أعلنت «قوى الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الشعبي في السودان، امس، عن تقديم حزمة شروط للوساطة الأفريقية ـ الإثيوبية المشتركة، من أجل التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، والتي ستشمل «تفاصيل رئاسة المجلس السيادي فقط». وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني: «قررنا الاستجابة لدعوة الوساطة الأفريقية للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري، وفقا لملاحظات واشتراطات أساسية».
وأوضح أن أبرز الشروط تشمل «إطلاق سراح المعتقلين، وعودة خدمة الإنترنت، وتحديد قيد زمني للتفاوض 72 ساعة، ومراجعة إجراءات بناء الثقة». وأضاف: «سلمنا ملاحظاتنا مكتوبة للوساطة الأفريقية (الإثيوبية المشتركة)، ونحن بانتظار الرد». وتابع: «سنتفاوض فقط حول تفاصيل رئاسة المجلس السيادي».
وفي السياق، أعلن جهاز الاتصالات والبريد في السودان امس، عن صدور توجيهات بتفعيل خدمات الإنترنت المفصولة منذ فض اعتصام العاصمة الخرطوم، في 3 يونيو الماضي.