسط البلاد) الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي أوقف بموجب الاتفاق.
وخاطب الرئيس الإيراني الدول الخمس الكبرى التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) قائلا: «إذا أردتم التعبير عن أسف، فقد فات الأوان وإذا أردتم نشر بيان فافعلوا ذلك الآن» في إشارة الى بيان وزراء خارجية كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الذي اعرب عن القلق الشديد، ودعا طهران إلى الالتزام بالاتفاق.
وأضاف الرئيس الإيراني أيضا «سنبقى ملتزمين (بالاتفاق) طالما أن الأطراف الأخرى ملتزمة به. سنطبق بنسبة 100% الاتفاق حين تتصرف الأطراف الأخرى بنسبة 100%» بموجب بنوده.
وتابع أن إيران تطبق «98%» من الاتفاق والأطراف الأخرى «لا تطبق سوى 10%»، مضيفا: «انتقلوا الى نسبة 98% وسنعود الى الالتزام بنسبة 100%». وكانت إيران تجاوزت الاثنين حد 300 كلغ من احتياطها من اليورانيوم الضعيف التخصيب والوارد في الاتفاق. وردا على هذا التطور اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إيران «باللعب بالنار».
وقال البيت الأبيض إن: «الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية»، مؤكدا مرة جديدة الرغبة الأميركية في مواصلة حملة «الضغوط القصوى» على طهران طالما ان «قادتها لم يغيروا سلوكهم».
وتعقيبا على إعلان روحاني، قالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس إن إيران لن تكسب شيئا بمخالفة بنود الاتفاق النووي.
من جهته، وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الآلية المالية التي أقرتها الدول الأوروبية للالتفاف على العقوبات الأميركية بأنها «لا وجود لها»، كما وصفها روحاني بأنها «فارغة» ولا قيمة لها.
وقال ظريف في تصريح صحافي على هامش اجتماع مجلس الوزراء ان «آلية (إنستكس) لا وجود لها وحتى لو تم إطلاقها فستكون مقدمة للتعهدات الاوروبية لذا يتعين على الأوروبيين تنفيذ التزاماتهم».
وأضاف ظريف: «بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي أعلن الأوروبيون عن 11 تعهدا لتنفيذها تشمل بيع النفط الإيراني وإعادة عائدات النفط الإيراني والاستثمار والشحن والنقل والملاحة الجوية والبحرية».
وتأتي الخطوة الإيرانية التصعيدية، في خضم التوتر المتزايد مع الولايات المتحدة والمخاوف من تحولها الى مواجهة عسكرية، وهو ما يقول محللون إن إسرائيل تدفع باتجاهه، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إن بلاده تستعد لتدخل عسكري محتمل في حالة حدوث أي تصعيد في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج، التي تعيش أجواء شديدة التوتر اثر الاعتداءات على ناقلات النفط، وإسقاط الطائرة الأميركية المسيرة.
واعتبر كاتس في مؤتمر هرتسيليا الأمني، أن إيران قد تسيء تقدير الأمور مما يؤدي لحدوث مواجهة.
وأضاف: «يجب الأخذ في الاعتبار أن الحسابات الخاطئة للنظام (الإيراني) يمكن أن تحدث تحولا من «المنطقة الرمادية» إلى «المنطقة الحمراء» وهي مواجهة عسكرية».
وأضاف: «يجب أن نكون مستعدين لهذا ومن ثم تواصل دولة إسرائيل تكريس نفسها لتعزيز قوتها العسكرية تحسبا لوضع يتعين عليها فيه التعامل مع سيناريوهات التصعيد».